احیای شورای عالی تامین اجتماعی به اما و اگرها گره خورد
دومین نشست شورای گفت و گوی دولت چهاردهم با 3 وزیر برگزار شد؛ 
دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت چهاردهم با حضور وزرای اقتصاد، کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزار شد که دستور اصلی جلسه، احیای شورای عالی تامین اجتماعی بود و فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی نسبت به احیای دبیرخانه این شورا تاکید داشتند اما با مخالفت ضمنی میدری مواجه شد.
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست و محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم از تبدیل شورای عالی به هیات امنا در سازمان تأمین اجتماعی، انتقاد کرد و گفت: بازنگری در شیوه اداره سازمان تأمین اجتماعی برای صیانت از حقوق مردم، یک ضرورت است و راهی جز تغییر این ساختار نداریم و باید به نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت این اجازه را بدهیم که در شورا مشارکت داشته باشند.
اما میدری، احیای شورای عالی تامین اجتماعی را منوط به مطالعات و بررسی های گسترده تری کرد و گفت: زمانی که شورای عالی فعال بود، ریاست آن را وزیر کار بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی به عهده داشت و باید مطالعاتی را در این زمینه انجام دهیم و به تجربیات بین المللی رجوع کنیم، چه بسا سه جانبه گرایی راه چاره اصلی نباشد و به سازوکارهای جدیدتری نیاز داشته باشیم.
وزیر کار اظهار کرد: احیای شورای عالی تامین اجتماعی منتفی نیست اما باید با تامل بیشتری بر روی موضوع، تصمیم گیری کنیم.
در نهایت بنا شد، مرکز پژوهش های اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت و گو این موضوع را دو باره بررسی و پیشنهادهایی با ادله کافی در اختیار اعضای شورا قرار دهند تا در صورت تایید، به تصویب برسد.
قانون اصلاح آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور، دستور کار بعدی جلسه بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را چالش بزرگی برشمرد و گفت: با وجود 850 هزار بازنشسته براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور و ناکارآمدی های این قانون در مرحله اجرا، حتی اصلاح آیین نامه هم به بهبود شرایط کمک نمی کند، به عنوان مثال در حادثه طبس، آیین نامه معادن خوب نوشته شده بود ولی درست اجرا نشد.
میدری تصریح کرد: قانون مشاغل سخت و زیان آور، بار مالی 90 درصدی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته و لازم است کارگران کمتری، مشمول این قانون بشوند تا بتوانند از حمایت های بیشتراین قانون، بهرمند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان بر اعمال اصلاحات ریشه ای در مشاغل سخت و زیان آور و تمرکز بر روی وضعیت معادن کشور، در آینده ای نزدیک تاکید کرد.