جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

آئين نامه اجرايي قانون
تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

 

فصل اول – تعاريف

ماده 1-
كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آئين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد.

ساير اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين آئين نامه داراي معاني زير مي باشد :

الف – آئين نامه : آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
ب – بنگاه اقتصادي سرمايه پذير:
شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون ، در آن بكار رفته باشد.
 
ج – بخش غير دولتي :
بخش هاي خصوصي ، تعاوني ، مؤسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي.
 
د – مركز :
مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل مي گردد.
 
ه – شبكه پولي رسمي كشور:
نظام بانكي(بانك مركزي وشبكه بانكي اعم ازدولتي وغيردولتي)و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي كليه نهادهايي كه بامجوزبانك مركزي به فعاليتهاي پولي و ارزي مي پردازند.
 
و – مؤسسه حسابرسي :
مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ، موضوع قانون "استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي" مصوب1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي شود.
 

فصل دوم –
روشها و ضوابط پذيرش
 
ماده 2-
سرمايه گذاريهاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي شود ، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است . پذيرش اينگونه سرمايه گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه است.

ماده 3- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آئين نامه در چارچوب روشهاي زيرميسراست. جدول روشهاي سرمايه گذاري خارجي ، ويژگي ها و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام       مي گردد.

الف – سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب – سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي " ساخت ، بهره برداري و واگذاري " و " بيع متقابل " و "مشاركت مدني "
 
ماده 4-
روشهاي موضوع ماده (3) اين آئين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آئين نامه داراي ويژگي ها و تسهلات مشترك و يا خاص ، به شرح زير مي باشند :
الف – ويژگيها و تسهيلات مشترك :

1. سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.
2. ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.
3. حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچگونه محدوديتي نيست.
4. سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.
5. انتقال اصل سرمايه ، سود سرمايه و منافع حاصل از بكارگيري سرمايه بصورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.
6. آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات ، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد.

ب – ويژگيها و تسهيلات خاص :
1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي :
1-1- سرمايه گذاري در كليه زمين هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.
1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.

2- سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي :
2-1- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي براثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي شود.
2-2- در روشهاي "ساخت ، بهره برداري و واگذاري " و "مشاركت مدني " ، خريد كالا و خدمات توليدي طرح موردسرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد ، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود.

ماده 5-
اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور ، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد ، نيز ارائه دهند.

ماده 6-
سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه گذاري كرده است ،          مي تواند با طي مراحل پذيرش ، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري ، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاريها كلاً سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.

ماده 7-
سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد، مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور ، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.

ماده 8-
هيأت بهنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي،به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند"د"ماده(2) قانون را بررسي واحراز مي نمايد:

الف – مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمانبندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج ازكشور ، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد.
ب – آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده دربازار داخلي در زمان صدور مجوز ، دربخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه مي گردد.
ج – تفكيك بخش ها ورشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آئين نامه انجام مي شود.
د– ميزان سرمايه گذاري درهريك ازبخش ها ورشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي "الف" ، "ب" و "ج" اين ماده ، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت          سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور ، توسط هيئت تعيين و درصورت تصويب طرح ، مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد.

تبصره – تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيأت قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تأثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.

ماده 9-
انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي "ساخت ، بهره برداري و واگذاري " حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد ، عملي مي شود.

ماده 10-
در قراردادهاي "ساخت، بهره برداري و واگذاري "، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به موسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري ، با تأئيد هيأت قابل انجام است.

ماده 11-
در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي ، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالاو خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.


فصل سوم – نظام پذيرش
ماده 12-
سازمان ضمن انجام وظايف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي در چارچوب قانون ، مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري ، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ، برگزاري همايش ها و سمينارها ، همكاريهاي مشترك با مؤسسات و سازمانهاي بين امللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع آوري ، تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را برعهده دارد.

ماده 13-
هيأت مسئوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش ، ورود و بكارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.

ماده 14-
اعضاي ثابت هيأت ، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي باشند و جلسات هيأت با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ مي گردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط بدعوت رئيس هيأت با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت. دراين موارد، تصميمات با اكثريت آراء صورت مي پذيرد.

ماده 15-
سرمايه گذاران ، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط ، درخواست سرمايه گذاري را بهمراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري در هيأت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. براساس تصميم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تأئيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر    مي گردد.

تبصره – مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران ، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري ، خواهد بود.


فصل چهارم – مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي
ماده 16-
به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق ، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور ، مركزخدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود.

ماده 17-
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران) ،وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد نماينده تام الاختيار خود را با امضاء بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي      مي نمايند.
نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند برطبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

ماده 18-
نمايندگاني كه ازطرف دستگاه هاي ذيربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي خارجي            مي باشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آئين نامه به نماينده محول گرديده است، وظايف ، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.

ماده 19-
دستگاه اجرايي ذيربط ، به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركزترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده ، فرد ديگري با همان ويژگي ها بعنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد، درصورت لزوم ، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.

ماده 20-
وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زيرتعيين مي شود :

1. اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران خارجي.
2. انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري.
3. انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.
4. انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
5. انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي.
6. مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاري هاي خارجي اتخاذ مي گردد.

فصل پنجم –
مقررات ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

ماده 21-
ترتيبات مربوط به ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي بشرح زير مي باشد :

الف – سرمايه نقدي

1. وجوه نقدي ارزي موضوع بند "الف" ماده (11) قانون كه دريكدفعه يا بدفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود، در تاريخ تبديل به ريال ، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.
2. وجوه نقدي ارزي موضوع بند "ب" ماده (11) قانون كه در يكدفعه يا بدفعات به كشور وارد و به ريال تبديل نمي شود ، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد. اين وجوه در تاريخ واريز به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. وجوه يادشده با نظارت و تائيد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد.

تبصره – شبكه پولي رسمي كشور مكلف است درمورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول ، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده ، مستقيماً به سازمان گواهي كند.

ب – سرمايه غيرنقدي
سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي "ب" ، "ج" ، و "د" ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون مي باشد كه مراحل ورود ، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:

1- در مورد اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي "ب" و "ج" فوق (شامل ماشين آلات ، تجهيزات ، ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منطقه ، مواداوليه ، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي نمايد.

ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقلام وارده ، بعنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه، بنام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. درصورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت ، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه نسبت به تهيه نمونه ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن اساس عمل نمايند.
تبصره 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص ، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائيدشده توسط هيأت منطبق نمي باشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تأئيد هيأت قرار نگيرد، از حساب سرمايه وارده كسر خواهد شد.

2-  درمورد اقلام سرمايه اي موضوع بند "د" ماده (1) قانون (شامل حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس ازانجام بررسيهاي لازم ، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مي نمايد و وجوه تأئيدشده درچارچوب دستورالعملي كه هيأت تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي مي رساند، توسط هيأت بعنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد.


فصل ششم –
مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه اي

ماده 22-
كليه درخواستهايي كه منجر به انتقال سرمايه ، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه اي موضوع قانون مي گردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اينگونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأئيد مي كند، ميسراست.

ماده 23-
انتقال اصل ، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاري هاي بند "الف" ماده (3) قانون بصورت ارز و يا به درخواست سرمايه گذار خارجي، از طريق صدور كالاي مجاز صورت مي پذيرد. خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه گذاريهاي موضوع بند "ب" ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام مي پذيرد. هيأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه ، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه اي متعلق به سرمايه گذار خارجي ، مجوز خروج وجوه مربوطه در هر مورد را صادر مي كند.

تبصره – درمورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند "ب" ماده (3) قانون ، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات " به نظر هيأت تأمين ارز براي انتقالات مورد نظر" ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تأمين مي گردد.

ماده 24-
چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند "ب" و يا "ج" ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات مي باشد و بنگاه سرمايه پذير مي تواند ارز حاصل ازصادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و درحد مصارفي كه در مجوز سرمايه گذاري تعيين شده است ، مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزي كشوراست. درهرصورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس ازپرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهي انجام صادرات ، مراتب را كتباً باطلاع سازمان برساند.

ماده 25-
ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاريهاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از شمول هرگونه مقررات محدود كنندة صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي گردد، معاف مي باشد.

ماده 26-
درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده ازسوي دولت كه در نتيجه آن بنگاههاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاههاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي بفروش رسانده و در مقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري ، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.

ماده 27-
وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأئيد هيأت توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري وحواله مي شود و بدين منظور بانك مركزي ارز لازم را در اختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.

ماده 28-
هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوطه ، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأئيد هيأت امكان پذير مي باشد.

ماده 29-
سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13) ، (14) و (15) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانون براي اخذ مجوز سرمايه گذاري ، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.

ماده 30-
دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شورايعالي سرمايه گذاري تفويض   مي نمايد. هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شورايعالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديد�

بازدید:3881
آخرین به روزرسانی: 1389/12/22