| |
صندوق توسعه ملی به دنبال سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز است، نه مالکیت | |
صندوق توسعه ملی اعلام کرد: | |
با وجود نقدهای مطرح شده به بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی، اما نه فقط قانون چنین تفسیری ندارد، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایهگذاری و بهره برداری این از میادین مشترک در خلا سرمایهگذار و جای خالی ایران در این میادین است.
در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری».
به اعتقاد برخی از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زیرزمین و انفالی که به مردم متعلق است، واگذار شود؛ در صورتی که در این ماده قانونی هیچ اشارهای به «مخازن زیر زمین و انفال» نشده است.
از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلا حضور سرمایه گذار بهرهبرداری میکند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکتهای حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری روش I-HOP مجوز سرمایهگذاری داشته باشد.
این شرکتهای خصوصی و دولتی متخصص هستند که از پس این کار بر میآیند. ما به عنوان صندوق توسعه ملی تامین مالی میکنیم»
آیا صندوق توسعه ملی مصداق این اصل است؟ | |
|