اگر سیاست خارجی و تحریم ها را از مهم ترین عوامل مشکلات اقتصادی در ایران بدانیم نباید از ناکارآمدی در مدیریت، بی ثباتی در بازار و کم توجهی به تولید در چند دهه اخیر غافل باشــیم.

در میان عواملی که ذکر شد فراخور سهم آنها در معضلات موجود باید به بی توجهی به عوامل تولید نمره بیشــتری داد.

چرا که بیشترین آسیب زندگی مردم در این مســیر ایجاد شــده و برخی پدیده های اجتماعی فراگیر نیز از باب همین کاستی شیوع یافته است.

پدیده بیکاری و رشــد مشاغل کاذب و ناپایدار، کاهش مشارکت اقتصادی و شــغلی و افزایش حاشیه نشینی که طبقه متوســط و فقیر را به کام خود فرو برده، از یکســو بنیان خانواده و انسجام و وحدت درونی همکاری را نشانه رفته ، از سوی دیگر موجب بروز ناهنجارهایی شــده که چارچوب های رفتار سیاسی و اجتماعی را تغییر داده اســت.

اما ســوال مهم این اســت که کارکرد عقب ماندگی های اقتصادی خانوار در اجتماع چگونه است؟

آیا مطالبات معوقه مردم بخصوص جامعه کارگری در آینده می تواند منشــا بروز مشکلات بزرگتری باشد؟

ســرکوب مزدی و کاهش انگیزه های تولید در عین حال که شــعار سال در یک دهه گذشته به شکل مســتمری رونق تولید و مهار مشکلات اقتصادی بوده چطور اولویت های در نظر گرفته شــده را مورد بی مهری قرار داده اســت؟

غیر از ســال 1401 که افزایش 57 درصدی مزد کارگران مــورد تایید دولت قرار گرفت و ســه جانبه گرایی میوه شیرینی داد چند دهه گذشــته تقریبا به انجماد مزدی کارگران گذشت.

این در حالی بود که همه روش های مرسوم برای رونق تولید در دولت های مختلف امتحان شــد.

از وام خود اشتغالی تا بنگاه های زودبازده و توجه ویژه به مشاغل کوچک در دســتور کار دولت ها قرار گرفت.

اما اقتصاد کشور از دو مسیر مهم آسیب دید و به اهداف نرسید.

برنامه های پنجساله با آرزوهای بزرگ طراحی و تدوین شد اما هیچکدام به نتیجه مطلوب نرســید.

از ســوی دیگر حمایت از تولید با چاشنی فقر کارگران و عدم تسهیلات دهی بانک ها با مشــکلاتی چون استهلاک و کاهش ظرفیت فعالیت رو به رو شد.

اعتراف مســئولان به اینکه فقط 30 درصد از برنامه ها اجرایی شده، تلخ و رنج آور است.

در همین برنامه ها دو مســیر اصلی بی توجهی به سیاســت خارجی (دیپلماسی اقتصادی) و تولید )تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی) در کشور توامان موجب شد عوامل اصلی تولید نیز در حاشیه قرار بگیرند.

کاهش انگیزه کار و مشارکت در مردم افزایش یافت وبی میلی فزاینده ســرمایه گذاری و حضور بخش خصوصــی آن را تکمیل کرد.

کاهش ارزش پول ملی در کنار کاهش ارزش مزد کارگران در قبال تورم فزاینده چند شــغله ها را خلق کرد.

چند شــغله ها بی انگیزه شدن به کارهای مولد را سرمشــق قرار دادند و دولت با اصرار بر تورم زا بودن افزایش مزد کارگران و کارمندان جامعه زیر خط فقر را گســترش داد.

گرچه منشــا بسیاری از مسائل را باید در تحریم و انسداد سیاسی و اقتصادی در کشور جست و جو کرد اما بســیاری از عوامل ذکر شــده ریشه در ناکارآمدی مدیریت و تصمیم های ضد تولید در کشور دارند که غیر مستقیم بر فشارهای ناشی از تحریم دامن زده اند.

نمونه بارز این ادعا را باید در افزایش مزد ســال 1403 جســت وجو کرد.

در حالی که تورم بالای 40 درصد بوده، مزد کارگران 35 درصد افزایش یافت و عقب ماندگی زندگی قشــر کم درآمد جامعه از سال گذشته بر سفره امسال کارگران ماند.

این عقب ماندگی ها که سابقه طولانی دارند حالا تبدیل به کدروت در زندگی کارگران شده اند کدورت هایی که در آینده نزدیک ممکن اســت پدیده های نادری خلق کنند.

زمان برای کاهش آلام فقرا به تندی می گذرد.

باید قبل بروز مشکلات بزرگ به فکر راه حل های ریشه ای بود.

«روزنامه مواجهه اقتصادی - 20 فروردین 1403»