اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی

 

 

 

 

 

 

سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه های دستگاه های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تاکید بر پیگیری برنامه های ارائه شده، به دستگاه های مسئول تا پایان هفته فرصت داد، در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش روی آن ارائه کنند.

 

وی با تاکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه های آنان و تحقق مشارکت موثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

 

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع تر برنامه و دستورالعمل های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

 

وی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال تر شدن این شورا تاکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل موثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

 

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در 10 بند تایید و مقرر شد جزئیات برنامه های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

 

برنامه های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی های شبکه بانکی، کاهش ناترازی های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی 5 محور بخش مهار تورم و برنامه های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح ناترازی های انرژی نیز 5 محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

 

موفقیت های دولت دولت سیزدهم از پیش از شعار امسال که معطوف به مهار تورم و رشد تولید بوده است، مهار تورم را بر محور نقشه راه غیرتورمی دنبال می کرد و در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست های اقتصادی که نیاز به اجرای همزمان داشت را فعال کرد، به گونه ای که از زمان آغاز به کار دولت تا پایان اسفند 1400 موفق شد با سرعت بسیار خوبی تورم را کاهش دهد.

 

بر این اساس نرخ تورم در نتیجه عملکرد هفت ماه ابتدایی دولت روند کاهشی داشت و از عدد 59 درصد در آغاز به کار دولت به 29 درصد رسید.

 

اما به هر حال از ابتدای سال 1401 با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت و از شهریورماه سال گذشته هم با شروع نا آرامی ها و با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی یک جنگ ارزی علیه مردم ایران انجام شد که به طور قطع شرایط جدید نیاز به پویایی دولت در تصمیم گیری و تعیین راهبردهای اقتصادی داشت.

 

ناگفته نماند که تورم 40 درصدی و بیش از آن میراث چند ساله ای است که به دولت سیزدهم رسیده و با تشدید موتورهای تورم زا به ویژه رشد نقدینگی در یک دهه گذشته به درد مزمن تبدیل شده است.

 

با این حال این ناقض مسوولیت دولت نیست و دولت با رصد مداوم وضعیت اقتصادی ممکن است برنامه های دیگری به برنامه های پیشین خود در مواجهه با این پدیده بیفزاید.

 

پیش از این هم بارها اعلام شد اینکه دولت بلافاصله در ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت برای تحقق شعار سال اقداماتی را طراحی و دنبال می کند، نشان از شکست برنامه های قبلی ندارد.

 

تدوین برنامه های مشخص برای مهار تورم و رشد تولید و همچنین تدوین لایحه اصلاح بودجه 1402 در راستای تحقق شعار سال حکایت از این دارد که دولت و وزارت اقتصاد برنامه مشخص، هدفمند و کارشناسی شده ای برای تحقق شعار سال دارد.

 

دولت با 10 برنامه مشخص شامل پنج برنامه رفع ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها، کاهش بدهی های دولت، کاهش ناترازی ارزی و مدیریت نقدینگی و انضباط پول مهار تورم را دنبال می کند که هیچ یک ناقض برنامه های پیشین دولت نیست.

 

در همین حال رشد تولید را با برنامه هایی همچون هدایت اعتبار به فعالیت های تولیدی، پیش بینی پذیری و رفع موانع تولید، بهبود ناترازی انرژی، عرضه دارایی های مازاد دولتی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی در سال جاری دنبال می کند که در تداوم همان مسیری است که از ابتدای دولت سیزدهم آغاز شده بود.

 

چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال جاری؛ از کنترل تورم و نقدینگی تا افزایش صادرات نفت در همین پیوند صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز 12 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال 2023 ، از 2 برابر شدن صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داد و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال افزایش، تورم و رشد نقدینگی کاهش یابد و ذخایر ارزی در دسترس ایران به 23.2 میلیارد دلار برسد.

 

صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به چشم انداز اقتصاد منطقه ای: «خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم انداز اقتصادی 32 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2023 پرداخته است.

 

این نهاد بین المللی انتظار دارد اقتصاد ایران در سال جاری به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از 12 شاخص مورد بررسی 7 شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند.

 

افزایش 80 درصدی ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران در دولت سیزدهم بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.

 

ایران در سال 2022 نیز رشد اقتصادی 2.5 درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سال های 2000 تا 2019 بالغ بر 3 درصد بوده است.

 

ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 352.2 میلیارد دلاری در سال 2022 با افزایش حدود 16 میلیارد دلاری در سال 2023 مواجه خواهد شد و به 368 میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از متوسط سال های 2000 تا 2019 است.

 

در این سال ها ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط 360 میلیارد دلار بوده است.

 

در سال 2022 نیز با وجود تحریم ها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 63 میلیارد دلار و در سال 2021 نیز 94 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

 

بر این اساس از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و طی دو سال 2021 و 2022 ارزش تولید ناخالص دخلی ایران با رشد 80 درصدی مواجه شده است.

 

در سال 2020 ارزش اسمی جی دی پی ایران 195.5 میلیارد دلار بوده است.

 

رشد 2 درصدی اقتصاد غیرنفتی ایران در سال 2023 بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.

 

برای این بخش در سال 2022 رشد 2.5 درصد برآورد شده است.

 

رشد بخش نفتی ایران در سال 2023 اندکی بیشتر از بخش غیرنفتی خواهد بود.

 

پیش بینی شده است این بخش در سال 2023 رشد 2.1 درصدی داشته باشد.

 

صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم 2 برابر شد این نهاد بین المللی تولید نفت ایران در سال جاری میلادی را 2.62 میلیون بشکه در روز پیش بینی نموده است که 40 هزار بشکه در روز بیشتر از سال 2022 است.

 

طی سال های 2022 و 2021 تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی پول 560 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

 

تولید گاز ایران نیز در سال 2023 با رشد 3 درصدی مواجه خواهد شد و به معادل 4.6 میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید.

 

ایران در سال پیش معادل 4.46 میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده است.

 

رقم پیش بینی شده برای صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی 890 هزار بشکه در روز اعلام شده است که 40 هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال قبل است.

 

بر اساس آمار این نهاد بین المللی صادرات نفت ایران در سال 2022 بالغ بر 850 هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال 2021 و 2022 صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است .

 

ایران در سال 2020 تنها 400 هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است.

 

متوسط صادرات نفت ایران طی سال های 2000 تا 2019 نیز بالغ بر 1.81 میلیون بشکه در روز بوده است.

 

صادرات گاز ایران نیز در سال 2023 صعودی خواهد بود و به معادل 330 هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید.

 

ایران در سال پیش معادل 320 هزار بشکه در روز نفت، گاز صادر کرده است.

 

نزولی شدن نرخ تورم ایران در 2023 صندوق بین المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال 2023 معکوس شود و از 49 درصد در سال 2022 به 42.5 درصد در این سال کاهش یابد.

 

رشد نقدینگی در دو سال پیاپی نزولی خواهد بود صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است با موثر واقع شدن اقدامات و سیاست های بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال 2023 نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر 44 درصد بوده این رقم در سال جاری به 38.2 درصد و در سال 2024 به 29.5 درصد کاهش یابد.

 

تراز حساب های جاری ایران در سال 2022 بالغ بر 16.7 میلیارد دلار بوده است.

 

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2023 با کاهش 10 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد و به 6.7 میلیارد دلار خواهد رسید.

 

در سال پایانی دولت دوازدهم تراز حساب های جاری ایران منفی 0.7 میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در دو سال بعد صعودی شده و به ترتیب به 11.1 میلیارد دلار و 16.7 میلیارد دلار رسیده است.

 

ذخایر ارزی در دسترس ایران 2.23 میلیارد دلار این نهاد بین المللی کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران در سال 2023 را 23.2 میلیارد دلار پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل 2.2 میلیارد دلار کمتر خواهد بود.

 

در سال 2022 کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران 25.4 میلیارد دلار برآورد شده است.

 

بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است.

 

برای مثال این نهاد کل ذخایر ارز و طلای ایران در سال 2021 را 122 میلیارد دلار تخمین زده است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 19 اردیبهشت 1402»