حلقه گمشده ای به اسم رگلاتوری برق

حمیدرضا صالحی رییس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی در این باره می گوید:  

 

 

 

از ســال 1384 به بعد همزمان با توقف برنامه ســوم توسعه به نوعی ســرمایه گذاری نیز در صنعت برق صورت نگرفت.

 

 

 

 

 

او در باره چرایی توقف سرمایه گذاری در این صنعت گفت: رویکرد غالب در این ســال ها این بود که دولت سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشد، از طرفی برنامه ریزی هم برای مشارکت و حضور بخش خصوصی و ســرمایه گذاران نیروگاهی با حمایت دولت های وقــت در صنعت برق و نیز تجدیــد پذیر ها صورت نگرفت.

 

آمارهای اعلامی از طرف توانیر نشــان می دهد که رشد مصرف برق به چیزی حدود 6.5 درصد در ســال رسیده است.

 

از طرفــی طبق برنامه ریزی صورت گرفته در برنامه هفتم باید طی 4 ســال آینده حدود 30 هزار مگاوات سرمایه گذاری در حوزه برق سرمایه گذاری صورت گیرد.

 

در واقع اگر ناترازی حدود 18 هزار مگاواتی را به این میزان رشــد مصرف اضافه کنیم، حل مســاله کســری برق دست به حدود 35 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتــوان ناترازی را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کرد.

 

در این میان بســیاری از فعالین این صنعت می گویند اگر رویکردهای اشتباه گذشــته همچنان ادامه داشته باشد، شــرایط هر سال بد و بدتر خواهد شــد.

 

این فعال صنعت برق با تاکید بر اینکه سیاست های کنونــی که مبتنی بر مداخله دولت در قیمت گذاری دســتوری اســت منجر به عدم موفقیت در زمینه تامیــن انرژی مورد نیاز کشــور بوده و هست، ادامه داد: با توجه به رویکردهای گذشته تا به امروز، دولت چهاردهم با شرایط حادی رو به روست که منجر به ناترازی بزرگی در حوزه انرژی شــده است.

 

متاسفانه در بخش برق حــدود 18 هزار مگاوات و در مورد گاز هم در زمســتان با کمبود سنگینی مواجه هستیم.

 

 

حل ناترازی برق در دستان بخش خصوصی

 

او در پاســخ به این ســوال که دولت جدید چــه اولویت هایی را در حوزه انرژی باید در دســتور کار قرار دهــد؟، گفت: اگر این اراده محکم و جدی برای حل این مســاله وجود داشــته باشد و در این مســیر دولت از بخش خصوصــی هم کمک بخواهد، می توان به حل این چالش بزرگ امید داشت.

 

کافی است که شرایط یرای سرمایه گذاری ســود ده را فراهم کرد.

 

آن گاه می توان با بخش خصوصی که قصد ســرمایه گذاری در این حوزه را دارد به توافقی برســد که ناترازی مورد نظر ســالانه کاهش پیدا کند.

 

به گفتــه صالحی، اگر دولت جدید در ایــن زمینه برنامه ریزی کند که بخش خصوصی دارای اهلیت در ســرمایه گذاری و احداث و اداره نیــروگاه ها را وارد این عرصــه کند و الزامات لازم از جمله تعهد به ایجاد امنیت سرمایه گذاری را بپذیرد آن وقت می توان به ســرمایه گذاری در صنعت برق و حل مشــکل ناترازی فعلی امیدوار بود.

 

او با اشــاره به این مطلــب که بخش خصوصی بیش از 60 درصد نیروگاه های کشــور را در اختیار دارند، گفت: دولت می تواند با توافق با ایشــان نقشه راه عملی و توافقی که منجر به سرمایه گذاری در زمینه تولید برق و حل مشکل ناترازی می شود را با این بخش ها توافق کند.

 

بطور قطع مسئله ناترازی برق قابل حل اســت و فقط باید در اولویت قرار داده شــود.

 

امروز صنایع کشور به دلیل مشکل ناترازی انرژی و کمبود برق متحمل ضرر و زیان های زیادی می شوند و به غیر از این در زمینه های اشتغال، صادرات، تامین زنجیره های ارزش و ... با مشکلات زیادی رو به رو شــده اند.

 

او با تاکیدبر اینکه دولت نباید به رقیب بخش خصوصی در این زمینه تبدیل شــود و هم از تصدی گری خارج شــده و صرفا نقــش رگولاتوری را دنبال کند، تاکیــد کرد: دولت با 40 درصــد نیروگاهی که در اختیــار دارد صرفا می تواند تامین برق بخش هــای یارانه ای از جمله خانگــی را دنبال کند و تامین برق صنعت را در غالــب قراردادهای دوجانبه و با اســتفاده ظرفیت بــورس انرژی به نیروگاه های غیر دولتی بســپارد.

 

دولت از این مســیر می تواند از بابت حق انتقال بــرق و تراتزیت بین نیروگاه دار و صنایع، درآمدزایی داشــته باشــد.

 

به عبارتی دیگر با خروج دولــت از رقابت با بخش خصوصــی و ورود به رگولاتوری، عملا سال به سال شاهد رفع ناترازی خواهیم بود.

 

به باور این کارشناس حــوزه انرژی، وقتی دولت در رگولاتوری قــرار می گیرد و ضمنا از ســرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه تمام قد حمایت کند خواهیم دید، بخش خصوصی نیز با پشــت گرمی بیشتر به تولید برق و رفع ناترازی برق می پردازد.

 

لازم به یادآوری است که قطعی برق در ماه های گذشته خسارت سنگینی را به واحدهای تولیدی وارد کرده اســت به نحوی که بنابر اعلام رئیس اجرایی انجمن فولاد کشــور، کمبود بــرق و گاز در این بخش حیاتی از کشــور باعث شــده که تولید فولاد حدود 8 الی 10 میلیون تن از برنامه تولید 37 الی 38 میلیون تنی ســالانه خود عقب بماند.

 

همچنیــن طبق گفته های محمود نجفــی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، در مردادماه امسال کل 12 رشته صنعتی به غیر از صنایع غذایی با کاهش شــاخص کل رو به رو بوده است و عدد کمتر از 50 را ثبت کرده اند.

منبع خبر: روزنامه مواجهه اقتصادی - اول مهر 1403

دیدگاه کاربران