مجتبی کاروان کارشناس مسائل اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران
سازمان همکاری های شانگهای سازمانی میان دولتی است که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است.
این سازمان در سال ۱۹۹۶ پایه گذاری شد و در حال حاضر ۹ عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ایران و ازبکستان و ۳ عضو ناظر شامل افغانستان، مغولستان و بلاروس دارد.
همچنین ۶ کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت و گوی آن محسوب می شوند.
ایران در ابتدا به عنوان عضو ناظر با این سازمان همکاری داشت، اما در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با سفر رئیس جمهور ایران به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و شرکت در اجلاس سران، با عضویت ایران موافقت شد.
در ادامه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در کمتر از دو سال و همزمان با برگزاری اجلاس مجازی سران کشور های عضو در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ در هند؛ عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای تصویب و اعلام شد.
در حال حاضر پتانسیل های کم نظیری در این سازمان نهفته است.
دارا بودن ۳۵ درصد خشکی های جهان، ۴۰ درصد جمعیت زمین، ۱۷ درصد واردات دنیا و نیز حضور دو کشور قدرتمند و دارای حق وتو در سازمان شانگ های فرصت همکاری قابل تأملی را برای ایران فراهم می سازد.
اولین فرصت عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای به سیاست های دولتی مربوط می شود.
دولت می توانند با ایجاد بستر های مناسب برای سرمایه گذاری، بهبود شرایط تجاری و رفع موانع تولید، تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد.
به نظر می رسد در این خصوص دولت ایران تلاش دارد از طریق پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای زمینه های لازم را برای افزایش تولید، افزایش تجارت خارجی، کاهش رکود و افزایش رونق اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
بنده معتقدم تحقق این امر به وجود زیرساخت های اساسی نیازمند است که از جمله آنها می توان به برطرف کردن موانع پولی و بانکی، تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی-اقتصادی، به حداقل رساندن ریسک های سرمایه گذاری هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی و نهایتا تلاش برای ثبات نرخ ارز اشاره کرد.
در این صورت، قرار گرفتن ایران در کنار سایر قدرت های اقتصاد ی حاضر در این پیمان مانند چین و روسیه می تواند آینده مطلوبی برای اقتصاد ایران در عرصه بین الملل رقم بزند.
دومین فرصت ایران در عضویت در پیمان شانگهای افزایش سرمایه گذاری خارجی و نوآوری است، سرمایه گذاری خارجی و توسعه نوآوری نیز به عنوان عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در نظر گرفته می شوند.
سرمایه گذاری خارجی در بخش های تولیدی و خدماتی، بهبود کیفیت و افزایش تولید را به همراه داشته و همچنین نوآوری و بکارگیری دانش و فناوری جدید، می تواند بهبود روند تولید و افزایش رقابت پذیری کشور را به همراه داشته باشد.
همه این موارد می تواند به ایجاد رونق اقتصادی از طریق بهبود عوامل تولید کمک کند.
اما در اینجا ذکر این نکته بسیار ضروری است که ورود سرمایه خارجی به اقتصاد کشور پیش شرط های اساسی دارد که تلاش بر برطرف کردن تحریم های اقتصادی کشور، حرکت به سمت ایجاد ثبات سیاسی-اقتصادی و ایجاد بستر لازم برای شفافیت در اقتصاد کشور از آن زمره است.
پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای می تواند فرصت های مناسبی جهت دعوت از سرمایه گذاران کشور های عضو برای ورود به بخش های تولیدی و خدماتی کشور به همراه داشته باشد.
امید می رود دولت در ادامه سیاست های تنش زدایی در منطقه، به سمت بهبود روابط بین الملل و حل مناقشه های هسته ای ایران رفته و در زمینه رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران اقدامات عملی قابل قبولی به انجام برساند.
یقینا در اینصورت ایران به یکی از مقاصد پرظرفیت برای جذب سرمایه گذاران خارجی بدل خواهد شد.
سومین فرصت شانگهای بهبود وضعیت بانکی و پولی کشور است، وضعیت بانکی و پولی نیز در تعیین کنندگی رشد اقتصادی کشور نقش دارد.
وجود بدهی های بانکی و سرمایه گذاری نامناسب در بخش های مختلف، می تواند از رشد اقتصادی کشور جلوگیری کند.
اگر تحریم های بانکی ایران برداشته شود، کشور به سرعت قادر خواهد بود از ظرفیت های بین المللی حاضر در بین کشور های عضو پیمان شانگهای برای جهش در توسعه اقتصادی خود بهره گیرد.
نباید از نظر دور داشت که عضویت ایران در سازمان شانگهای درب های یک بازار با حجم ۲۰ تریلیون دلاری را بر روی ایران خواهد گشود.
تاثیر عضویت دائم در پیمان شانگهای بر تجارت ایران پنج دستاورد بزگ خواهد داشت، اولین دستاورد به دسترسی ایران به بازار های جدید بازمی گردد.
عضویت ایران در پیمان شانگهای می تواند بازار های جدیدی را برای صادرات کالا های ایران به کشور های عضو ایجاد کند و در نتیجه برای تجارت ایران سودآور باشد.
دوم این که این اقدام افزایش تجارت را در پی دارد و پیمان شانگهای می تواند برای ایران فرصت های جدیدی برای تجارت با کشور های عضو ایجاد کند و در نتیجه باعث افزایش تجارت خارجی ایران شود.
همچنین عضویت در پیمان شانگهای به تنوع بیشتری در بازار های صادراتی می انجامد که در ادامه به کاهش وابستگی به بازار های صادراتی خاص منجر می شود.
سومین تاثیر عضویت دائم در پیمان شانگهای بر تجارت ایران، افزایش همکاری در زمینه های فناوری است، عضویت در پیمان شانگهای می تواند به ایران کمک کند تا در زمینه همکاری های فناورانه با کشور های عضو پیشرفت کند و در نتیجه به توسعه تجاری کمک کند.
چهارمین تاثیر عضویت ایران در پیمان شانگهای به امکان دسترسی راحت تر به منابع و مواد اولیه است.
تامین این منابع و مواد اولیه به افزایش تولید کالا هایی صادراتی منجر می شود.
آخرین تاثیر عضویت دائم در پیمان شانگهای بر تجارت ایران به افزایش سرمایه گذاری خارجی می انجامد، این سرمایه گذاری می تواند به عنوان یک محرک برای رشد تولید و به تبع آن رشد تجارت در کشور عمل کند.
هرچند دولت های چین و روسیه مدعی شده اند که در آینده تصمیم بر حذف ارز های واسط از مبادلات تجاری خود دارند.
اگر چنین اتفاقی نخست توسط این دو اقتصاد بزرگ دنیا رقم بخورد و بستر های لازم برای راه اندازی پیمان های پولی قابل اعتماد، بین کشور های عضو برقرار شود، در آن صورت می توان امیدوار بود ایران نیز بتواند از این بستر استفاده موثر نماید.
در حال حاضر با توجه به اینکه بازار تبادل ارز ایران در مبادلات تجاری بین المللی عمق چندانی ندارد، بنابراین در افق کوتاه مدت، تصور اینکه بتوان بر اساس ارز ملی کشور به انجام مبادلات پرداخت قدری دشوار است.
اما در صورتی که در آینده شاهد ایجاد یک ارز مبادلاتی مشترک (از میان ارز کشور های عضو) باشیم، می توان امیدوار بود حذف دلار از مبادلات تجاری بین اعضای این پیمان عملیاتی گردد.
البته لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور، تقویت ریال را در دستور کار قرار دهند تا در صورتی که برنامه ایجاد پیمان های پولی مشترک در سازمان شانگهای عملیاتی گردد، ضعیف بودن ارزش پول ملی ایران در برابر ارز سایر کشورها، تجارت خارجی ایران در قالب این پیمان را دچار فرصت سوزی ننماید.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - دوم مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |