هجدهمین نشســت هیــات نماینــدگان اتاق ایران
بــا محوریت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر اثرگذاری بر فعالیت های بخش خصوصی: 
در این نشســت علاوه بر موضوعات روز اقتصاد نظیر چالــش تامین انــرژی صنایع، بررسی موضوعــاتی در لایحه بودجــه ۱۴۰۴ که بر فعالیت های بخش خصوصی اثرگذار اســت در دستور کار قرار گرفت.
رییس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران با اشــاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: در این لایحه سیاســت حمایتی یا تشــویقی ویژه ای بــرای ارتقای ظرفیت های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است.
صمد حسن زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ ســفید از دولت درخواست کرد: دولت سیاست های حمایتی از بخش خصوصی و مولد کشور را در پیش گیرد تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود.
رییس اتــاق ایــران ادامــه داد: بررسی تبصره های لایحه بودجه حاکی از این اســت که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه ای برای ارتقای ظرفیت های تولید صنعتی کشــور در نظر گرفته نشــده و تبصره های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق بر بخش مولد اقتصاد کشور فشار وارد خواهد کرد.
حســن زاده همچنین با اشاره به روی کار آمــدن رییس جمهور جدیــد در آمریکا گفت: این اتفــاق می تواند دورانی بــا نااطمینانی و پیش بینی ناپذیری برای اقتصاد ایران باشــد و انتظار می رود سیاســت های دولت در سال آینده بیش از گذشــته در حمایت بخش مولد اقتصــاد تنظیم شــود.
او تاکید کرد: دولت در ســال آتی بیــش از پیش به تعامــل موثر با جهان، تنش زدایی و همکاری ملی و منطقه ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می رفت در سند مالی دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.
عدم تناســب وضعیت بنگاه ها با رشد ۸ درصدی برنامه هفتم
رییس اتــاق ایران در بخــش دیگری از ســخنرانی خود با اشاره به گزارش های پایش محیط کسب و کار فصل بهار سال جاری و شامخ مهرمــاه، گفت: وضعیت محیط کســب و کار، اوضاع بهبودنیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه هــای اقتصادی هم طبق روایت شــامخ معادل ۴۱ درصد بوده که نســبت به فصل زمستان کاهش داشــته است و این از نظــر اتاق ایران یک فاجعه اســت آن هم در شــرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم داده شده است.
نکته دیگری که حسن زاده در سخنرانی خود به آن پرداخت مربوط به واگذاری شرکت های دولتی در قالب مولدســازی بود.
او اظهار کرد: متاسفانه شــرکت هایی در راستای مولدسازی واگذار می شوند که قبلا آنها را قربانی کرده و بخشی از سهام آنها را در قالب سهام عدالت، بخــشی را در قالب رد دیــون به بانک ها و یا صندوق های بازنشســتگی واگذار کرده اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.
رییس اتــاق ایران از دولــت چهاردهم و مســوولان واگذاری درخواست کرد: با تدابیر کارشــناسی، بنگاه های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که مسوولیت بنگاه ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود.
آماده سازی صدور ضمانتنامه های بانکی
حســن زاده تاکید کــرد: ایــران می تواند رقــم ۱۲ میلیارد دلار صــادرات خود به عراق را تــا ۲۰ میلیــارد دلار افزایــش دهد.
صدور ضمانتنامه های بانکی برای حضور در مناقصات بین الملــلی به خصوص در عراق در راســتای صــدور خدمات فنی و مهندسی تقریبا درحال آماده سازی است و امیدوارم زودتر حل و فصل شود.
او با اشــاره به نشســتی که در آن رییس مجلس خواستار ایجاد شرایطی برای افزایش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: باید شرایطی ایجاد شــود که اعتماد مردم به بورس تقویت شــود.
بورس هم در جمع آوری سرمایه های کوچک و هم در مشارکت در پروژه های بزرگ می تواند موثر باشد.
ییس اتاق ایران با انتقاد از اظهارات برخی مســوولین که معتقدنــد FATF بدون رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، گفت: اما توضیحات وزیر اقتصاد نشان داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم های امریکا را تقویت می کند و خارج شــدن ایران از لیست سیاه می تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد.
ا
میدوارم مشکل FATF به زودی حل وفصل شود.
پیش بینی رفع تنش های بین المللی در سال ۱۴۰۴
در بخش دیگری از این نشســت، گزارش بــررسی لایحــه بودجــه ۱۴۰۴ از منظــر بخش خصوصی« توســط حجــت میرزائی، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه شد.
او در ابتدا به نقش اتاق های اســتانی در حوزه توسعه پایدار اشاره کرد و دستاوردهای حاصل از این گزارش را تشریح کرد.
براساس آنچه در این گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم یارانه ها، نفت و نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است.
علاوه بر این به برداشت ها از صندوق توســعه ملی اشاره شده که موجب می شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چرا که پیش از این برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت.
این گزارش همچنین درباره فروش یک ونیم میلیون بشکه نفت و افزایش چهار برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه های قبل صحبت می کند.
بر اســاس مطالعــه صورت گرفتــه در بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شــرکت های دولتی و نیز بــرای حامل های انرژی موردی پیش بینی نشده است که این مورد در نشست با رییس جمهور مطرح شد.
این گزارش می افزاید که در باره واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش بینی شــده که ۱۲ میلیارد آن کالای اساسی است.
طبق داده های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تامین خواهد شد که آثار تورمی دارد.
بــا نگاه به مجموع داده های لایحه بودجه ۱۴۰۴، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تاکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه ای را بهبود می بخشد.
میرزائی خاطرنشان کرد: در مجموع، سهم نفــت در درآمدهای عمومی ۲۵ درصد کاهش داشــته است و ســهم اوراق و مالیات بیشتر شــده است.
ســهم فروش دارایی های دولت هــم روند کاهــش را طی می کنــد.
حال از آنجایی که امکان دســترسی بخش خصوصی بــه منابع موجود از طریــق بودجه پیش بینی می شود امیدواریم با الحاق به موافقتنامه های بین المللی و شدت گرفتن هم گرایی ها در سال آینده با گشایش های مالی و ارزی مواجه شویم او ادامه داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است.
اتاق فعالانه در بــاره این بازار نظرات خود را اعلام کرده اســت تا این ســامانه به رفع مشکلات کمک کند مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برســد، زمان تامیــن و تخصیص ارز کوتاه شــود، بدون هیچ واسطه ای این مبادله انجام شود و در نهایت قید همگن بودن رسته فعالیت ها برداشته شود و تا زمانی که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.
عملکردها در ســند چشــم انداز ۲۰ ساله قابل دفاع نیست
در ادامــه فرج الــه معمــاری، رییــس کمیسیون اقتصــاد کلان اتاق ایران گزارشی در بــاره «ایــران ۱۴۰۴ - ایــران ۱۴۳۰» ارائه کــرد و گفت: طبق ســند چشــم انداز ۲۰ ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ جایگاهی ویژه داشته باشد.
این سند قرار بود منشأ توســعه یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این ســند در حوزه های مختلف جایگاه اول را در میان کشــورهای منطقه و همسایه داشته باشیم.
باید از دل این ســند ۲۰ ســاله، ۴ سند توسعه و ۲۰ سند مالی دولت نوشته می شد.
این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه ای محقق شود.
معمــاری گفت: مــن تا امــروز گزارشی از عملکرد ســند چشــم انداز ندیــده ام حتی آسیب شــناسی از این ســند و یا اقداماتی در فضای کشــور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده ام.
او با اشــاره به شاخص های مورد تاکید در سند ۲۰ ساله، گفت: در سند چشم انداز به تولید ناخالص اشاره شــده بود.
در حال حاضر رتبه سوم ما به رتبه چهارم رسیده و به جایگاه اول نرسیدیم.
بنگاه های اقتصادی کمتر از ظرفیت خود کار می کنند.
درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرد.
درآمد سرانه کم شده است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده ایم.
نرخ متوسط تورم در ایران ۲۳ درصد و نرخ متوسط تورم در میان کشورهای منطقه ۷ درصد است.
رییس اتاق ســمنان تصریح کرد: در حوزه اشتغال از رتبه دوم منطقه به چهارم رسیده ایم.
مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم نــزول کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ تر شده است.
اگر قرار بود بخش خصوصی بزرگ تر شود، شاخص ها چنین نمی گویند و باید چاره دیگری اندیشید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبــه چهــارم را داریم.
در تنظیــم قوانین و رعایت قوانیــن رتبه پنجــم را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است.
رتبه ایران در کنترل فساد از ۱۱ به ۱۶ رسیده و در ثبات سیاسی، شــاخص اثربخشی دولت بدتر شده است.
در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد و رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است.
در واقع باید گفت که در پایان سند چشــم انداز توفیقی نداشتیم اما اینکه چه حوزه ای ایراداتی دارد نیاز به بررسی دارد.
به گفتــه معماری در ســند چشــم انداز توفیقی نداشــتیم.
از طرفی دولت چهاردهم با بخش خصــوصی و اتاق بــازرگانی همراه اســت.
عدم بیان مطالب، جفا به دولت است.
مطالبه گری اتاق، قــدرت مطالبه گری دولت را بــالا می برد.
اگر ما ســکوت کنیم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می شود.
او تاکید کرد: مــا نماینده بخش خصوصی هســتیم، ســکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیســت و ما همه مسوولیت داریم.
اتاق ایران می تواند آسیب شــناسی ســند چشــم انداز را انجام دهد. کشــورهای دیگر با پررنگ کردن بخش خصوصی به رشد رسیده اند.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اداره اقتصاد کشــور با این حجم از مداخلات دولت نمی تواند مبنای توسعه باشد.
باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصــوصی و غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد تا شــرایط متحول شود.
او تصریح کرد: تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشــور را با چالش زیادی مواجه می کند.
من پیشنهاد می کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم انداز ۱۴۳۰ اقدام کنند.
ما به این کشور عشق داریم و اگر ســند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شــود چالش های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد.
بنگاه ها به الزامات توسعه پایدار توجه کنند
محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در باره پیچیدگی محیط کسب و کار، گفت: بنگاه های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین المللی به دلیــل تحریم ها فاصله گرفته اند و بیشــتر درگیر تحریم و قوانین خلق الســاعه شده اند.
اگر بنگاه هــا به الزامــات بین المللی تجارت بی توجه باشند در آینده با چالش جدید روبه رو خواهیم بود.
رییــس فدراسیون مدیریت و مشــاوران کســب و کار ایران ادامه داد: گرم شدن زمین و گزارش هــای پایــداری مهم اســت.
ما در کمیسیون مســوولیت اجتمــاعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در باره پایداری کار کرده ایم.
در این حــوزه روندها مثل شیوه ســنتی نیست.
امروزه ذی نفعان هم از بنگاه ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیســتی مطالبه گری می کنند.
حاکمیت شــرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است.
اولیایی تصریح کرد: در دنیا برای بنگاه های خود و بنگاه های مبدا و مقصد قواعد می گذارند.
اتحادیــه اروپا به عنوان شــریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توســعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می کنــد.
از ابتدای ۲۰۲۵ قواعد جدیدی به شرکت های بزرگ الزام می شود و تا ۲۰۲۶ برای شرکت های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.
عضو هیات نماینــدگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشــود درصورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین المللی مواجه خواهیم شد.
شرکت هایی که با اتحادیه اروپا کار می کنند ملزم هســتند به ذی نفعان گزارش شــفافی در باره اســتاندارد حکمرانی، اثرات زیســت محیطی، مسوولیت اجتماعی و شفافیت داده ها گزارش ارائه کنند.
او افزود: قرار است بنگاه های بزرگ از اول ژانویه ۲۰۲۵ گزارش های ســال قبل را ارائه کنند.
همچنین تا ۲۰۲۸ همه شرکت هایی که بــا اتحادیه اروپا کار می کنند باید این گزارش را ارائه کنند.
این گزارش ها تاثیر استراتژیکی بر وضعیت بنگاه ها می گذارد.
موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می کند و سرمایه گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان ســرمایه گذاری در ایران نخواهد شد.
اولیایی گفت: اگر بخواهید در زنجیره تامین قرار بگیریــد باید این گزارش ها را ارائه کنید.
پایداری کسب و کار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است.
باید به تولید نگاه مسوولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام شدن آن، آماده کرد و به ســمت حکمرانی مطلوب براساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.
حمایت هیات رییسه اتاق ایران از موضع دولت در باره FATF
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر اینکه اتــاق ایران از موضع دولت در باره FATF حمایــت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کــرد، افزود: بنابراین قرار است در هیات رییســه بیانیه ای در حمایت از این موضع دولت صادر شود.
در ادامه نشســت، هیات نمایندگان با رای خود به هیات رییســه اتاق ایران وکالت داد تا متن ایــن بیانیه را در حمایت از موضع دولت در باره FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند.