امیرحسن کاکایی عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
برنامه‌های توسعه همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، برای دستیابی به توسعه است؛ یعنی برنامه‌ای است برای رشد و توسعه یک صنعت، اقتصاد یا ملت.
برای تهیه و اجرای چنین برنامه‌ای، نخست باید هدف توسعه مشخص شود و بدانیم که کدام توسعه را می‌خواهیم.
سپس راهبردهای لازم را طراحی و در نهایت برای اجرای آن راهبردها برنامه‌ریزی کنیم.
واقعیت این است که امروز در مسیر توسعه صنعت و اقتصاد به‌ویژه در صنعت خودرو به‌جایی رسیده‌ایم که باید تکلیف خودمان را با یک‌سری سوالات مهم مشخص کنیم.
کشور ما با بحران‌های بزرگی روبه‌رو است که برخی بسیار عمیق هستند و باید هرچه زودتر به آنها رسیدگی کرد.
بحران آب، انرژی و آلودگی محیط‌زیست، تنها بخشی از این بحران‌ها است که با ادامه مسیر فعلی در تولید بی‌رویه خودرو سواری، به‌طورقطع روزبه‌روز افزایش خواهند یافت.
البته بحران‌هایی مانند ترافیک سنگین شهرهای بزرگ، بهره‌وری به‌شدت پایین بیشتر صنایع ما از جمله صنعت خودرو و در نتیجه عدم رقابت‌پذیری آنها نیز به این موضوعات اضافه می‌شود. بحث خودروهای فرسوده و تصادفات بیش‌ازحد جاده‌ای و ... نیز شاید در حد بحران نباشند، اما به‌طورقطع در وضعیت خوبی قرار ندارند.
به‌طورخاص درباره صنعت خودرو مواردی مانند قیمت‌های بالا، کیفیت پایین، قابلیت اطمینان پایین و در نهایت نداشتن تنوع و به‌روز نبودن، باعث نارضایتی شدید مردم و در کنار دیگر عوامل نارضایتی مردم به نمادی از ناکارآمدی حکمرانی در حوزه صنعت تبدیل شده است.
می‌توانم این موضوع را بحرانی در حوزه اجتماعی قلمداد کنم که بر بحران‌های قبلی اضافه می‌شود.
اما امروز در یک دوراهی تاریخی هستیم.
برخی که خود مسبب این اوضاع هستند، راه‌حل را در نابودی کامل صنعت خودرو و باز کردن مسیر واردات و حتی واردات خودروهای دست دوم می‌دانند و ما را در مسیر مصرف‌گرایی مطلق برای افزایش رفاه جامعه می‌برند.
این افراد بیشتر اقتصاد کلان و توسعه را در مصرف هرچه بیشتر و رفاه آنی می‌دانند و به‌دنبال تامین رفاه جامعه با کالاهای خارجی با استفاده از دلارهای نفتی و معدنی هستند.
البته زمانی در دوره آقای احمدی‌نژاد این افراد با نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلار و میلیاردها دلار بادآورده این کار را می‌کردند و حالا باید با دلارهای محدود بلوکه‌شده این کار را انجام دهند.
به‌هرحال این افراد اصولا اشتباهات بزرگی را با سوءاستفاده از فشار اقتصادی سنگین بر مردم و همایند بحران‌ها بر مردم و در نهایت خستگی زیاد آنها بر همین مردم، تحمیل می‌کنند که تا سال‌ها ما را بیش‌ازپیش عقب خواهند انداخت.
البته من به‌جای آنکه به نتایج فاجعه‌بار این مسیر بپردازم، باتوجه به کوتاه بودن فرصتم در این نوشتار روی مسیر دوم تاکید می‌کنم که امیدوارم خودبه‌خود اشتباهات مسیر اول را نمایان کند.
مسیر دوم این است که ما به اصول بازگردیم و اولویت‌بندی‌های اصولی با استفاده از تجارب جهانی و دانش و تجربه بومی انجام دهیم.
برای حل بحران‌های ملی، به‌ویژه مسئله محیط‌زیست و بهره‌وری پایین اقتصاد، باید کارهای زیادی انجام داد.
اما به‌طورقطع یکی از مهم‌ترین‌ها، توجه راهبردی به موضوع کارآمدی لجستیک است.
لجستیک کارآمد که شامل حمل بار و مسافر در داخل شهرها، بین‌شهرها و در سطح بین‌المللی است، می‌تواند نه‌تنها جلوی تعمیق بسیاری از بحران‌ها را بگیرد، شاید حتی برخی بحران‌ها را رفع کند.
برای این منظور، به‌طورقطع موضوع حمل‌ونقل ریلی در داخل کشور، اولویت اصلی است.
پیشنهاد می‌کنم تا آنجا که می‌توانیم روی حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری و درون‌شهری و به‌ویژه از نوع برقی آن سرمایه‌گذاری کنیم.
مطالعات نشان می‌دهد در بخش برون‌شهری، سرمایه‌گذاری روی قطارهای پرسرعت‌تر از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌تواند اقتصاد کشور را به‌طورکلی متحول کند.
حال اگر روی مسیرهای مهم شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی و حتی شمال‌غربی به جنوب‌شرقی سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم حتی مسئله محرومیت جاهایی مانند سیستان‌وبلوچستان را در کمتر از ۱۰ سال، برطرف کنیم.
البته این ایده، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه است.
حال باتوجه به درآمدهای کشور و اوضاع بد ذخایر اقتصادی، اگر یک قدم عقب‌تر بگذاریم و بخواهیم با سرمایه‌گذاری کمتر در مسیر درست گام برداریم، قطارهای برپایه دیزل برای حوزه برون‌شهری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت بسیار کارآمد خواهد بود و کمابیش تمام فناوری‌های آن را در داخل داریم.
با این سرمایه‌گذاری، هم لجستیک کشور رشد می‌کند، هم صنایع مهم.
البته در این مسیر لکوموتیو صنعت، به‌جای صنعت خودرو، صنعت ریلی می‌شود.
برای بخش درون‌شهری هم متروهای برپایه برق، موضوعی کاملا قابل‌حصول و کارآمد خواهند بود.
از آن بگذریم و بخواهیم صنعت خودرو را همچنان زنده نگه‌داریم، باید روی اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری، کامیون‌ها و انواع خودروهای باربری و ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی سرمایه‌گذاری کنیم.
این حرکت خودبه‌خود بسیاری از مشکلات کشور را حل می‌کند. با این نحوه سرمایه گذاری، شدت مصرف سوخت و آلایندگی به‌تدریج، اما به‌طور پایدار و معنی‌دار پایین می‌آید و از آن مهم‌تر، ترافیک کاهش یافته است و بهره‌وری لجستیک ذر کشور بالا می‌رود که در نهایت هزینه‌ها را پایین می‌آورد و با جرأت می‌توان گفت در بهره‌وری کل اقتصاد هم تاثیر ملموس و قابل‌توجهی خواهد داشت.
البته برای کسانی مثل من که ساکن شهری مانند تهران هستند نیز، کاهش ترافیک را به‌دنبال خواهد داشت.
و اما درباره خود صنعت خودرو؛ اگر اصولا چنین تغییر مهمی در راهبردهای صنعتی رخ دهد، باید در راهبردهای مدیریت صنعتی هم اتفاق بیفتد و پیشنهاد اکید من، اجرای قوانین پایه و روی‌زمین‌مانده از جمله قانون اجرایی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو، اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای کامل قانون دولت الکترونیک و اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مواردی مشابه است که اصولا بهره‌وری کل صنعت خودرو و البته کل حکمرانی اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید و بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد.
البته در کنار این موضوع، قوانینی مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز باید اصلاح و در زمینه صنعت خودرو، نظام جامع تنظیم‌گری صنعت خودرو نیز تهیه و اجرا شود.
به امید استفاده کامل از عقلانیت اقتصادی و دنبال کردن منافع راهبردی ملت ایران از سوی مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور.
«پایگاه خبری گسترش نیور - 16 اردیبهشت 142ا»
[/sect id=[file]] |