دکتر احمد یزدان‌پناه

 

اینکه اقتصاددانان بر سر یک موضوع خاص توافق نداشته باشند گویا عارف و عامی از آن مطلعند؛ البته دلایل خاص خود را دارد و چه لطیفه‌هایی که برای آن نساخته‌اند.

 

 

 

 

 

با این همه، باید اذعان کرد که قریب به تمام اقتصاددانان توصیه اکید بر حفظ تورم در سطح پایین دارند و ستون فقرات استدلال آنان آن است که تورم کم سهم معنا‌دار و مهمی در ثبات اقتصادی زندگی مردم ایفا می‌کند؛ چرا که نرخ تورم کم و پایین موجب تشویق و تحریک پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و حفظ قدرت رقابتی بین‌المللی کشور می‌شود و در نتیجه رفاه مردم را بالا می‌برد.

 

نرخ کم تورم چقدر باید باشد؟ بستگی دارد! امروزه، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای دستیابی به آن نرخ کم سرنوشت‌ساز، هدف‌گذاری تورم را پیش گرفته‌اند.

 

یادتان هست در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برخی نامزدها هدف 22 درصد را مطرح می‌کردند که رقیب آنها حتی دم از 5 درصد می‌زد! به هر حال نرخ تورم در یک قاعده کلی باید برای رقم بهینه (بهترین) در دامنه و گستره‌ای بین دو ملاحظه و توجه قرار گیرد: یکی جلوگیری از هزینه‌های کمرشکن اجتماعی و اقتصادی تورم و دیگری جلوگیری از مبتلا شدن اقتصاد به افت چشمگیر و مستمر قیمت‌ها (deflation).

 

برای جمع شدن بحث باتوجه به حوصله همه ما، بهتر است در یک جدول منافع و مزایای تورم پایین و کم را بیاوریم.

 

اشاره به برخی منافع تورم پایین شاید مفید باشد.

اول: اگر دولت و بانک مرکزی و همه‌کسان و ارگان‌هایی که ‌باید درباره هزینه‌های تورم تحمیل‌شده بر دوش مردم جوابگو باشند و جامعه آن هم در عمل (نه با کلمه) و مسوولیت اصلی خود را برقراری یک تورم پایین و باثبات بدانند و از حواشی بپرهیزند و جامعه به آن دست پیدا کند، آن‌گاه، بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر اطمینان و اعتماد پیدا می‌کنند و با خوش‌بینی عقلایی و واقعی مخارج سرمایه‌گذاری خود را بالا می‌برند.

این یعنی تولید و اشتغال بیشتر. بنابراین، این امر به افزایش ظرفیت مولد جامعه منجر می‌شود و کشور را قادر می‌سازد تا در آینده نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کند.

اگر در اثر سیاست‌های پولی بی‌دروپیکر و نامنسجم و نااستوار جامعه به بلای تورم افسارگسیخته و چهارنعل مبتلا شد، آن‌گاه این وضع گرچه می‌تواند حتی به ظهور و بروز رونق حبابی در جامعه شود، ولی باید دانست که اگر این رشد اقتصادی جعلی بالای تراز روند نرخ رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد قرار گیرد، ناپایدار است و رونق بادکنکی مزبور به فرجام همه حباب‌ها یعنی به ترکیدن (bust) ختم می‌شود و اقتصاد و جامعه را به رکود می‌کشاند.

اگر تورم کشوری از طرف‌های تجاری آن و کلا از سایر کشورها بالاتر باشد، صادرات آن کشور غیر رقابتی می‌شود و حساب جاری (تراز صادرات و واردات) در تراز پرداخت‌ها با وخامت روبه‌رو می‌شود.

تورم کم و هزینه‌های تمام‌شده پایین از قدرت رقابتی تولیدات کشور حفاظت می‌کند و موجب رونق (boosting) و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در میان‌مدت می‌شود.

2 copy

 

چگونه می‌توان به تورم کم و پایین دست یافت

1- سیاست پولی: اگر تورم از نرخ هدف‌گذاری‌شده آن بالا‌تر بزند، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بالا می‌برند.

افزایش نرخ‌های بهره هزینه استقراض را بالا می‌برد و سبب‌سازکاهش مخارج مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (سرمایه‌گذاری‌ها) می‌شود.

این امر رشد اقتصادی را ملایم می‌کند و موجب کاهش «فشارهای تورمی» در جامعه می‌شود.

 

2- کنترل عرضه پول: پیروان مکتب پولی (پولیون) بر کنترل عرضه پول تاکید خاص دارند و بر این باورند که رابطه مستقیمی بین رشد عرضه پول و تورم وجود دارد.

 

3- سیاست مالی: اگر تورم بالا باشد، دولت‌ها می‌توانند فشارهای تورمی را از طریق اعمال یک سیاست مالی سفت و سخت به‌عنوان مثال، با افزایش مالیات‌ها بر درآمدها و البته رعایت اصل عدالت مالیاتی و آثار توزیعی آن، مخارج مصرف‌کنندگان را کاهش دهند.

 

4- سیاست‌های سمت عرضه و رشد بهره‌وری: برخی فشارهای تورمی را می‌توان در بلندمدت با سیاست سمت یا طرف عرضه کاهش داد.

ناگفته پیداست که کار دستیابی به یک تورم بالا و مزمن نه «به همین سادگی» است و چون مراد این نوشته اشاره به منافع تورم کم و پایین است، به بقیه محورهای بحث خیلی مختصر پرداخته شد.

 

مشکلات بر سر راه دستیابی به هدف تورم کم

اشاره کنم که در کلاس پول و بانک که این بحث با نکات فنی آن مطرح می‌شود، دانشجویان واحدهای متعدد در سطوح اقتصاد کلان قبلا گرفته‌اند؛ ولی نباید این انتظار را از مخاطبان این یادداشت داشته باشیم.

بنابراین بدون رسم منحنی‌های عرضه و تقاضای کل و غیره، باید اشاره کنیم که اگر بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا تورم را پایین بیاورند، این سیاست می‌تواند مسبب افت تقاضای تجمعی یا کل (AD) جامعه شود و از آن‌ رو نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را با رکود و حتی بحران و بیکاری حاد روبه‌رو سازد.

بد نیست بدانیم پول‌گرایان بر این باورند که تورم را می‌توان کاهش داد بدون آنکه با سایر اهداف اقتصاد کلان در تضاد قرار گیرد.

چرا؟ زیرا آنها اعتقاد دارند عرضه تجمعی یا کل (AS) در بلندمدت بی‌کشش است.

بنابراین هر افتی در تقاضای کل فقط مسبب یک کاهش و افت موقتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود؛ اما بعد از یک دوره زمانی کوتاه که آن اقتصاد به سطح اشتغال حداکثری خود برای تولیدات ملی برمی‌گردد.

در این یادداشت سعی شد به‌طور مختصر به این بحث بپردازیم که مزیت‌ها و منافع یک اقتصاد و جامعه با تورم کم و پایین آن است که موجب اعتلای اقتصادی و فعالیت‌های مردم می‌شود؛ مثل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و محو یا کاهش تردیدها و نااطمینانی‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

به ناپایداری‌های اقتصاد در بعضی شرایط بر اثر اعمال سیاست‌های کاهش تورم هم اشاره شد.

و کلام آخر آنکه یادتان باشد که علم و هنر مقام پولی (اسم ژنریک بانک مرکزی) و سایر ارگان‌های اثرگذار بر سیاست پولی کشور در کاهش این تورم بالا و کمرشکن که به گفته اخیر سکاندار جدید بانک مرکزی 5/ 46درصد است؛ در یک زمان معقول نه بلندمدت (که همه ما مرده‌ایم!) امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند.

 

«روزنامه دنیای اقتصاد - 18  اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/18     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |