حسین راغفر اقتصاددان
نفس سیاست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های تورم‌زا و انحلال آنها یعنی رسیدگی به مشکل جدی بانکها در کشور یک مساله بسیار مهم است و اگر به این موضوع از بُعد مثبت نگاه کرد، همین اقدام بانک مرکزی را باید یک نشانه مثبت در رفع ناترازی بانکها دانست.
اما اینکه آیا یک بانک می‌تواند ناترازی را تا مهلت داده شده تا شهریور ماه رفع کند بحث متفاوتی است و نکته مهم‌تر نحوه و چگونگی جبران ناترازی بانکها است.
پرسش اصلی این است که وقتی بانکها با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند چگونه ناترازی خود را حل می‌کنند.
ضمن اینکه بانک مرکزی می‌داند عامل بسیاری از این ناترازی‌ها چه بوده و منابع به کجاها ارسال و صرف چه موضوعاتی شده که این ناترازی‌ها برای نظام بانکی و اقتصادی کشور را به وجود آورده است.
معتقدم در این باره صورت مساله بسیار روشن و پاسخ آن هم روشن است.
در باره صندوق‌های اعتباری با همین مشکل مواجه بودیم و پیش از این بانک مرکزی با مساله تامین منابع ناترازی موسسه اعتباری منحل شده مواجه بود و به خوبی می‌داند که این مشکل به سهولت رفع نمی‌شود.
نکته مهم این است که ناترازی بانکها با چه هزینه‌ای جبران خواهد شد، اساسا برای بسیاری از بانکها امکان رفع ناترازی وجود ندارد هرچند که اگر بانک مرکزی عزم جدی داشته باشد بسیار راحت و الساعه می‌تواند چندین بانک را منحل و ادغام کند.
نکته ادغام بانک آینده این است که اگر این بانک ادغام شود ناترازی آن از چه محلی جبران خواهد شد.
منابع بسیار بزرگی از این بانکها که مصرف شده، متعلق به مردم بوده و پرسش این است که این ناترازی‌هایی به وجود آمده، چگونه به مردم بازگردانده خواهد شد؟ تکلیف بانک آینده روشن است و 150 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک خرج ایران مال شده و این منابع از بین رفته است.
مساله اصلی این است بخشی از این ناترازی به دلیل پرداخت وام‌های کلان ایجاد شده و این وام‌ها هم به نهادهای پرقدرت پرداخت شده که الان بانکها نمی‌توانند از این نهادها وام داده شده را پس بگیرند.
صورت مساله برای همه واضح است و همچنین می‌دانند این مساله به سهولت رفع نمی‌شود.
به همین دلیل بانک مرکزی همواره در این باره مسلوب‌الاختیار بوده و اختیار کافی برای مواجه با مشکلات این گونه را نداشته و ندارد. یکی از دلایل شکل‌گیری بحران بانکی در کشور هم همین است چراکه بانک مرکزی نمی‌توانست به موقع نسبت به این ناترازی‌ها تذکرات لازم را به بانکها بدهد و آنها را مکلف به انجام اصلاحات لازم برای بهبود وضعیت کند.
بانک‌هایی که ادغام شدند، کسریها و ناترازی‌هایی که داشتند و پرسش این است که این کسریها با چه هزینه‌ای و از کجا تامین خواهد شد.
موضوع اصلی این است که چرا نه تنها با مدیران متخلف این بانکها برخورد نشد بلکه به این مدیران در برخی موارد، مسئولیت‌های بالاتر واگذار شد و این پرسش‌ها، واقعی بودن این اصلاحات را با تردید مواجه می‌کند.
تعداد زیادی از بانک‌های موجود، بانک‌هایی هستند که در خدمت برخی نهادها و بنیادها قرار دارند و نه در خدمت اقتصاد ایران و در این بانکها از منابع موجود برای رفع مسائل این نهادها و بنیادها استفاده می‌شود.
دلیل مقاومت برخی از بانکها برای معرفی ابربدهکاران بانکی بسیار روشن است چراکه آنهایی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، خیلی راحت می‌توانند قانون را دور بزنند و کسی هم جرات برخورد با این‌ها را ندارد.
رفع بحران بانکی در کشورمان نیازمند عزم سیاسی است که این عزم فراتر از دولت بوده چه برسد به رییس بانک مرکزی.
باید این عزم سیاسی وجود داشته باشد و حاضر شوند که انحلال و ادغام بانکها صورت بگیرد.
«روزنامه تجارت - 10 اردیبهشت 1402»
[/sect id=[file]] |