ابوالفضل شادمان

قرار بود وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار اســت امروز به شورای رقابت رفته تا در جلســه این شــورا، به موضوع خودرو پرداخته و چالش های پیش روی صنعت و بازار خودروی کشــور و همچنین تصمیم گیری به جهت اجرای دستورالعمل ها را بررسی کنند.

طبق روال همیشه برگزاری جلسات شورای رقابت در روزهای شنبه و سه شنبه، جلسه این شورا (سه شنبه 21 فروردین ماه) که تحت عنوان جلسه 651 این شورا برنامه ریزی شده، به موضوع صنعت خودرو و بررسی چالش های آن اختصاص پیدا کرده است.

اما گویا این جلسه امروز برگزار نمی شود.

با این حال بهانه خوبی برای بررسی چالش های پش روی صنعت خودروست.

هم مردم، هم خودروساز و هم حاکمیت از بازار خودرو ناراضی اند

در بررسی جایگاه اقتصادی کشورهای جهان، صنعت خودروسازی به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود.

این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهای بالادستی و پایین دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، به طوری که نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند.

صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم 18درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و ســهم حدود 3/5 درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است.

خودروسازی ایران با قدمتی 60 ساله، شاهد فرازونشیب های فراوانی بوده است، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد، لذا آسیب شناسی مشکلات این صنعت و ارائه راهبردهای مناسب به منظور برون رفت از چالش های موجود، امری ضروری است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه ای شده که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله مندند؛ پس نیاز است در این زمینه بازنگری هایی صورت گیرد.

چندی پیش بابک نگاهداری با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه ای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله مند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگری هایی صورت گیرد.

وی افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژهای توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدی های مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح می کنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمت گذاری دستوری مرتبط می دانند.

رییــس مرکز پژوهش های مجلس، خاطرنشــان کرد: از طــرف دیگر عده ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت گذاری دستوری را به فرمول های محاسبه قیمت مرتبط می دانند، عده ای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط می دانسته و عنوان می کنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار می انجامد که برآیند آنها به زیان انباشــته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه گران منجر می شود و مشکلات امروز پدید می آید.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سه گانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع چالش های صنعت خودرو ارائه دهد.

نگاهداری با بیان اینکه عده ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می کنند، عنوان کرد: این بی کیفیتی برداشتی را می توان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمتگذاری، وجود پلت فرم های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط می دانند.

وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان می کنند که براساس سیاست های اصل 44 ، صنعت خودرو به سمت خصوصی سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان می کنند چرا که اســقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف ســوخت نقش موثری دارد اما با وجود زیرساخت های قانونی و آیین نامه ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیده ای تبدیل شده است، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاســتگذاری ها مطرح است که به نظر می رسد این تعارض منافع درصنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاسگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشســت به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.

از دید مصرف کننده صنعتی ظالم ، از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم

سعید شــجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس نیز با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول 6 محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیم گری، نظام قیمت گذاری و فروش، چارچوب همکاری های بین المللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، می توان بررسی کرد و اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود می توان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود ولی در غیر این صورت طرح های مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از 23 نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخص های مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در 3 ماه نخست است که در کشور ما این موضوع 3 برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعه سازان می داند در حالیکه باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.

معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه ای بوده که میزان ثبت نامی های هر خودرو متناســب با اختلاف قیمت خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف قیمت کارخانه با بازر بیشــتر باشد تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه سبب شکلگیری تقاضای غیرواقعی شده است.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاری های بین المللی چارچوب مشخصی برای همکاری ها در شرایط تحریمی و غیر تحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.

شجاعی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بی پاسخ مانده است که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد، این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو با توجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟

نظام تنظیم گری و معماری نظام تصمیم گیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟

جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاری های بین المللی برای این منظور چه باید باشد؟

تبیین دلایل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور!

در لابه لای تحلیل های بدون پشــتوانه درباره صنعــت خودرو که فقط به منظور منافع گروهی مشخص مطرح می شود، برخی فقط به مونتاژکاران فعال در صنعت خودروســازی حمله می کنند با این مضمون که منابــع ارزی تماما به مونتاژکاران تخصیص می یابد.

با بررسی اوضاع و احوال خودروسازان، داد تظلم خواهی برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو از یارانه سنگینی که صنعت خودروسازی از حساب مردم به آنها می دهد شنیده می شود تا شاید تاثیری در حذف قیمت گذاری دستوری و کاهش مشکلات خودروسازان داشته باشد در حالی که چالش های موجود در صنعت خودرو را باید در ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف آن جست و جو کرد.

در این میان، برخی در لابه لای تحلیل های بدون پشتوانه که فقط به منظور منافع گروهی مشخص مطرح می شود، به مونتاژکاران فعال در صنعت خودروسازی حمله می کنند با این مضمون که منابع ارزی تماما به مونتاژکاران تخصیص می یابد، موضوع تخصیص ارز به مونتاژکاران در راستای جهت دهی به افکار عمومی و دست گذاشتن بر روی نقطه ضعف دولت، یعنی محدودیت منابع ارزی و گرفتن امتیاز افزایش قیمت برای دو خودروسازی بزرگ دولتی مطرح می شود که این نیز به فرض تحقق، در بلند مدت مشکلی را از صنعت خودروسازی کشور مرتفع نمی کند چرا که با افزایش قیمت خودروها، بلافاصله با کاهش تقاضا در بازار و افزایش قیمت دو باره قطعه سازان مواجه خواهیم شد.

هشدار مهم در باره فروش کارت ملی برای واردات خودرو

اما فارغ از مسائل مذکور، این سوال مطرح می شود که چرا هیچ وقت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از گرانی و قیمت تمام شده بالای قطعات یک خودرو سخنی به میان نمی آورند؟

چرا نمی گویند به چه دلیل آهن، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه که قیمت جهانی دارد و صنایع تولید کننده آنها می توانند با صادرات، ارزآوری داشته باشند، باید در چرخه کارخانه های قطعه سازی و خودروسازی وارد شده و به تولید خودروهایی که به قول خودشان همه از آنها ناراضی هستند منجر شود و به دست ملت یارانه بگیر برسد.

آیا اگر ورق فولادی و مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پلیمری و سایر مواد مصرفی در صنعت خودرو را صادر کنیم ارز آوری نخواهد داشت؟

جلوگیری از ارز آوری و اتلاف منابع ارز آور چه فرقی با ارزبری دارد؟

چرا نمی گویند این یارانه را در قیمت تمام شده بالای خودرو تولیدی، از جیب مردم می گیرند و می خواهند به خودشان بدهند؟

چرا نمی گویند در فرآیند خریدهای خارجی و داخلی خودروســازان بزرگ دولتی، چه می گذرد؟

چرا نمی گویند قیمت خودروی استراتژیک یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور که جدیدا دو باره قیمت گذاری شده است و در صورت های مالی شرکت تولیدکننده نیز این محصول زیان ندارد، در حال حاضر از نظر فنی با کدام خودروی مشابه خارجی که با قیمت حدود 13000 دلار به دست مصرف کنندگان می رسد، قابل رقابت است؟

جالب است بدانید قیمت خودرو اکسنت تولیدی شرکت هیوندای در کره 15700 دلار می باشد یا قیمت کیا ریو 13900 دلار اعلام می شود و با اطمینان این دو خودرو از نظر کیفیت و سطح رضایت مصرف کنندگان بالاتر از خودرو مورد اشاره داخلی قرار می گیرد، اما هیچ کس نمی پرسد چرا با وجود نیروی انسانی بسیار ارزان تر از کشور کره جنوبی و قیمت مواد اولیه جهانی، خودروهای تولیدی دو خودروسازی بزرگ کشور غیر قابل رقابت با نمونه های مشابه جهانی است.

حال چنانچه به سراغ برندهای مشابه چینی برویم که وضع بسیار اسفناک تر خواهد شد.

به راستی مشکل صنعت خودروسازی کشور کجاست؟

آیا قیمت چالش این صنعت است؟

باید پاسخ دهیم، خیر! قیمت فقط 20 درصد مشکل است و 80 درصد مشکلات را باید در ســاختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف و بهای تمام شده بالا و غیر اقتصادی قطعات داخلی و خارجی و ساختار مالی معیوب و بازدهی پایین صنعت خودرو کشور جستجو کرد.

کارشناسان صنعت خودرو هیچ وقت به این موضوعات اشاره نمی کنند و صرفا فریاد وامصیبتا سر قیمت گذاری محصولات خودروسازان دولتی سر می دهند.

کارشناســان یا از این موضوعات بی خبرند که دیگر کارشناس خواندن ایشان جای سئوال است و یا با خبرند و سکوت می کنند که دیگر وای به حال صنعت خودرو.

بنا بر این گزارش، ســرانه میزان ارزبری خودروهای مونتاژی شرکت های اصلی بخش خصوصی بنابر گزارش های رسمی منتشر شده در شرکت مدیران خودرو حدود 16000 دلار برای هر دســتگاه، در شــرکت کرمان موتور حدود 9000 دلار و برای شرکت بهمن موتور حدود 13000 دلار است.

خاطرنشان می شود که ســرانه میزان ارزبری برای شــرکت ایران خودرو حدود 3500 دلار(زنجیره تامین) و این رقم برای شرکت سایپا حدود 3000 دلار می باشد و ناگفته نماند که فاصله خودروهای عرضه شده، توسط خودروسازان دولتی از نظر کیفیت و مشخصات فنی با نمونه های خودروسازان بخش خصوصی از زمین تا آسمان متفاوت است و جای بحث و گفت و گو ندارد.

«روزنامه اقتصادی امروز - 21 فروردین 1403»