آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران

 

 

 

 

 

 

به گزارشی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در ماه های گذشته منتظر انتشار این برنامه توسعه بودند که تاخیر ایجاد شده حتی انتقادات نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت.

 

با این وجود در ماه های گذشته مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به نقد کلیات این برنامه پرداخته بود و رویکرد کلی آن را به تندی نقد کرد.

 

تدوین برنامه هفتم، از آنچنان اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که طی یک سال گذشته مباحث مفصلی در دو مجموعه تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و با توجه به آسیب شناسی های انجام شده در مورد برنامه های قبلی، بحث اصلی در برنامه هفتم مساله محوری و برنامه محوری با محوریت اقتصاد بود.

 

تدوین اسناد توسعه بلندمدت برای توسعه اقتصادی در ایران تاریخی طولانی دارد و به دهه های نخست قرن پیشین شمسی بازمی گردد.

 

این رویه که به شکل رسمی از دهه 20 آغاز شد تا امروز نیز ادامه دارد و کلیات آخرین سند توسعه کشور نیز اخیرا ابلاغ شد و جزئیاتی اندک از آن در دسترس قرار گرفت.

 

اما ارزیابی ها از میزان اجرایی شدن برنامه های توسعه قبلی به عملکردی در حدود 30 درصد اشاره دارد.

 

همچنین بنا بر ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تحقق اهداف برنامه برای برنامه ششم توسعه حتی زیر 10 درصد است.

 

کارشناسان هشدار می دهند طراحی نظام نامه فعلی بدون آسیب شناسی نسبت به دلایل عدم توفیق برنامه های توسعه گذشته، این نگرانی را ایجاد می کند که مجددا گرفتار اشتباهات گذشته شویم.

 

 

ضرورت تصمیم گیری سیاسی

 

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کل سود خلق شده یک ساله شرکت ها فقط 80 میلیارد دلار است، گفت: زمان کافی برای اظهارنظر پژوهشگران در باره لایحه برنامه هفتم توسعه، لحاظ شود.

 

محمد قاسمی در نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بودجه در ادبیات مالیه عمومی عالیترین سطح گفت وگوی قوه مجریه و قوه مقننه و عالیترین سطح گفت وگوی حاکمیت و مردم است.

 

وی افزود: اینکه چرا اشکالات مطرح شده در بودجه مرتفع نمی شود، به این دلیل است که نیاز به یک تصمیم سیاسی داریم.

 

عملا انتظار خود از سند بودجه را باید به همین گفت وگوی شفاف بین دو قوه و حاکمیت و مردم ارتقاء دهیم.

 

سند بودجه تاکنون سند دفن واقعیت های کشور از جمله ناترازی ها، بوده است.

 

قاسمی تصریح کرد: باید دلیل دخالت نمایندگان در سند بودجه را بررسی کرد، یکی از ریشه های این موضوع عدم توازن منطقه ای و استانی است.

 

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راه حل بسیاری از مسائل که به ناترازی بودجه برمی گردد، تولید ثروت و ارتقا ارزش افزوده است.

 

از اواخر دهه 80 ریل توسعه به سمت توزیع ثروت رفت و نه تولید ثروت.

 

وی افزود: بر اساس قانون بودجه سنواتی، جمع مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها حدود 400 همت است.

 

توجه داریم که نرخ مالیات بر سود شرکت ها حدود 20 درصد است، یعنی کل سود خلق شده در کشور 2000 همت است.

 

اگر 50 درصد فرار مالیاتی، 50 درصد تخفیف مالیاتی داشته باشیم، با دلار 50 هزار تومانی تنها 80 میلیارد دلار سود طی یک سال ایجاد شده است.

 

متاسفاته باید اذعان کرد که این رقم به اندازه سود یک شرکت در تراز بین المللی است.

 

قاسمی با اشاره به اینکه تاکنون سند پیش نویس برنامه هفتم در فضای عمومی منتشر نشده و پژوهشگران از جزئیات آن مطلع نیستند، تاکید کرد: مسئولان قبل از ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی حتما فرصتی را فراهم کنند تا اقتصاددانان در مورد احکام آن اظهارنظر کنند.

 

 

مهمترین ویژگی های سند برنامه هفتم مردم پایه بودن

 

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را بوجود آورده است.

 

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست 6 برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب شناسی اشکالات در اجرای برنامه های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه های قبل برسیم.

 

وی افزود: مدل های برنامه ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت ها از جمله چالش ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.

 

مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت های انتخابی متکی به ظرفیت های کشور نباشد قطعا در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است.

 

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه ریزی، ارائه برنامه های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه ها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه های بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.

 

وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه های جبرانی تدوین شده است.

 

مخبر با اشاره به سرفصل های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف گیری برای حل مسائل، طراحی مدل های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.

 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هدف گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت های کشور در زمینه های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.

 

وی با اشاره به مشکل ناترازی ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی ها برطرف می شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه گذاری ها و تامین مالی در پروژه های نفت و گاز هستیم.

 

 

عدم پیش بینی تعهدات سالانه

 

معاون سازمان برنامه و بودجه مهمترین مشکل بودجه را عدم پیش بینی تعهدات سالانه اعلام کرد و گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها حدود 1144 هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت های دولتی نیز حدود ۱894 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷4 میلیارد دلار است.

 

به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی در نشست تخصصی در حاشیه همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، در باره روش های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی ها اظهار کرد: مهمترین مشکل بودجه سالانه، عدم پیش بینی همه تعهدات سالانه در این سند است.

 

از سوی دیگرعدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه های پیش بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده در سال های آتی گریبان گیر خواهد بود.

 

وی مهمترین سند مالی کشور را بودجه دانست و افزود: بودجه از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست های عمومی و سایر سیاست ها دارد.

 

اگر این سند مبتی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشای مسائل بسیاری به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود.

 

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کسری عمومی بودجه حدود 304 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود.

 

البته کسر هدفمندسازی حدود 190 هزار میلیارد تومان، تعهدات سال 1401 دولت به تامین اجتماعی و بانک ها حدود 300 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود 794 هزار میلیارد تومان بود.

 

 همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در 22 فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازی ها در کشور است.

 

داوود منظور نیز در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از نیمه سال گذشته آغاز شده و مسئولان وقت این سازمان از جمله دکتر میرکاظمی زحمات زیادی را در این رابطه کشیدند.

 

من نیز به فرازهای پایانی تدوین این لایحه رسیدم و در انجام این مأموریت مهم مشارکت کردم.

 

وی با بیان اینکه باید از همه متولیان که کمک کردند تعهد ما در تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس شورای اسلامی عملی شود تشکر کرد، افزود: همه تلاش ما در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به عنوان محورهای اصلی این برنامه در نظر بگیریم ما اقداماتی را که برای تحقق این سیاست ها نیاز است در قالب لایحه تنظیم کنیم.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در وهله نخست سعی داشتیم تا در لایحه برنامه هفتم توسعه ببینیم چرا برخی مسائل و مشکلات در کشور وجود دارد از سوی دیگر سابقه تاریخی 10 ساله آن را بررسی کردیم و نهایتا به دنبال این مسئله رفتیم که چه سیاست هایی منجر به حل مسئله مذکور می شود.

 

بنابراین می توان گفت که برنامه هفتم توسعه برنامه ای مسئله محور است که سعی شده در آن بهترین راهکارها برای حل مسائل کشور شناسایی و هدف گذاری شود.

 

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 31 اردیبهشت 1402»