دست کشیدن از تثبیت نرخ ارز ترجیحی، گام مثبتی برای انطباق دولت با واقعیت های اقتصادی است
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران: 
ســیدمحمدجواد میرطاهر، نایب رییس هیات مدیره بــورس اوراق بهادار تهــران جزییات موثر بر بازار ســرمایه، در لایحه بودجــه ۱۴٠۴ را، زیر ذره بین نقد کارشناسی برد و تحلیل کرد.
بــه گزارش ســنا، در ادامــه نظرخواهــی از صاحبنظــران بورس درباره اثــرات لایحه بودجه ۱۴٠۴ بر بازار سرمایه، «سیدمحمدجواد میرطاهر»، نایب رییــس هیات مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار تهــران در گفت وگو با سنا پیشــنهادهایی را بــرای اصلاح برخی بندهــای مدنظر در لایحه بودجه سال آینده ارایه داد که در ادامه می خوانید:
۱ .از نظر شــما کــدام یک از مــوارد مطرح شــده در لایحه بودجه ۱۴٠۴ به عنوان مهم ترین نکات مثبت و تاثیرگذار بر بازار ســرمایه محسوب می شوند؟
در لایحــه بودجــه ســال ۱۴٠۴ «منابــع هدفمنــدی» به درآمدهــای ناشــی از واگذاری دارایی های ســرمایه ای و «مصــارف هدفمندی» بــه جمع هزینه هــا اضافه شــده، هم چنین موارد فرابودجــه ای ماننــد تحویل نفت خــام به برخی دســتگاه ها نیز وارد ردیف های بودجه شــده و در ردیــف تملــک دارایی های ســرمایه ای یا همان بودجه عمرانی درج شده است، این اقدام می تواند به شــفاف و واقعی شــدن ارقام بودجه، به ویژه محاسبه کسری بودجه، کمک چشمگیری کند.
بــرای مثال، مطابق با ارقــام مندرج در قانون بودجه ســال ۱۴٠۳ ،کســری تراز عملیاتی کشور یعنی تفاضل درآمدهــا و هزینه های دولت، حدود ٢۸٠ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم به واسطه در نظر نگرفتن کسری هدفمندی یارانه ها و اقلام فرابودجه ای به شدت کمتر از مقدار واقعی آن بود.
رقم کسری تراز عملیاتی سال ۱۴٠۴ با احتساب موارد ذکر شده بیش از ۱.۸٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می شــود، البته باید توجه داشــت که رشد کسری تراز عملیاتی ناشی از اضافه شدن مصارف هدفمندی بــه ردیف هزینه هــای طرف مصارف بودجه است، در حالی که منابع هدفمندی به ردیف درآمدها در طرف مصارف افزوده نشده و در ردیف واگذاری دارایی های سرمایه ای منظور شده که به رشد مازاد تراز سرمایه ای بودجه منجر شده است.
نکته مثبــت دیگر، تلاش ســازمان برنامه و بودجه برای انطبــاق لایحه با احکام برنامه هفتم پیشــرفت بوده است.
برای مثال در انطباق با ماده ٢۴ برنامه هفتم پیشــرفت، ســقف مجاز تضامین دولتی درلایحه درج شــده یــا در انطباق با ماده ۱٠ برنامــه هفتم مبلغ ٢٠٠ هــزار میلیارد تومان برای اوراق بهادارســازی بدهی دولت به بانک ها پیش بینی شده است.
مرتبط کردن درصــد افزایش حقوق کارکنان به قانون جوانــی جمعیت، در نظــر گرفتن ٢٠٠ هــزار میلیارد تومان برای تســویه بدهی دولت از طریق واگذاری امــوال در لایحه بودجه و کاهش درآمدهــای ناشــی از واگذاری امــوال منقول و غیرمنقول از ۶٢ هزار میلیــارد تومان به ٢۵ هزار میلیارد تومــان که به واقع بینانه تر شــدن لایحه کمک می کند، از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه امسال است.
٢ .در کنار مــوارد مثبت لایحه بودجه ۱۴٠٢، بهتر اســت چه نکاتی در لایحه بودجه سال آینده مورد اصلاح قرار بگیرند تا بتوان شاهد تاثیر مثبت آن در روند بازار سرمایه باشیم؟
یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴٠۴، نبود امکان مقایسه دقیق ارقام مندرج درلایحه بودجه ســال آینده با قانون بودجه امسال است، چنان که ارقام مربــوط به طرف مصارف پس از تغییر نحوه گزارش دهی برای سال ۱۴٠۳ نامشخص است.
هم چنین، آن طور که از مندرجات ذکر شده در لایحه برمی آید، ارقام اصلاح شده برای این سال در طرف منابع نیز صرفا شــامل منابع هدفمندی یارانه ها است و ســایر اقلام فرابودجه ای را شامل نمی شــود، این بدان معنا است که امکان مقایسه دقیق لایحه بودجه با قانون سال قبل میسر نیست.
نکته حائز اهمیت دیگر، درج نشــدن جزئیات طــرف مصارف بودجه اســت، در واقع به جز ذکر برخی موارد ذیل جدول یک، مشــخص نیست که حــدود ۴.۱٠٠ هزار میلیارد تومــان در نظر گرفته شــده در ردیف هزینه ها دقیقــا صرف چه اموری خواهد شد.
استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و پرداخت نشــدن ٢۸ واحد درصد از ســهم این صندوق از کل فروش نفت، دیگر نکته نگران کننده درلایحه بودجه ۱۴٠۴ است، درست است که این رقم به عنوان بدهی دولت به صندوق منظور می شــود اما تجربه نشان داده بازگشت این مبلغ به منابع صندوق، بسیار بعید است.
به هر حال استفاده دولت از نفت به عنوان یک ثروت بین نســلی برای پوشش هزینه های جاری به معنای محروم ساختن نسل های آینده کشور از این موهبت خدادادی است، در عین حال باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه باید صرف توسعه و عمران کشور شود و هزینه کرد آن در بودجه های سنواتی نادرست است.
هم چنیــن، مطابق ارقام منــدرج در لایحه از مجمــوع ۵.۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجــه، ۱.۵۹۸ هــزار میلیارد تومــان متعلق به درآمدهای حاصل از فــروش نفت و فرآورده های نفتی بوده که به معنای سهم ٢۶.۶ درصدی نفت از بودجه اســت؛ اما با در نظر گرفتن اســتقراض دولت از صندوق توســعه، سهم نفت از کل بودجه به ۳۵.٧ درصد می رسد که وابستگی بودجه به نفت را تشدید می کند.
موضوع حائز اهمیت دیگر، حجم بالای انتشار اوراق در ســال آینده است، دولت برای سال آینده ٧٠٠ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در نظرگرفته که در قیاس با سال جاری ۱٧۵ درصد رشد را نشان می دهد، این امر می تواند فشــار بر نرخ بهره را در سال آینده افزایش دهد.
بــه هر حال اکنون اقتصاد ایــران نیز به دلیل بالا بودن نرخ بهره بــا چالش های متعددی روبه رو اســت و به نظر می رســد دولت باید برای رفع این چالش ها از اقداماتی که باعث فشــار بر نرخ ها می شود، اجتناب کند.
در عیــن حال باید توجه داشــت در حالی که درنظر گرفتن ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری اموال امری مثبت است، اما شــکل اجرای آن می تواند آن را به یک نکته منفی تبدیل کند.
در واقــع برخی تجربیــات مشــابه قبلی به واگذاری شــرکت های ضررده به تأمین اجتماعی یا واگذاری اموال بــه چند برابر قیمت ذاتی منجر شده که طبعا به زیان سازمان تامین اجتماعی بوده است، بنابراین بهتر است سازوکاری برای این امر درنظرگرفته شــود تا منافع بازنشستگان با تهدید مواجه نشود.
در بخش مفروضــات لایحه بودجه نیز برخی موارد ذکر نشده اســت، برای مثال برخلاف سال قبل به میزان صادرات نفت خام اشاره نشده یا نرخ دقیق تسعیر ارز کالاهای اساسی مشخص نیست که به نظر می رسد، لازم است این موارد به جدول مفروضات اضافه شود.
۳. تعداد زیــادی از کارشناســان معتقدند که لایحه بودجه پس از چند سال به صورت انبساطی بســته شده است، از نظر شــما این موضوع تا چه میزان می تواند بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟
نگاه اولیه به لایحه از رشد ۶۸ درصدی بودجه حکایت دارد؛ با این حال چنان که پیش تر اشــاره شــد باتوجه به در نظر نگرفتن اقلام فرابودجه ای در ارقام سال ۱۴٠۳، این درصد رشد شاید چندان دقیق نباشد اما بنابر اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی کشــور با ۴٠ درصد رشد مواجه شــده که کمی از تورم بیشتر و نکته مثبتی محسوب می شود.
در واقع، رقم بودجــه عمرانی در قانون بودجه ســال قبل ۴٠٠ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه امســال بدون احتســاب نفت خــام تحویلی به نیروهای مســلح و ســایر دســتگاه حدود ۵۶٠ هزار میلیارد تومان است که از رشد ۴٠ درصدی بودجه عمرانی حکایت دارد.
با این حال انبســاط بودجه دولــت در غیاب سیاســت های پولی هماهنگ ماننــد کاهش نرخ بهره نمی تواند به تنهایی بر روند بازار موثر باشــد.
بخشی از منابع این بودجه انبساطی از طریق رشد ۱٧۵ درصــدی اوراق تامین شــده ، همچنین این بودجه با رشــد ۳۹ درصدی درآمدهــای مالیاتی همراه بوده است.
تلفیق این مســئله با افزایــش ۱٠٠ درصدی سقف معافیت های مالیاتی درآمد اشخاص حقیقی می تواند به معنای تلاش دولت برای افزایش اخذ مالیات از شرکت ها باشــد، هرچند نرخ مالیات بر درآمد برای شــرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با کاهش ۵ درصدی همراه بوده که این امر به عنوان نکته ای مثبت تلقی می شود.
۴ .اثر حکــم لایحه بودجه مبنــی بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس را بر آزادسازی بازار خودرو و قیمت خودرو چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور طبیعــی، این اقدام بــه بهبود فرآیند عرضه خودرو و به تبع آن واقعی تر شــدن قیمت خودروهای وارداتی کمک شــایانی می کند، البته پیش شرط این موضوع، ثبات در بازار ارز است.
افــت قیمت خودروهــای وارداتــی، می تواند کاهش قیمت خودروهــای داخلی را نیز به دنبال داشته باشــد، هر چند دامنه این کاهش به شدت محدودتر اســت، چون دامنــه قیمتی خودروهای داخلــی و خارجــی متفاوت بــوده و در عین حال قیمت خودروهای خارجی به علت عرضه نشــدن در سالیان اخیر با حباب مواجه است.
کاهش فاصله میان قیمت بــازار و کارخانه و نبود نگرانی از جهش قیمت بازار آزاد به واســطه رشــد قیمت های کارخانه ای خودروهــا می تواند دســت سیاســت گذار را بــرای اصــلاح قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی بازتر کند.
در عین حال، عرضــه خودروهای وارداتی در بورس کالا زمینه را برای عرضه مجدد خودروهای داخلی در بورس و واقعی شدن قیمت آن ها فراهم می کند.
۵ .در یکــی از بندهای لایحه بودجه، افزایش نرخ تســعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع با چه تاثیری بر شرکت های بورسی همراه است؟
نرخ تســعیر ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه به طور دقیق مشــخص نشده است، اما با توجه به تاکید بر اصــلاح آن مطابق با نرخ تورم می توان بــا قطعیت گفت که دولت برای همیشــه نرخ ارز ترجیحی ٢۸.۵٠٠ تومانی را کنار گذاشته است.
در عین حال نرخ تسعیر ارز مــازاد بر ارز ترجیحی حدود ۴۶ هزار تومان در نظر گرفته شده که از رقم فعلی نرخ ارز نیمایی کمتر است.
اعداد ذکر شــده در لایحه بودجه چندان برای برآورد درآمد ارزی شــرکت های بورسی قابل اتکا نیست، در عین حال باید توجه داشت که رشد نرخ ارز ترجیحی بر برخی صنایع مانند صنعت دارو که همچنــان برخی از اقلام مورد نیــاز خود را با ارز ترجیحی ٢۸.۵٠٠ تومانی تأمین می کند اثر منفی دارد، مگر آن که با رشــدهای متناسب در نرخ های فروش همراه باشد.
با ایــن حال دســت کشــیدن از تثبیت نرخ ارز ترجیحــی، در یــک قیمت مشــخص، گامی مثبت برای انطباق بیشــتر سیاســت های دولت با واقعیت هــای اقتصادی تلقی می شــود و می تواند فعالان بــازار را به اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر از سوی سیاست گذار ارزی امیدوار سازد.