افزایش شــفافیت در بانک هــا، انحلال بانک هــای غیر قابــل احیــا و ســپردن مســئولیت مهار تورم به بانــک مرکزی، مهم ترین مصوبات بانکی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستند.
محســن زنگنه، ســخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس، آخریــن خبرهــا از بررســی های ایــن کمیسیون پیرامون مصوبات بانکی را شرح داد.
الــزام بانک ها به ثبت امــلاک خود در یک ســامانه ویژه، انحلال بانک هــای غیرقابل احیا، ممنوعیت دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحســنه و اعطای کمک های دولتی به بخش های غیردولتی، ایجاد سازوکاری جدید برای تســویه بدهی پیمانــکاران و همچنین ســپردن مســئولیت مهار تورم به بانــک مرکــزی، از مهم ترین مــواردی بودند که ســخنگوی کمیســیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره کرد.
برنامه هفتم توســعه شــفافیت بانک ها را افزایش می دهد؟ بر اساس اظهارات زنگنه، بانک های دولتی طبق مصوبات برنامه هفتم توسعه، امکان افزایش ســرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های خود را پیدا کردند.
همچنین بانک ها ملزم شــدند در یک بــازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک هــا ثبت کنند.
اگــر بانک ها نتوانند املاک خــود را در بازه زمانی مشــخص شــده بفروشــند، این امــوال از مالکیت بانک خارج می شود و شــرکت مدیریت دارایی بانک ها مســئول فروش آنهاست.
همچنین لزوم افشــای صورت های مالی بانک ها، شفاف ســازی اطلاعات مالکان ســهام و تعیین تکلیف حســاب های راکــد بانک ها، از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بــود کــه زنگنه به آنها اشــاره کرد.این اقدامات می توانند قدم های مثبتی در جهت ایجاد شفافیت در شبکه بانکی کشور و یکی از مشکلات اصلی آن، یعنی حجم بالای اموال و املاک مازاد آنها باشند.
با این حال، تجربه انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها که از ســال گذشــته کلید خورد، نشان داده است که صرف انتشــار این آمار به تنهایی نمی تواند مشــکلی را حل کند و نظارت و پیگیری بانک مرکــزی و دیگر نهادهای مربوطه، لازمه بهبود شرایط است.
خطر انحلال برای بانک های ناتراز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مربوط به انحلال بانک های غیرقابل احیا بــود و وی در این باره گفت: «دولــت مکلف شــده بــرای بانک های غیرقابل احیا در یک دوره، مســیر انحلال آنها را فراهم کند.»
این در حالیســت که پیش تر رئیــس کل بانک مرکزی و رئیس دولت نیز به تعیین تکلیف بانک های ناتراز تاکید کرده بودند.
حتی محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه امسال، تا پایان شهریور ماه بــه بانک هــای ناتراز مهلــت داد که وضعیت خود را سر و سامان بدهند.
حال باید دید که سرنوشت این بانک ها در پایان تابستان چه خواهد شد؟ بانک مرکزی می تواند تورم را مهار کند؟ از سویی دیگر در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توســعه هفتم مقرر شد که نسبت تسهیلات به سپرده بانک ها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود؛ چرا که در حال حاضر بخش عمده تسهیلات از محل سپرده های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می شود.
بخش دیگری از اظهارات زنگنه، مربوط به سپرده شــدن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی بود.
بر این اســاس، بانک مرکزی باید هر سال تا مهر ماه برنامه مهار تورم را اعلام کند و دستگاه ها نیز ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.
این در حالیست که به زعم کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی در ایران معنایی ندارد و این نهاد عملا زیر ســایه تصمیمات دولت عمل می کند.
از ســوی دیگر نیز یکی از عوامل مهم تورم در کشور، تسهیلات تکلیفی متعددی است که دولت بر دوش بانک ها قرار داده که سبب ناترازی آنها و در نتیجه، خلق پول می شــود.
حال باید دید که بر اساس برنامه هفتم توسعه، این فرآیند اصلاح می شود یا استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری، تنها در حد یک آرزو و در کلام باقی خواهد ماند.
«روزنامه اقتصاد ملی - 3 مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |