قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
كه درتاريخ 5/9/84 به تاييدمجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد
قسمت اول – هدف :
ماده 1 – به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري ، صادرات غيرنفتي ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي وخارجي ، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت ) و انتقال كالا (ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهائي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.
تبصره 1- مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند و تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي ، نوع و حدود فعاليت مجاز هريك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه وتصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
قسمت دوم – تعاريف و كليات :
ماده 2- دراين قانون واژه هاي زير به جاي نام ها يا عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود :
كشور كشور جمهوري اسلامي ايران
گمرك گمرك جمهوري اسلامي ايران
منطقه منطقه ويژه اقتصادي
سازمان سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي
دبيرخانه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
ماده 3- هيأت وزيران دراجراي اين قانون، مسئوليت هاي زير را نيز برعهده دارد :
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غيردولتي ،
ب – نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها ،
تبصره 1 : هيأت وزيران مي تواند با رعايت ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درصورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنابه پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 : تعيين سازمان مسؤول منطقه از بين اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي ، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران است.ضابطه تغيير سازمـان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانــــون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.
ماده 4- سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرائي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنائي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي،فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند.
ماده 5- فعاليت هاي سازمان منطقه صرفاً درحدود فعاليت هائي است كه براساس اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 6- بودجه سالانه هرمنطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.
ماده 7- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي ، عمراني ، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه مي باشد.
تبصره : درموارد تخلف از سياستها و مقررات يادشده در فوق دستگاههاي ذيربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد.
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا :
ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ،سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات صادرات و واردات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق يادشده در فوق تابع مقرارت صــادرات و واردات مي باشد.
تبصره 1: كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ،ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد.
تبصره 2: كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.
تبصره 3: مواد اوليه و قطعات خارجي واردشده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل،تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده درمنطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي با حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.
ماده 9- ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد.
ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. دراين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.
ماده 11- كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كاررفته درآن مجاز و توليد داخلي محسوب و ازپرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره 1: نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2: مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد.
ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم ازساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را ازاين جهت فراهم نمايد.
ماده 13- مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد.
قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت :
ماده 14- نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل ازآن به منطقه وچگونگي وميـــزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زيررا انجام دهد :
الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهائي كه قصد فعاليت درمنطقه را دارند، منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيت هاي مادي و معنوني در منطقه .
ب – تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور .
قسمت پنجم – مقررات متفرقه :
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .
ماده 18- وزارتخانه ها ، سازمانها، مؤسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيائي به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19- مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسؤول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (ازتاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده 8 در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.
ماده 21- فعاليت هاي درون هرمنطقه به استثناي مواردي كه دراين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 22- سازمان مسؤول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.
تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كــاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد، خواهد بود.
ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسؤول آنها دولتي يا وابسته به دولت مي باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمـــان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و مناطق طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه مي باشد.
ماده 24- : نحوه اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت است.
ماده 25-:آئين نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مصوبه فوق مشتمل بر بيست و چهارماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
بازدید:3921
آخرین به روزرسانی: 1389/12/22