بسمه تعالي
ترخيص كالاهاي توليدي در مناطق ويژه با روش وثيقه كالا

در راستاي ايجادتسهيلات براي رفع كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي،گمرك ايران اعلام كرد:
واحدهاي توليدي معتبر در مناطق ويژه اقتصادي مي توانند با وثيقه گذاشتن نيمي از كالاهاي توليدي خود ، نيم ديگر كالا را ترخيص و روانه بازار كنند.
بخشنامه اخير گمرك ايران شامل تمامي واحدهاي توليدي در گمركات سراسر كشور مي باشد.
متن بخشنامه مورد عمل گمركات به شماره 79447/10 مورخ 26/3/87 صادر شده است و دستورالعمل اجرايي آن طي شماره 15431/10 مورخ 29/1/1388 توسط رئيس كل گمرك ايران جهت اجرا ابلاغ شده است، به شرح ذيل مي باشد:

بسمه تعالي
گمرك جمهوري اسلامي ايران
رئيس كل

تاريخ : 26/3/87
شماره : 79447/10

حوزه نظارت ...............
گمرك ...............
باسلام،
پيرو بخشنامه شماره 4341/10 مورخ 18/1/87 درخصوص ترخيص كالا با استفاده از ضمانت نامه بانكي به استناد ماده (3) آئين نامه اجرايي جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع تصويبنامه شماره 718/ت37914ك مورخ 10/1/87 هيأت محترم وزيران) و به منظور تسريع و تسهيل ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي معتبر دستورالعمل نگهداري بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي را بشرح زير اعلام مي دارد :

1- تعيين و تشخيص واحدهاي توليدي معتبر و مواد اوليه و قطعات مورد نياز در توليد واحدهاي مذكور براساس پروانه بهره برداري مشروط به اينكه داراي حداقل 50 نفر كارگر بيمه شده باشند به عهده گمركات اجرايي بوده و در صورت تقاضاي واحدهاي مذكور مجوز نگهداري بخشي از كالاي وارده توسط آن گمركات صادر مي گردد.
2- تعيين و تشخيص ساير واحدهاي توليدي و شركتهاي تجاري معتبر و نوع كالاهاي وارده مشمول اين دستورالعمل به عهده گمرك ايران بوده و مجوز نگهداري بخشي از كالاي وارده توسط دفتر واردات صادر مي گردد.
3- متقاضي در هر حالت فاقد پرونده قاچاق و بدهي ماليات عملكرد چهار سال قبول بوده و در زمره بدهكاران موضوع اجراي ماده 12 قانون امور گمركي نباشد.
4- حداكثر مهلت استفاده از اين تسهيلات براي واحدهاي توليدي 4 ماه و براي واحدهاي تجاري 3 ماه خواهد بود و صاحب كالا مكلف است ظرف اين مهلت نسبت به پرداخت حقوق ورودي كالاهاي ترخيصي بصورت نقدي اقدام نمايد.
5- درصورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرك ايران و گمركات اجرايي جهت عدم ارائه تسهيلات گمركي به صاحب كالا اعلام و از طريق اجراي مواد (14) و (15) قانون امور گمركي نسبت به پيگيري تا رفع تعهدات توديع شده اقدام نمايد. ضمناًٌ آن قسمت از كالاهاي نگهداري شده را در موعد مقرر قانوني ، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذكور نيز در زمان فروش كالا ، ضمن رعايت ساير مقررات ، نسبت به كسر بدهي مربوط از حاصل فروش كالاهاي متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به خزانه ، مراتب را به گمرك ذيربط اعلام نمايد.
6- پروانه هاي گمركي كالاهاي ترخيص شده ، تا ايفاي كامل تعهدات نزد گمرك نگهداري و در مواردي كه كالاي وارده ازمحل اعتبار اسنادي باشد از ممهور نمودن به مهر"قابل توجه بانك" خودداري مي گردد.
7- كالاهاي وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي معتبر موضوع بند 1 پس از اظهار كل كالا و انجام تشريفات گمركي تا 50% كالا به عنوان وثيقه بابت حقوق ورودي و هزينه هاي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي بصورت نسيه ترخيص مي گردد.
1-7- درصورتي كه مأخذ كالا بيشتر از 40% باشد، حداكثر تا 40% كالا بصورت نسيه قابل ترخيص و مابقي در گمرك به عنوان وثيقه نگهداري خواهد شد.
2-7- هزينه هاي گمركي و همچنين هزينه هاي متعلقه به باقيمانده كالاي نگهداري شده در گمرك براي مدتي كه مجوز صادر شده بايد نقداً پرداخت گردد.
3-7- در صورتيكه محموله هاي وارده طي چند بارنامه از نظر تركيب اقلام ، تعداد ، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها كاملاً مشابه باشند ، گمرك مي تواند كل كالاي يك يا چند محموله را به عنوان وثيقه حقوق ورودي – درصورت تكافوي حقوق ورودي كالاهاي ترخيص شده و هزينه هاي متعلقه و عوارض احتمالي – در گمرك نگهداري نمايد و محموله هاي ديگر را بصورت نسيه ترخيص نمايد.
8- نحوه ترخيص كالاهاي وارداتي متعلق به ساير واحدهاي توليدي و شركتهاي تجاري معتبر موضوع بند 2 دستورالعمل و ميزان كالائي كه بعنوان وثيقه حقوق ورودي بايد نگهداري شود طي مجوزهاي موردي كه توسط دفتر واردات صادر مي گردد مشخص خواهد شد.
9- مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده بالاترين مقام هر گمرك بوده و گمركات موظفند گزارش عملكرد تفصيلي اجراي اين دستورالعمل را درپايان هرماه به دفاترمعاونت اداري و مالي و معاونت امور گمركي ارسال نمايند.

محمد هاشم رهبري *
* رئيس كل سابق گمرك ايران

دستورالعمل گمرك ايران در خصوص ترخيص كالاهاي وارداتي كارخانجات با اخذ ضمانت نامه بانكي

گمرك .................                                                                  

شماره : 15431/10
تاريخ : 29/1/1388

باسلام،
به استناد ماده 1 آئين نامه اجرايي جزء 3 ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي و جبران كمبود نقدينگي توليدكنندگان ، تجار و صاحبان كالا ، اجازه داده مي شود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوطه و براساس شرايط ذيل ، حقوق ورودي كالاي مربوطه را حسب درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني ايشان با اخذ ضمانت نامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك ايران اخذ نمايند.

1-متقاضي در زمره بدهكاران موضوع ماده 14 قانون امور گمركي نباشد.
2-مهلت ضمانت نامه بانكي مأخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده بشرح ذيل تعيين مي گردد:
الف- مواد اوليه- ماشين آلات خط توليد – قطعات منفصله (CKD) – قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي طبق پروانه بهره برداري معتبر كه واحد مربوطه ارائه نمايد، 7 ماه.
ب – لوازم و تجهيزات پزشكي- بيمارستاني – آزمايشگاهي – توانبخشي- انواع دارو و موارد مشابه ، 6 ماه .
ج- ماشين آلات راهسازي – تجهيزات كارگاهي و معدني- مصالح ساختماني – شيرآلات ساختماني و لوازم بهداشتي ساختمان-لوازم و ماشين آلات كشاورزي – انواع آهن آلات – لوازم مهندسي و موارد مشابه ، 5 ماه .
د – كالاهاي ساخته شده و آماده مصرف – خودرو – پوشاك – انواع لاستيك خودرو- قطعات يدكي – انواع پارچه و منسوجات بافته شده – لوازم خانگي – موارد خوراكي و مشابه كه توسط واحدهاي بازرگاني و اشخاص حقيقي اظهار مي گردد، 4ماه.
ه- ساير كالاها نظير انواع مبلمان – اسباب بازي- انواع لوستر- ظروف كريستالي و سراميكي- گل مصنوعي – اشياء تزئيني – انواع نوشيدني گازدار و ماء الشعير- لوازم آرايشي – سيگار و غيره ، 3ماه.
تبصره 1- چنانچه واردكننده هر يك از كالاهاي فوق ، شركت تعاوني – دولتي – شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا نماينده انحصاري يا رسمي محصولات مذكور باشد، با ارائه مدارك معتبر به مهلت هاي فوق دو ماه اضافه مي گردد.
تبصره 2- به منظور تنظيم حجم محمولات وارداتي با امكانات موجود و همچنين تشويق صاحبان كالا دراستفاده ازساير گمركات، كليه مهلت هاي فوق براي گمرك شهيد رجايي بندرعباس ، 2 ماه كمتر تعيين مي گردد.
ضمناً چنانچه صاحبان كالا از طريق ترانزيت داخلي اقدام به ترخيص كالاي خود در ساير گمركات نمايند از اين تبصره مستثني مي باشند.
تبصره 3- حقوق ورودي كالاهايي با ارزش كمتر از پنجاه ميليون ريال ، مي بايستي نقداً تأمين و پرداخت گردد.
3- صدور مجوز ضمانت نامه درخصوص موارد خاص و تمديد ضمانت نامه ها به صورت موردي و درصورت بروز حوادث پيش بيني نشده و سوانح ، با ارائه دلايل قابل قبول و تأييد گمرك مربوطه ، با موافقت اينجانب يا معاونت اداري و مالي خواهد بود.
4- گمركات موظفند جهت اطمينان از اصالت ضمانت نامه هاي بانكي صادره از كليه بانك هاي كشور،موضوع را ازطريق شعبه صادركننده ضمانت نامه ياشعبه مركزي ياسرپرستي بانك مربوطه دراستان، بصورت كتبي استعلام و پس از اخذ تأييديه ، نسبت به تأمين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند.
5- با توجه به اينكه مهلت هاي مذكور بعنوان حداكثر مهلت تعيين گرديده است، لذا مديران محترم گمركات اجرايي ضمن ابلاغ مراتب به كليه مراجعين محترم ، با برنامه ريزي مناسب، بنحوي اقدام نمايند كه در پايان هر ماه ، حقوق ورودي به ميزان قابل قبولي وصول و سررسيد ضمانت نامه ها بنحوي تنظيم شده باشد كه حداكثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاري وصول گردد. ضمناً چنانچه هريك از شعب بانك ها ، وجه ضمانت نامه ها را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايند، ضمن پيگيري درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تأخير تأديه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه ، نتيجه را به معاونت محترم اداري و مالي و گمرك ايران اعلام تا درخصوص عدم پذيرش ضمانت هاي صادره بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ شود.
6- گمركات مربوطه موظفند در پايان هر ماه فهرست ضمانت نامه هاي سررسيد شده (اعم از وصول شده يا نشده) را به دفتر معاونت اداري مالي گمرك ايران ارسال نمايند.
7- مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل ، بعهده بالاترين مقام گمرك در استان مي باشد. با ابلاغ اين دستورالعمل ، بخشنامه شماره 4341/10 مورخ 18/1/1387 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو مي گردد.

اردشير محمدي
رئيس كل

بازدید:4031
آخرین به روزرسانی: 1389/12/22