با همه آنچه درباره شرایط درونی و بیرونی حاکم بر صنعت خودرو گفته شد، اکنون زمزمههای بسیاری درباره خصوصیسازی در صنعت خودرو به گوش میرسد؛ اما بیش از اجرای هر برنامهای سیاستگذار باید ابتدا مشخص کند که هدف از خصوصیسازی چیست؟
اولین و مهمترین هدف در سیاست خصوصیسازی ارتقای بهرهوری است؛ زیرا همواره فرض اولیه بر آن قرار میگیرد که بهرهوری بخش خصوصی بهدلیل نمایندگی مدیران از سوی سهامداران و افزایش انگیزه برای سودآوری بیش از بخش دولتی است.
حال سوال اساسی آن است که آیا تحقق این امر در شرایط فعلی امکانپذیر است؟
آیا بخش خصوصی واقعی حاضر است در صنعت خودرو مشارکت کند و با آوردن سرمایه به سختی بهکفآورده، خود را در زیان خودروسازان سهیم کند؟
متاسفانه در توالی سیاستگذاری اقتصادی هیچگاه به تقدم آزادسازی بهخصوصیسازی توجه نشده است.
اکنون در صنعت بانکداری بنگاههای خصوصی بسیاری یافت میشوند که نه تنها اختیاری در تعیین نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات خود ندارند، بلکه ساعت بالا رفتن و پایین رفتن کرکره شعب آنها نیز توسط دولت تعیین میشود.
بنابراین برای مشتریان بانکها اساسا مشخص نیست که کارکردن با یک بانک خصوصی یا یک بانک دولتی چه توفیری با یکدیگر دارند.
به هرحال در شرایط فعلی که سهام دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا که نزدیک ۹۰ درصد سهم بازار خودرو را به خود اختصاص دادهاند، در بازار سهام مبادله میشوند و جزو سهام نقدشونده بورس هستند؛ اما در عمل اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت پس از آمدن هر وزیر جدید به تمامی تغییر میکنند، آیا همچنان میتوان گفت که این صنایع به بخش خصوصی واگذار شدهاند؟
مگر هدف خصوصیسازی در صنعت خودرو نباید اقتصادی شدن و تصمیمسازی برای تولید و عرضه توسط عاملان اقتصادی باشد؟
«خبرگزاری خبرآنلای - 21 بهمن 1402»