ردپای ناترازی بانک ها در تورم

به طوری که یکی از موارد عمده بروز ناترازی بانک ها، ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی مدیریتی بانک ها و انحراف تسهیلات مولد به بخش های غیر مولد بدون ارزیابی اهلیت ‌وام گیرنده و عدم اخذ وثائق متناسب با میزان اعتبار صرفا بر اساس رانتخواری، ویژه خواری و قدرت سالاری است که بی شک ریسک نکول وام را افزایش می دهد و بر حجم مطالبات معوق‌ بانک ها می افزاید و ناترازی آنان را تشدید می کند.

سرانجام ناکامی بانک ها در وصول مطالباتشان باعث می شود که بانک ها به منظور انجام تعهدات خود به بازارهای غیرمتشکل ورود کنند که از مصادیق سفته بازی و دوری از تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.

انحراف وام ها و اعتبارات بانکی از فعالیت های تولیدی به سمت امور غیر مولد فی الواقع توزیع اعتبارات بر مبنای رانت و قدرت سالاری است که وام به ظاهر به نام تولید پرداخت می شود اما به کام سفته بازان می رود و بر حجم نقدینگی بازارهای غیر متشکل می افزاید.

حجم نقدینگی همراه با افزایش سرعت گردش پول نیز سطح عمومی قیمت ها را بالا برده و تورم را تشدید می کند.

یکی از مهمترین دلایلی که باعث ایجاد ناترازی بانک ها می شود، کسری بودجه در کشور است.

بدین ترتیب که دولت ها بودجه های سالیانه را به شکلی متوازن تنظیم می کنند و به تصویب مجلس هم می رسد اما از همان ابتدا روشن است که کسری دارد و دولت ها هم می دانند که قرار است کسری بودجه چگونه تامین شود.

چرا که‌ یک ابر صندوق تأمین مالی به نام بانک مرکزی در اختیار دولت است که کسری بودجه را جبران می کند.

اگر به منظور حفظ ظاهر، استقراض از بانک‌ مرکزی خط قرمز باشد، بانک های دولتی در خدمتند و دولت را فی الواقع از طریق اضافه برداشت از بانک ها تأمین مالی می کنند، لذا دولت به بانک ها و بانک ها به بانک‌ مرکزی بدهکار می شوند.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و ورود پول داغ به چرخه پولی کشور که به مدد قدرت خلق پول توسط بانک ها بر حجم نقدینگی معادل چند برابر افزایش پایه پولی می افزاید و تورم را بر اقتصاد تحمیل می کند.

برنده اصلی تورم دولت و ثروتمندان و بازندگان، عموم مصرف کنندگانی هستند که دارای درآمد ثابت و فاقد دارایی های با ارزشند که با کاهش ارزش ریال، قدرت خریدشان در کوره تورم ذوب شده و فقیرتر می شوند.

لذا باید تورم که تولیدکننده فقر است را از مهلک ترین بلایایی دانست که بر سر بیش از 70 درصد آحاد جامعه آوار شده است.

علیرغم انقضای فرصتی که بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک ها تعیین کرده بود، ظاهرا رئیس کل جدید بانک مرکزی این فرصت را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد که بانک ها ناترازی خود را اصلاح کنند.

در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، انحلال بانک های ناتراز در هیأت دولت تصویب می شود.

لذا بانک ها مجبورند تا از طریق فروش دارایی های با ارزش خود ناترازی خود را رفع کنند و قاطعانه نظارت شوند که منابع تسهیلاتی خود را به جای بخش مولد به بخش غیر مولد اقتصاد اختصاص ندهند تا از رشد تورم و رکود کاسته شود.

زیرا اعطای تسهیلات به بخش غیر مولد سبب رشد تورم و عدم اختصاص تسهیلات به بخش مولد موجبات رکود اقتصادی را فراهم می کند.

نکته ای که باید اضافه کنم این است که در صورت تصویب انحلال بانک متخلف در هیأت دولت، امنیت سپرده های مردم توسط بانک مرکزی تضمین می شود.

قشر ضعیف جامعه همواره تحت تاثیر تحولات اقتصادی خصوصا تورم و قیمت ارز قرار می گیرند.

آنهایی که پول ندارند واقعا در مضیقه هستند.

روز به روز از قدرت خرید آنها کاسته شده و سبد معیشتی آنها محدود تر می شود و از خط فقر گذر کرده و به سمت خط گرسنگی می روند.

متأسفانه پرداخت یارانه های جبران معیشتی کار ساز نیست.

زیرا اثرات کوتاه مدت آن در استمرار تورم به سرعت ناپدید می شود.

نرخ بهره سیاستی هم در کشورهایی با نوسانات نرخ نقدینگی و تورم بالا جواب نمی دهد.

نرخ بهره سیاستی، نرخی است که دولت برای مهار تورم همتراز یا بیش از نرخ تورم تعیین می کند تا نقدینگی را جمع آوری کند.

«روزنامه تجارت - 20 اردیبهشت 1402»