اقدام بانک مرکزی برای مهار تورم در حالی برخی بانک های ناتراز را در معرض ادغام قرارداده که به گفته کارشناسان عامل اصلی رشد نرخ تورم، افزایش پایه پولی است که از سوی برخی بانکها ایجاد می شود.
رویکرد سیاســت گذاران برای ســاماندهی وضعیت اقتصاد کشــور بخصوص حرکت در مســیر کاهش نرخ تورم با اقدامات درســت و کارشناسانه اخیر منجر به تحول آفرینی، اصلاح ساختاری و تغییر برخی مدیران ارشد اقتصادی شده آنطور که سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان رکن اساسی تصمیم گیری اقتصاد کشــور از کابینه دولت جدا و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای اجرای برنامه های ضد تورمی اعلام کرده است؛ بساط صندوق ها و موسســات و بانکهای ناکارآمد و ناتراز که باعث ایجاد رشد پایه پولی و نقدینگی شده اند، جمع می شــوند.
رویکردی که نشان دهنده تغییرات اساسی بدون اغماض در حوزه مدیریتی و اجرایی در ســطح کلان است، چرا که ناکارآمدیهای مدیریتــی در حوزه اقتصاد بخصــوص در بخش پولــی و مدیریت بودجه موجب شده اســت تا نقدینگی افسار پاره کند و نرخ بالای تــورم وضعیت اقتصاد کشــور و معیشت مردم را بشدت تحت تاثیر قرار دهد.
خلق پول برخی بانکهــا را در معرض ادغام قرارداد
به عقیده کارشناســان بخش عمده رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور حاصل رویکرد اشتباه بانکها در اجرای سیاســت های پولی است.
به طور مثال بی توجه ای برخی بانکها به موضوع خلق پول و عدم بکارگیری منابع در بخش های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آنطور که اغلب بانکها سالهاست از رسالت کاری و فلســفه وجودی خود که همانا جذب سپرده های مردمی به سیستم بانکی و ارایه آن در قالب وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی و متقاضیان حوزه کسب و کار اســت، خارج شده اند و با بی توجهی به رونق تولید و رشــد اقتصادی کشور متاسفانه سپرده های مردمی را در بخش های غیر مولد و سفته بازی بنفع خود بکار می گیرند.
اگرچه بانکها از سرمایه گذاری منع شده اند تا منابعی که جذب می کنند را فقط به متقاضیان وام و تســهیلات با نرخ سود مشخص بپردازند اما اکثرا نسبت به این موضوع بی توجه بوده و بخش عمده منابع را به بازارهای پرسود می برند تا از پولهایی که به صورت امانت دردست دارند نهایت اســتفاده لازم را با انجام سرمایه گذاری ســود آور ببرند.
اســتفاده از منابعی که اغلب بانکها دارای شرکت های زیرمجموعه متعددی هستند و با زیرکی از این طریق منابع بانکی را صرف چنین شرکتها می کنند.
البته سالهاست بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و قانون بانکداری جدید نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررســی برای اجراســت اما آنگونه که مشخص اســت مشــکلات بانکی همچنان پابرجاست.
تورمی که حاصل فعالیت برخی بانکهای مخل اقتصاد ایجاد می شود
بانکهایی که به جای خدمــات دهی به مردم و بخش تولیــد به بنــگاه داری روی آورده اند و از این طریق اقتصاد کشور را از طریق خلق پــول و ایجاد پایه پولی دچار مشکلات فراوانی کرده که بخش عمده تورم در کشور از این طریق ایجاد می شود.
در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی، تاکید کرده است: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولــت به بانک ها بوده و دلیل آن نیز ناترازی منابع دولتی است.
بنابراین این ناترازی به سیستم بانکی منتقل شده است دلیل دیگر بی انضباطی برخی از بانک هاست.
در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است.
با این وجود بانک مرکزی به دنبال این اســت که بــا بانک های ناتــراز خصوصی و دولتی برخــورد کند، طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم در این باره اخذ شــده و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع رسانی می شود به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین و تکلیف خواهند شد.
آنطور که هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای مــردم وجود ندارد. به تاکید بانک مرکزی بانک های ناتراز در کشــور دیگر امکان فعالیت را ندارند این اقدام در پی جلوگیری از خلق پول بوده که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت خواهد گرفت.
بیانضباطی مالــی بانکها و بودجه ای عامل رشد تورم و آشفتگی اقتصاد
محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی درباره رویکرد بانک مرکزی برای مهار تورم با تعطیل کردن بانکهای ناتراز و مشکل دار، به بازار گفت: اقدام برای مهار تورم مشخصا نیازمند اصلاحات ســاختاری در حوزه پولی، بانکی، بودجه ای و ... اســت زیرا مشــکلات اقتصادی ناشی از بی انضباطی های مالی اســت که دولت در بخش بودجه بخصوص کسری آن دارد آنطور که در این مسیر بایستی مقید به کاهش هزینه ها و مدیریت درست منابع و مصارف باشد.
از طرفی نیز برخی بانکهای مشکل دار و ناکارآمد که با فعالیت هایــی که دارند مخل اقتصاد کشــور هســتند، باید تحت نظارت شدید قرار گیرند.
وی به وجــود برخی بانکها دارای مشــکل در شبکه بانکی که عملکرد آنها برای اقتصاد منفی است، اشــاره کرد و اظهارداشت: البته ساختار نظام بانکی کشــور نیازمند اصلاح اســت زیرا برخی بانکها بخصــوص بانکهای خصوصی به بنگاهداری، پروژه سازی، ساخت مسکن و مال و ... روی آورده انــد، رویکردی که برای اقتصاد کشور درد و سر ســاز شده به طوری که بخش عمده رشــد و ایجاد نرخ تورم ناشی از فعالیت غیر اصولی این بانکهاست که سپرده های مردم را اخذ و برای کسب ســودهای فراوان آن را در بازارهای سودآور به کار می گیرند.
ضرورت پایان کار بانکهای ناکار آمد و ایجادکننده خلق پول
این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: چنین بانکهایی فعالیت خود را با سهامداران بزرگ و مشتریان گســترده گره زده اند و با دان پاشی برای جذب ســپرده ها باعث شده اند میلیونها مشتری را جذب خود کنند در چنین شرایطی با توجه به گستردگی فعالیت و برخورداری این بانکها از مشتریان فراوان، متاسفانه کار نهادهای نظارتی در برخورد و ساماندهی چنین بانکهایی سخت شده است چرا که اغلب این بانکها دارای دارایی های زیاد و پروژه های عظیمی هستند که با پول سهامداران و سپرده گذاران بنا شده اند و کار نقد کــردن آن بــرای پرداخت پول مردم که در چنین موسســات مالی و بانکهای ســرمایه گذاری و یا سپرده گذاری کرده اند به این راحتی ها نیست.صادقی اضافه کرد: برای ممانعت از ایجاد مشکل و آشفتگی اقتصاد نظیر تشدید تورم توســط چنین بانکهایی جراحی اقتصــادی باید صورت گیرد هــر چند چنین اقدامی تلاطم خود را نیز در صورت برنامه ریزی ضعیــف دولت بخصوص بانــک مرکزی برای پرداخت پول مردم و ســهامداران بدنبال دارد، حال از آنجایی که پایان کار چنین بانکهایی به نفع اقتصاد است بنابراین اقدام فوری به چنین عملی ضروری است زیرا به تاخیر افتادن آن بی تردید به زیان اقتصاد کشور و گسترده تر شدن فعالیت بانکها به دلیل جذب بیشتر مشتریان می انجامد.
مدارا با بانکهای مخل اقتصاد اشــتباه است
وی افزود: ســری بانکها و موسسه های مخل اقتصاد کشــور که بعضا به شکل محلی شکل گرفته اند اما دارایی های پراکنده فراوانی است، باید دارایی هایشــان را نقد و به ســهامداران و سپرده گذاران داده شود زیرا مدارا با چنین بانک هایی به دلیل خلق پولی که ایجاد می کنند روز به روز بر مشکل خود بانک و اقتصاد می افزاید.
بنابراین مدارا با آنها اشــتباه است.
علاوه براین فعالیت بانکهای ناتراز سطح تقاضا را در اقتصاد افزایش داده و این موضوع به تشدید تورم منجر خواهد شــد.
بنا به این گزارش، طبق گزارش های موجود کمیته ای برای رفع ناترازی بانک ها از ســوی بانک مرکزی تشکیل شده است و قرار است برای رسیدن به این هدف به سیستم بانک های ناتــراز ورود و بــرای آن یک برنامه بهبود ترسیم شــود.
طبق اعلام بانک مرکزی با بانک های ناتراز خصوصــی و دولتی برخورد خواهد شد و حتی مجوزهای لازم نیز اخذ شده تا در نیمه اول امسال چند بانک برای تعطیلی یا ساماندهی تعیین و تکلیف شوند.
البته بر اساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول ســپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای ســپرده گذاران در چنین بانک هایی وجود ندارد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 26 فروردین 1402»
[/sect id=[file]] |