10- مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول - كليات:
ماده1 - در اين تصويب‌نامه واژه‌هاي زير به‌جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به‌كار مي‌رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
مناطق : مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه : دبيرخانه شورايعالي مناطق ويژه اقتصادي
سازمان : سازمان مناطق ويژه اقتصادي
مقررات : مقررات موضوع ماده (12) قانون‌چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي
كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كند.
كارگاه : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود.
مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل
حقوق : هر گاه مزد به‌طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‌شود.
مدت كار : مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به‌منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد.
ماده 2- كلية كارگران،كارفرمايان وكارگاه‌هاي واقع در مناطق ويژه مشمول مقررات اين تصويب‌نامه هستند.
تبصره - اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه‌هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب‌كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين تصويب‌نامه نخواهند بود.
ماده 3 - نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب‌نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش‌بيني شده در ارتباط با قرارداد كار برعهدة سازمان منطقه خواهد بود. سازمان هر منطقه مي‌تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‌هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات يادشده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت‌نامه‌هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.
ماده 4 - سازمان هر منطقه با همكاري و مشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به‌منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.
ماده 5 - وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.
تبصره 1- سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزير كار و امور اجتماعي منصوب مي‌شود.
تبصره 2- سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.
ماده 6 - بازرسان كار از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي به‌عمل مي‌آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‌هاي قانوني بازرسان كار در فرصت‌هاي مقرر اقدام نمايند.
فصل دوم - قرارداد كار:
ماده7 - قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به‌موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‌دهد.
تبصره 1- در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي‌شود.
تبصره 2- در مواردي كه كار ماهيتاً دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد، دايمي تلقي مي‌شود.
تبصره 3- در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ‌يك از طرفين مجاز نيست به‌طور يك‌جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر در موارد پيش‌بيني شده در قرارداد كار) در صورت فسخ يك‌جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي‌تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد.
ماده 8 - ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، مؤثر نمي‌باشد.
ماده 9 - رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است:
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
پ - عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار موردنظر.
تبصره - اصل بر صحت كلية قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‌صلاح به اثبات برسد.
ماده 10- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد:
الف - نوع كار، حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر عهده‌دار خواهد شد
ب - حقوق، مزد و مزايا
پ - ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‌ها
ت - محل انجام كار
ث - تاريخ انعقاد قرارداد كار.
ج - مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد.
چ - مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي‌شود.
ح - چگونگي حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد اين تصويب‌نامه
خ - نحوة فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب‌نامه
د - ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره 1- قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره 2- سازمان منطقه نمونه‌هاي قرارداد كار موردنياز كارگاه‌ها را به دو زبان - كه يكي از آنها فارسي خواهد بود - تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.
ماده 11 - كارفرما مي‌تواند مدتي را به‌نام دورة آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي‌تواند بدون اخطار قبلي و بي‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.
مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود ولي در مورد كارگران نيمه‌ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دورة آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي‌يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود.
تبصره - انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.
ماده12 - قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:
الف - فوت كارگر
ب - بازنشستگي كارگر
پ - از كارافتادگي كلي كارگر
ث - انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين
ت - پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است
ج - فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب‌نامه پيش‌بيني شده است.
چ - استعفاي كارگر
ماده 13 - هر گاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‌نامه انضباطي كار باشد مي‌تواند به مرجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در اين تصويب‌نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور براساس اين تصويب‌نامه و آيين‌نامه‌هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد.
ماده 14 - هرگونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش‌بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هر گاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‌تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.
فصل سوم - شرايط كار:
ماده15 - به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده16 - مدت كار روزانه كارگر بر اساس توافق دوطرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176 ساعت در چهار هفتة متوالي تجاوز نخواهد كرد.
ماده17 - كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي‌باشد. كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود.
ماده18 - كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‌روز صورت مي‌گيرد.
ماده19 - كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به‌نحوي كه نوبت‌هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود.
ماده20 - هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به‌صورت نوبتي و يا شب‌كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.
ماده21 - استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعطيلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي‌ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلاً اتخاذ شده باشد، خواهد بود.
ماده22 - علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به‌حساب مي‌آيد.
ماده23 - در صورت فسخ يا خاتمة قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت مي‌شود.
ماده24- مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعاً بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته، محاسبه مي‌شود.
ماده25 - هرگونه اضافه‌كار در چهار هفته كه بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب‌نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلاً در قرارداد كار پيش‌بيني شده است.
ماده26 - حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.
ماده27 - براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده28 - در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به‌صورت غيرنقدي پرداخت مي‌شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.
فصل چهارم - مرجع حل اختلاف:
ماده29 - هرگونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب‌نامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد، بدواً از طريق سازش حل خواهد شد.
هر گاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف (10) روز از سوي هر يك از طرفين به هيأت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
ماده30 - هيأت مذكور در ماده فوق مركب است از:
- كارفرماي ذيربط يا نمايندة تام‌الاختيار وي
- كارگر ذيربط يا نمايندة تام‌الاختيار وي
- نماينده سازمان منطقه
تبصره - هيأت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي و نظر خود را اعلام دارد.
ماده31 - تصميمات هيأت رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجرا بوده و به‌وسيلة دايرة اجراي احكام دادگستري اجرا مي‌شود.
ماده32 - كارگري كه قرارداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي‌شود مي‌تواند ظرف (15) روز به هيأت مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد.
ماده33 - هر گاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيأت، اخراج وي را تأييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد.
ماده34 - هر گاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما را مخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وي را به‌عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده35 - دبيرخانة شورايعالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي - اجتماعي، آيين‌نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‌هاي مناطق ويژه قرار دهد.
ماده36 - كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين‌نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تأييد سازمان منطقه به مرحلة اجرا خواهد نهاد.
فصل پنجم - آموزش و كاريابي:
ماده37 - وزارت كار و امور اجتماعي، آمار و اطلاعات موردنياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاه‌ها و مؤسسات واقع در مناطق ويژه تهيه مي‌نمايد.
ماده38 - سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق ويژه خدمات لازم را از اين طريق ارايه خواهد داد.
ماده39 - سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و با عنايت به ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي (2) متناسب با نياز بازار كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي در منطقه اقدام خواهد كرد.
ماده40 - سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي اقدام خواهد كرد.
تبصره - ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‌هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد.
فصل ششم - اشتغال اتباع خارجي:
ماده41 - كليه كارفرمايان كارگاه‌هاي واقع در مناطق موظفند حتي‌الامكان نيروي كار موردنياز خود را از ميان كارگران ايراني تأمين نمايد. با اين حال در كارگاه‌هاي مذكور مي‌توان از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب‌نامه استفاده كرد.
تبصره - در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (10%) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد.
ماده42 - پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصرة آن به تشخيص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد كار و خدمات اشتغال در منطقه صادر مي‌شود.
ماده43 - اتباع خارجي كه در مناطق ويژه به كار اشتغال مي‌ورزند، تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‌هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد.
ماده44 - هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعة كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به‌هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‌اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
ماده45 - كارگاه‌هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.
فصل هفتم - تأمين اجتماعي:
ماده46 - سازمان هر منطقه ويژه مكلف است رأساً يا با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و يا شركت‌هاي بيمه نسبت به تأسيس «صندوق يا صندوق‌هايي» به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كارافتادگي جزيي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق ويژه اقدام نمايد.
تبصره - سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند به‌طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در مناطق ويژه بر اساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي اقدام كند.
ماده47 - آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق ويژه كه در گذشته مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته‌اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب‌نامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته‌اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدي مي‌توانند سوابق خود را منتقل سازند.
تبصره - ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به سوابق اين‌گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تأييد شورايعالي مناطق آزاد خواهد رسيد. (3)
ماده48 - اتباع خارجي كه در مناطق ويژه به كار اشتغال دارند مي‌توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.
ماده49 - اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق ويژه از حيث خدمات درماني مشمول مقررات «بيمه‌گر» خواهند بود. به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام‌پذير خواهد بود.
ماده50 - ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوة تشكيل صندوق يا صندوق‌ها و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و يا ديگر شركت‌هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه شورايعالي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب اكثريت وزراي عضو شورايعالي مناطق ويژه خواهد رسيد.
فصل هشتم - متفرقه:
ماده51 - مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار در مناطق ويژه لازم‌الرعايه مي‌باشد.
1-10-1 - ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه‌شدگان در مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
ماده1 - اشخاصي كه قبل از اشتغال در مناطق ويژه اقتصادي مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه مربوط را پرداخته باشند، پس از اشتغال در واحدهاي واقع در مناطق ويژه مي‌توانند درخواست انتقال حق بيمه سهم خود را پس از كسر حق درمان متعلقه به صندوقي كه نزد آن بيمه شده‌اند بنمايند.
ماده2 - اشخاصي كه در مناطق ويژه به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات بيمه آن مناطق باشند، در صورت اشتغال در كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي در ساير نقاط كشور، مي‌توانند تقاضاي انتقال سوابق بيمه خود را به سازمان تأمين اجتماعي تسليم دارند و سازمان مذكور نيز مكلف به انتقال حق بيمه آنان با رعايت مقررات مربوط مي‌باشد.
ماده3 - سازمان‌هاي مناطق ويژه و سازمان تأمين اجتماعي ضمن ايجاد تسهيلات لازم به‌منظور نقل و انتقال سوابق مشمولين خود از صندوق سازمان‌هاي مناطق ويژه به سازمان تأمين اجتماعي و به‌عكس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي - مصوب 1365 - و اصلاحات آن را رعايت مي‌كنند.
ماده4 - مستخدمان مستعفي، اخراجي و بازخريد خدمت وز
بازدید:4150
آخرین به روزرسانی: 1389/12/22