در گفتوگو با مدیران اجرایی راهکارهای تامین منابع مالی مناطق آزاد جدید بررسی شد:
مناطق آزاد هفتگانه جدید که پس سال‌ها کش‌و‌قوس میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام وجودشان مورد تایید قرار گرفت؛ متاسفانه علی‌رغم داشتن هویت قانونی، نتوانسته‌اند پس از گذشت بیش از 2 سال، حیثیت حقوقی لازم را کسب نمایند.
البته منظور از حیثیت حقوقی این نیست که آنها صاحب اساسنامه، طرح جامع و یا سیستم و سازمان (در آینده نزدیک) نیستند؛ بلکه با وجود برخورداری از این امتیازات مهم حقوقی؛ همچنان بودجه و منابع هزینه‌های جاری و غیرجاری آنها، در قانون و برنامه کشور و یا مصوبه اولیه ایجاد این مناطق، مشخص نشده است.
در دوره حضور سعید محمد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲ طرح برای تامین منابع مالی جهت تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید مطرح بود.
براساس یکی از طرح‌ها، دبیرخانه شورایعالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجازه می‌یافت درصدی از نفت ایران را بفروشد (تهاتر نفت) و سود حاصل از آن را برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید هزینه کند.
طرح دوم هم تعیین مناطق آزاد معین بود؛ یعنی هر منطقه آزاد جدید یک منطقه معین از مناطق آزاد قدیمی داشت.
مناطق آزاد معین موظف بودند در بودجه خود سهمی هم به مناطق آزاد جدید اختصاص دهند و این کار توسط دبیرخانه شورایعالی مورد نظارت قرار می‌گرفت؛ بدین معنی که یک هزینه تکلیفی بر سازمان‌های مناطق آزاد بود.
در حالی که مناطق آزاد قدیمی خارج از قلمرو اختصاصی خودشان، به میزان مشخص و محدودی آن هم با هدف ایجاد عمران و آبادانی و رفع محرومیت، اجازه داشتند از منابع سازمان هزینه کنند؛ این مناطق هم لزوما باید مناطق همجوار منطقه آزاد باشد.
با وجود اینکه این طرح دارای اشکالات قانونی و اجرایی بود، اما با عنایت به رد طرح اول از سوی مجلس شورای اسلامی، لاجرم پرداخت برخی هزینه‌ها از سوی مناطق آزاد معین انجام گرفت. هرچند روش دوم نیز طی اعلام صریح دکتر قالیباف از سوی مجلس مورد قبول واقع نشده بود.
در چنین شرایط بی‌سروسامانی، مناطق آزاد جدید حتی مجوز بهره‌مندی از امتیاز واردات کالای همراه مسافر و یا فروش زمین را نیز ندارند.
بنابراین بی‌جا نیست اگر بگوییم این مناطق جدیدالتاسیس از حیثیت حقوقی کافی برخوردار نیستند.
اخیرا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرده است که؛ برای تامین برخی از هزینه‌های زیرساختی در مناطق آزاد جدید، می‌خواهیم از اعتبارات ریاست جمهوری در سفرهای استانی استفاده کنیم و در هر سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها، در استانی که منطقه آزاد وجود دارد، بخشی از اعتبارات اعطایی به استان‌ها در قالب سفر ریاست جمهوری به مناطق آزاد جدید اختصاص یابد.
هرچند به قول ضرب‌المثل قدیمی، «کاچی به از هیچی» است، اما به نظر نمی‌رسد این روش تامین منابع برای مناطق آزاد جدید، طبق قاعده علم، منطق و تجربه باشد؛ چراکه عموما بخش قابل‌توجهی از اعتبارات اعطایی اعلام شده در سفرهای استانی، جنبه تبلیغاتی دارند تا واقعی.
از آن گذشته، پروسه تخصیص این اعتبارات نیز زمان‌بر بوده و متناسب با نیاز مبرم مناطق آزاد جدید نیست.
فلذا این روش تامین اعتبار برای مناطق آزاد جدید چیزی جز گدایی سازمانی در عصر هوش مصنوعی نیست.
مناطق آزاد جدید که با تعریف و تمجید‌های فراوان در مرحله ایجاد و تصویب، وعده بهشت را به مردم مناطق محروم و حتی استان‌ها داده‌اند؛ امروز حتی نمی‌توانند برنامه دخل و خرج خود را تدوین کنند.
لذا انتظارات ایجاد شده، فرسنگ‌ها با واقعیات تحقق یافته فاصله دارد.
امروز تمام تلاش مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید این است که پروسه‌های حقوقی تشکیل سازمان را در این مناطق جدیدالتاسیس به اتمام برسانند.
انصافا هم تلاش آنان تحسین‌برانگیز است؛ زیرا با داشتن یک عنوان خالی و دست خالی‌تر، می‌کوشند حداقل سیستم و سازمان را تشکیل دهند.
هر چند مناطق آزاد معین نیز همراهی خوبی با آنها داشته‌اند؛ اما قطعا بدون پیگیری جدی مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید، مناطق آزاد معین نیز چندان علاقه‌مند به خرج کردن پول در جایی نیستند که احتمالا فردا در پس دادن حساب آن به مشکل خواهند خورد.
در گزارش پیش‌روی، سعی کردیم وضعیت پرابهام و تاسف‌برانگیز مناطق آزاد جدید را از حیث تامین منابع مالی مورد بررسی قرار دهیم.
یقینا برای اطلاع از آخرین وضعیت موجود، هیچ منبعی موثق‌تر از مدیران اجرایی مناطق آزاد مزبور نیست.
بنابراین با برخی از مدیران اجرایی در این ارتباط گفتوگو کرده‌ایم که در ادامه، ملاحظه خواهید نمود.
اما به هرحال، موضوع اختصاص بودجه از محل اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری به مناطق آزاد جدید، ابتکار قابل اعتماد و باثباتی نیست؛ در حالی که روش مرسوم در دنیا، ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از سوی دولت‌ها است؛ اما در کشور ما مانند اغلب حوزه‌های اجرایی مملکت، مدیریت مناطق آزاد هم خاص و دارای اعوجاج است.
مناطق آزاد نسل اول و دوم ایران، حداقل دارای برخی امتیازات نظیر حق فروش زمین و واردات کالای همراه مسافر بودند که می‌توانستند برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود از این امتیازات بهره گیرند؛ اما مناطق آزاد جدید طبق مصوبه اولیه، حتی دارای این امتیازات هم نمی‌باشند! بنابراین امروز، تعیین منابع مالی هزینه‌های جاری و مخصوصا عمرانی، یکی از اساسی‌ترین معضلات در فرآیند راه‌اندازی آنها است.
برای رفع این معضل نیز راهکارهایی که موردتوجه است، واجد اشکالات قانونی و اجرایی عدیده‌ای می‌باشد.
طبق گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید دارای اختیارات کافی جهت جلب مشارکت بخش خصوصی هستند.
اما بخش خصوصی نیز احتمالا انگیزه و توان کافی جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی این مناطق را نخواهند داشت؛ چرا که معمولا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرحله اولیه تصمیم‌گیری، برخورداری یک منطقه از حداقل زیرساخت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند.
وقتی این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد و برنامه مدون و قابل اعتمادی نیز برای آینده نباشد؛ سرمایه‌گذار بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای حاضر خواهد بود در مناطق آزاد جدید سرمایه‌گذاری نماید؟!
بنابراین دورنمای آتی مناطق آزاد جدید از حیث قابلیت جذب سرمایه‌گذار، حتی با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، امیدوارکننده نخواهد بود؛ مگر اینکه دبیرخانه شورایعالی بتواند از دولت امتیاز مشخص و باثباتی را در قالب بودجه عمرانی سراسری جهت تامین منابع زیرساختی اخذ نماید.
اینکه گفته شود در سفرهای استانی ردیف بودجه برای این امر لحاظ می‌شود، درواقع چیزی شبیه وعده و وعید غیرقابل تحقق است؛ بنابه دلایلی که قبلا ذکر گردید.
مناطق آزاد معین نیز در تامین هزینه‌های عمرانی و جاری خود دچار مشکل هستند.
اولا به دلیل کمبود زمین قابل‌فروش و ثانویه به سبب مشکلاتی که در واردات کالای همراه مسافری از سوی نهادهایی نظیر گمرک و بانک مرکزی ایجاد شده است.
مصوبه اخیر بانک مرکزی در ارتباط با عدم تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان مناطق آزاد، خودبه‌خود باعث خواهد شد واردات کالای همراه مسافر جهت فروش در داخل منطقه، مزیت اقتصادی سابق را نداشته باشد و واردات این نوع کالاها، با کاهش مواجه گردد.
طبیعتا با کاهش واردات کالای همراه مسافری، اخذ عوارض از محل وارات کالا از سوی سازمان‌های مناطق آزاد نیز کاهش می‌یابد. یعنی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی سازمان‌های مناطق آزاد دچار مشکل می‌شود.
بنابراین در آینده نزدیک، مشکلات مناطق آزاد قدیمی نیز در تامین هزینه‌های عمرانی و جاری افزایش چشمگیری خواهد یافت و برای جبران این معضل، در بدو امر، راهکار تقلیل هزینه‌های جاری موردتوجه قرار خواهد گرفت.
در این بین تخصیص اعتبارات مصوب تکلیفی هم به مناطق آزاد جدید حداقل مورد اعتراض بخشی از بدنه سازمان‌ها قرار می‌گیرد؛ حتی اگر اشکال قانونی موجود را نیز در نظر نگیریم.
در نتیجه باید یک فکر اساسی برای تامین منابع مالی مناطق آزاد جدید اندیشیده شود.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی می‌تواند حداقل در قالب قانون برنامه هفتم توسعه کشور، تعیین سهمیه کافی از بودجه سراسری جهت رفع نیازهای مالی مناطق آزاد جدید را به دولت تکلیف نماید.
احتمالا دولت به دلیل مشکلاتی که در دخل و خرج خود دارد، در تعیین سهم مناطق آزاد در قالب برنامه بودجه سالیانه مقاومت خواهد کرد؛ اما برای برقراری توازن منطقه‌ای در امر توسعه اقتصادی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در قالب برنامه بلند‌مدت پنج‌ساله هفتم، به دولت تکلیف کند تا سهم مناطق آزاد جدید را که عموما در نقاط بسیار محروم مرزی کشور واقع شده‌اند، در بودجه سالیانه تعیین نماید.
حسین عربیان، مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر:
بودجه سفرهای استانی ریاست جمهوری، با محدودیت ریالی و زمانی مواجه است
حسین عربیان مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در گفتوگو با نشریه، ایجاد تشکیلات سازمانی و تعیین هیات مدیره را امری مهم و لازمه تامین زیرساخت‌ها و منابع مالی در مناطق آزاد جدید دانست.
طبق گفته وی؛ بودجه‌های سفرهای استانی ریاست جمهوری با محدودیت‌های ریالی و زمانی مواجه است و نمی‌توان به آن اکتفا کرد.
در نتیجه برای ایجاد زیرساخت‌های ملی، بودجه لازم باید از منابع کشوری اختصاص پیدا کند و عملیات آن در محدوده زمانی معین، با سرعت و دقت شروع و پایان پذیرد.
عربیان در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل سازمان، موضوع تامین منابع مالی هزینه‌های جاری و زیرساختی مناطق آزاد جدید مرتفع خواهد شد، گفت: مناطق آزاد جدید در شرف شکل‌گیری شخصیت حقوقی و استقرار هیات مدیره هستند که اقدام مبارکی است و همه از آن استقبال می‌کنند؛ هر چند با استقرار هیات مدیره و تعیین مدیرعامل، منابع درآمدی شناسایی شده و با اتخاذ تصمیمات لازم، برخی از مشکلات هزینه‌های جاری حل خواهد شد؛ لیکن برآورد تامین هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها بسیار بالا بوده و در کوتاه‌مدت و در زمانی اندک نمی‌توان انتظار داشت که انجام این مهم نیز ممکن گردد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر ادامه داد: همزمان با تدابیر و تلاش‌های هیات مدیره برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تامین منابع مالی از راهکارهای قانونی؛ دولت محترم نیز باید با تعامل مجلس شورای اسلامی، نسبت به تامین بودجه زیرساخت‌ها به عنوان پروژه‌های ملی در مقررات برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه، پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد و با تصویب به‌موقع و اجرا گذاشتن آن، اقدامات مقتضی را صورت دهد. بدیهی است که تاکنون نسبت به تامین بودجه مرتبط با ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، غفلت صورت گرفته و بودجه ایجاد زیرساخت‌ها معین نشده است. در نتیجه مناطق آزاد جدید بدون وجود سازوکارهای زیرساختی رها شده‌اند!
وی درخصوص راهکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر استفاده از بودجه سفرهای استانی ریاست جمهوری برای مناطق آزاد جدید اظهار داشت: همان‌طور که جناب عبدالملکی فرموده‌اند، یکی از راهکارهای تامین منابع مالی، استفاده از بودجه سفرهای استانی ریاست جمهوری است؛ ولی همه می‌دانیم که بودجه موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌ها رقم بسیار بالایی است و رقم‌هایی که در سفرهای استانی به این موضوع اختصاص می‌یابد، با محدودیت ریالی و زمانی مواجه بوده و نمی‌توان گفت که مصوبات مذکور به تنهایی راهکار کافی است و می‌تواند پاسخگوی تامین زیرساخت‌ها و هزینه‌ها باشد.
همچنین سفر ریاست جمهوری به استان‌ها اگر بر رویه فعلی انجام شود، هر ۱۴ تا ۱۵ ماه یکبار صورت می‌گیرد و این زمان انتظار، به اضافه انتظار برای تخصیص و عملیاتی شدن مصوبات سفر، برای مناطق آزاد جدید که در وضعیت اضطراری قرار دارند، بسیار طولانی است و مفید فایده نخواهد بود.
لذا یک راهکار اصلی برای تامین منابع مالی محسوب نشده و تنها روشی کمکی می‌باشد.
عربیان در واکنش به صحبت‌های دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با اینکه مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید باید از اختیارات خود جهت تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند، تصریح کرد: مدیران اجرایی هفت منطقه آزاد جدید، صرفا آن دسته از وظایف مجوز داده شده از سوی دبیرخانه شورایعالی را با توانمندی و همت بلند به پیش می‌برند؛ اما محدودیت‌های قانونی وجود دارد که مدیران مجاز به عبور از حدود آن نیستند.
وی افزود: مدیران اجرایی مناطق آزاد اگرچه تلاش‌های خود را برای فراهم کردن مقدمات جذب سرمایه‌گذار و تامین منابع درآمدی صرف می‌کنند، اما ایجاد درآمد برای مناطق آزاد از محل عوارض واردات و صادرات، امور گمرکی و واگذاری زمین، منوط به شکل‌گیری و استقرار مقامات مسئول هیات مدیره و مدیرعامل سازمان گردیده و مدیران اجرایی از نظر قانونی دارای وجاهت لازم برای ایجاد حق و تکلیف نیستند.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در پایان، راهکار خود را برای حل موثر و ریشه‌ای مشکل تامین مالی این مناطق بیان و خاطرنشان کرد: مدیران اجرایی هفت منطقه آزاد جدید، برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، پیشنهاداتی را مطرح و منعکس کرده‌اند که خلاصه پیشنهادات به شرح ذیل است:
الف) برای جلوگیری از اتلاف وقت و ضایع شدن فرصت‌ها، در کوتاه‌ترین مدت، شخصیت حقوقی در این مناطق کامل شده و احکام مدیرعامل و هیات مدیره مناطق صادر و مستقر شوند.
ب) برای ایجاد زیرساخت‌های ملی، بودجه لازم از منابع کشوری اختصاص یابد و عملیات آن در محدوده زمانی معین، با سرعت و دقت شروع و پایان پذیرد.
پ) ظرفیت‌ها و مشوق‌های قانونی موجود بدون اشکال‌تراشی اجرا شود تا موجبات جاذبه‌های سرمایه‌گذاری، روز‌به‌روز تقویت و مورد استقبال گردد.
ت) با ایجاد اطمینان‌بخشی، ثبات و التزام به قوانین جاری، حقوق مکتسبه سرمایه‌گذارانی که پا به عرصه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در مناطق آزاد می‌گذارند، محترم شمرده شود.
علیرضا سلیمانی‌فرجام، مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل:
ضرورت استفاده از تسهیلات بانکی، مشارکت بخش خصوصی و بودجه ملی جهت تامین زیرساخت‌ها
علیرضا سلیمانی‌فرجام مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل نیز در گفتوگو با نشریه، تشکیل سازمان و هیات مدیره مناطق آزاد جدید را امری ضروری خواند و تاکید کرد که برای استفاده از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و تعیین ردیف بودجه‌های عمومی، باید در ابتدا سازمان تشکیل و هیات مدیره تعیین گردد.
طبق گفته وی؛ تخصیص بودجه سفرهای استانی به سهولت میسر نیست و ارائه آن با اگر و اما همراه است.
سلیمانی‌فرجام در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل سازمان، موضوع تامین منابع مالی هزینه‌های جاری و زیرساختی مناطق آزاد جدید مرتفع خواهد گردید، تاکید کرد: قطعا با تشکیل سازمان و تعیین هیات مدیره و مدیرعامل، موضوع منابع مالی و هزینه‌های جاری و زیرساختی حل نخواهد شد؛ اما تعیین هیات مدیره و مدیرعامل، مقدمه‌ای واجب است.
برای این کار، سازمان باید تشکیل شود؛ ضمن اینکه تعیین هیات مدیره نیز لازم و ضروری است.
وی تصریح کرد: شرط لازم برای اینکه بتوانیم منابع مالی و زیرساختی را تامین کنیم، این است که در ابتدا سازمان تشکیل گردد؛ اما این شرط، شرطی کافی نیست.
شرط کافی این است که بتوانیم از ظرفیت‌های دولتی، خصوصی و از ردیف بودجه‌های عمومی برای تامین مالی و زیرساخت‌ها اقدام کنیم.
لذا با توجه به اینکه از سال گذشته پروسه انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل برای مناطق آزاد جدید به طول انجامیده، می‌توانیم بگوییم که ۷ ماه است کارهای مربوط به مناطق آزاد جدید به تاخیر افتاده است.
مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل درخصوص راهکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر استفاده از بودجه‌های سفرهای استانی ریاست جمهوری برای مناطق آزاد عنوان کرد: یکی از را‌ه‌هایی که می‌تواند به این موضوع کمک کند، تامین بخشی از بودجه از محل سفرهای استانی رئیس‌جمهور است.
اما تجربه نشان داده که هم تخصیص بودجه قابل‌توجه در این سفرها به سهولت میسر نیست و هم اینکه پس از تخصیص بودجه، ارائه آن با شاید و اگر همراه می‌شود و این موضوع، پروسه آسانی ندارد.
سلیمانی‌فرجام ادامه داد: برای منطقه بانه-مریوان در سفر استانی رئیس‌جمهور ۲۴۰ میلیارد تومان مصوب شد تا از محل‌های مختلف این مبلغ داده شود؛ ولی این موضوع هنوز محقق نشده است؛ چراکه سازمان منطقه آزاد تشکیل نشده است.
دریافت بخشی از این اعتبارات موردنیاز و تامین منابع مالی برای راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت از محل سفر استانی خوب است، ولی قطعا تنها راهکار و یا راهکار اصلی نیست.
تمرکز بر روی زیرساخت که بودجه بالایی می‌خواهد، نمی‌تواند ما را به هدف رهنمود کند؛ این موضوع را باید به عنوان اقدامی کمک کننده در نظر داشته باشیم و اصل منابع موردنیاز را بتوانیم از ردیف‌های دیگر تامین نماییم.
وی در واکنش به سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با اینکه مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید باید از اختیارات خود جهت تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند، گفت: اینکه مدیران اجرایی مناطق باید از اختیارات خودشان در تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند، دقیق نیست؛ زیرا هیچ اختیاری برای تامین منابع مالی و جذب سرمایه وجود ندارد.
بهتر است بگوییم که می‌توانند از ظرفیت خود جهت تامین منابع مالی و جذب سرمایه استفاده کنند و پیگیری داشته باشند؛ ولی اختیاری برای این موضوع وجود ندارد.
وقتی می‌گوییم اختیار، یعنی امکان تصمیم‌گیری وجود داشته باشد؛ اما درحال حاضر مدیر اجرایی چه تصمیمی بگیرد که منابع مالی بیاید و جذب سرمایه صورت گیرد؟ بخشی از منابع مالی که داریم، از ناحیه عوارض گمرکی است.
اگر هیات مدیره تشکیل می‌شد، می‌گفتیم با عوارض گمرکی، از ظرفیت‌ها و اختیارات سازمان جهت جذب منابع مالی استفاده می‌کنند.
در حقیقت از محل سود بازرگانی کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی، درآمدی از محل عوارض صادراتی و وارداتی حاصل می‌شود.
اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد.
اگر به‌وسیله سرمایه‌گذاری و با قرارداد مشارکت در تامین زیرساخت بتوانیم بودجه‌ای جذب کنیم، باز هم اجرایی شدن آن منوط به اختیاردار بودن مدیرعامل و هیات مدیره است.
برای جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار اختیاری وجود ندارد، ولی ظرفیت وجود دارد و می‌توان از ظرفیت سمت مدیر اجرایی و شخصی افراد جهت رایزنی استفاده کرد تا کار پیش برود و برای جذب نهایی کمک شود.
مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در پایان، راهکار خود را برای حل موثر و ریشه‌ای مشکل تامین مالی مناطق آزاد جدید بیان و تصریح نمود: تمرکز بر روی این موضوع که از اعتبارات عمومی و دولتی بتوانیم استفاده کنیم، جواب نهایی را نخواهد داد؛ البته این بدین معنا نیست که این کار را انجام ندهیم، قطعا این اقدام باید مرحله به مرحله صورت گیرد و ما بتوانیم از ظرفیت بودجه عمومی و بودجه‌هایی که در سفرهای استانی ریاست جمهوری اختصاص پیدا می‌کند و ردیف‌های بودجه‌ای در بودجه‌های سالانه است، استفاده نماییم؛ اما در عین حال باید تجربه سال‌های پیش و مناطق آزاد قبلی را در نظر داشته باشیم.
اگر همه فکر و ذهنمان این منابع محدود و بودجه سفر ریاست جمهوری باشد، نمی‌توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.
همچنان که اکنون در مناطق فعلی، مناطقی را داریم که نزدیک به دو‌دهه از تشکیل آنان گذشته، اما هنوز مشکل جدی زیرساخت دارند.
لذا راهکاری که به ذهن می‌رسد این است که اولا سایر نهادهای درگیر همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های عهده‌دار زیرساخت در کل کشور، مناطق آزاد را جزئی از سرزمین اصلی و محدوده خود بدانند که طبق قانون نیز همین‌گونه است.
اشتباه بارز است که در محدوده‌ای که مناطق آزاد وجود دارد، دستگاه‌ها حس کنند دیگر در آنجا وظایفی ندارند.
اگر برای تامین زیرساخت اعم از آب برق، گاز راه و … کمکی موردنیاز است، دستگاه‌ها باید وظایفشان را انجام دهند و در بودجه‌های مرسوم خود این را ببینند.
نکته دیگر این است که باید به‌دنبال راهکارهای جایگزین باشند تا کمک کنند. استفاده از تسهیلات بانکی برای مناطق جدید بسیار موثر خواهد بود.
در کشور به گونه‌های مختلف تسهیلات داریم. چه کسی سزاوارتر از خود این مناطق برای اینکه چنین تسهیلاتی را دریافت کنند و بعدها از محل درآمدهای حاصل از مناطق آزاد، آن را برگردانند؟! گزینه دیگر استفاده از بخش خصوصی و مشارکت در تامین زیرساخت‌ها است؛ به این شکل که سرمایه‌گذار را بیاوریم و از ابتدای کار در تامین زیرساخت به ما یاری رساند.
پس از ایجاد زیرساخت، از محل تغییر کاربری‌ها متناسب با منطقه آزاد، اصل سرمایه خود را دریافت کند.
حمیدرضا بیتا، مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه-مریوان:
اولویت اصلی متمرکز نمودن بودجه‌های موجود و جذب اعتبارات ملی پروژه‌های مهم است
همچنین، حمیدرضا بیتا مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه-مریوان در گفتوگو با نشریه، به لزوم تامین منابع جهت ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد جدید اشاره و تاکید کرد که تخصیص بودجه در سفرهای استانی، صرف مقدمات راه‌اندازی منطقه است و جوابگوی تامین زیرساخت‌های عمرانی و آماده‌سازی اراضی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل سازمان، موضوع تامین منابع مالی هزینه‌های جاری و زیرساختی مناطق آزاد جدید مرتفع خواهد شد، گفت: موضوع تامین مالی جهت تکمیل و توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، موضوعی مهم و از قضا در مناطق آزاد جدید خصوصا در سال‌های نخست از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ چرا که جریان نقدینگی مناطق آزاد جدید هنوز شکل نگرفته و به جز زمین، دارایی قابل برنامه‌ریزی دیگری در دسترس ندارند.
به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری دولت در فاز راه‌اندازی مناطق جدید بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
بیتا، در خصوص راهکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت استفاده از بودجه‌های سفرهای استانی ریاست جمهوری برای مناطق آزاد اظهار داشت: منطقه آزاد بانه-مریوان بالغ‌بر ۲۴۰۰ میلیارد ریال در قالب سفر استانی ریاست محترم جمهوری تامین و تخصیص بودجه داشته و هزینه‌کرد آن معطل استقرار هیات مدیره بوده است.
این اعتبار می‌تواند صرف مقدمات راه‌اندازی منطقه شود؛ لیکن به هیچ عنوان جوابگوی تامین زیرساخت‌های عمرانی و آماده‌سازی اراضی نمی‌باشد و چالش مهم منطقه، بهره‌گیری از بودجه‌های ملی و روش‌های نوین تامین مالی خواهد بود.
وی در واکنش به سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر اینکه مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید باید از اختیارات خود جهت تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند، بیان کرد: احتمالا فرمایش دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ناظر بر اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد جدید پس از استقرار هیات مدیره بوده است؛ چرا که مدیران اجرایی با عنایت به اختیارات تعریف شده، مجوزی برای ایجاد تعهدات مالی نظیر قراردادهای سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین و … در اختیار ندارند.
قاعدتا پس از استقرار ساختار مدیریتی مناطق، امکان هرگونه بهره‌گیری از روش‌های متنوع تامین مالی و مشارکت وجود خواهد داشت و ما نیز برنامه‌ریزی مدونی برای این امر صورت داده‌ایم.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بانه-مریوان در پایان، راهکار خود را جهت حل موثر و ریشه‌ای مشکل تامین مالی مناطق آزاد جدید بیان کرد و خاطرنشان نمود: راهکارهای تامین مالی بسیار متنوع و برای هر نوع طرح و پروژه، سیاستگذاری خاص خود را می‌طلبد.
به طور کلی در مرحله نخست بایستی با متمرکز نمودن بودجه‌های موجود و جذب اعتبارات ملی، پروژه‌های اولویت‌دار خصوصا طرح‌های ساماندهی و زیرساختی را آغاز نمود.
این طرح‌ها پس از جذب سرمایه‌گذار، بازگشت سرمایه و خودگردان شدن مناطق را موجب خواهند شد.
علی‌رغم اینکه فروش زمین گزینه مطلوب برای تامین اعتبار نمی‌باشد؛ ولی با تعریف پروژه‌های دولوپری، مشارکت با سرمایه‌گذاران و اهرم قرار دادن اراضی، می‌توان اعتبارات مناسبی برای توسعه تعریف و جذب نمود.
نهایتا حضور سرمایه‌های خرد و کلان سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران خارجی معیار اصلی و تعیین کننده بوده و تلاش ما رساندن سطح منطقه به مرحله جذابیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
نورالدین رحیمی، مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران:
ورود دولت و تشویق شرکت‌های دولتی و خصولتی برای تامین زیرساخت و سرمایه‌گذاری ضروری است
نورالدین رحیمی مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران نیز در گفتوگو با نشریه، بر این اصل مهم تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی و دولت، پیش از تصویب هر منطقه آزاد باید زیرساخت‌های لازم را تامین و ایجاد کنند.
طبق پیشنهاد وی؛ جهت حل موضوع تامین منابع مالی مناطق آزاد جدید؛ ورود دولت به بحث تامین منابع مالی زیرساخت‌های مناطق و همچنین تشویق شرکت‌های دولتی و خصولتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد جدید ضروری است.
رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل سازمان، موضوع تامین منابع مالی هزینه‌های جاری و زیرساختی مناطق آزاد جدید مرتفع خواهد شد، گفت: در صورت تعیین هیات مدیره منطقه آزاد، عملا ساختار حقوقی سازمان شکل می‌گیرد و پس از این اتفاق، هیات مدیره سازمان هر منطقه می‌توانند با استفاده از ظرفیتی که قانون به ایشان تفویض نموده، برنامه‌ریزی کرده و با ایجاد منابع درآمدی پایدار، در راستای تامین هزینه‌های جاری اقدام نماید.
مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران اظهار کرد: در موضوع هزینه‌های زیرساخت، به استناد ظرفیت‌ها و تکالیف قانونی مختلف ازجمله ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ مجلس و دولت باید پیش از تصویب هر منطقه آزاد جدید، زیرساخت‌های آن را تامین نمایند.
لذا با توجه به هزینه‌های بالا در ایجاد زیرساخت‌ها، می‌طلبد که دولت با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تامین اعتبار زیرساخت‌ها اقدام نماید که به نوعی هزینه سرمایه‌ای برای دولت محسوب می‌شود.
وی درخصوص راهکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت استفاده از بودجه سفرهای استانی ریاست جمهوری برای مناطق آزاد جدید، عنوان کرد: یکی از فرصت‌های مهم برای تامین بخشی از منابع مالی مناطق آزاد جدید، سفرهای استانی دولت است که در قالب مصوبات سفر می‌توانند اعتبار مناسبی را جهت ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید تصویب کنند و البته که در این خصوص برای دو مورد از مناطق جدیدالتاسیس اعتباراتی تعیین و اختصاص داده شد است.
رحیمی در واکنش به سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر اینکه مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید باید از اختیارات خود جهت تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند، گفت: منظور مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ظرفیت قانونی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است که مستقلا و با استفاده از قوانین جاری مناطق آزاد می‌توانند نسبت به تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاران جهت فعالیت اقدام نمایند.
مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران در پایان، راهکار خود را جهت حل موثر و ریشه‌ای مشکل تامین مالی مناطق آزاد جدید عنوان و تصریح کرد: پیشنهاد جهت حل موضوع تامین منابع مالی مناطق آزاد جدید، ورود دولت به بحث تامین منابع مالی زیرساخت‌های مناطق و همچنین تشویق شرکت‌های دولتی و خصولتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد جدید است.
نادر نادری، مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین:
یکبار برای همیشه دولت در مناطق آزاد جدید برای تامین زیرساخت اقدام کند
نادر نادری مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین نیز در گفتوگو با نشریه، دولت را موظف به تامین زیرساخت در مناطق آزاد جدید دانست و گفت: یکبار برای همیشه دولت باید در جهت تامین زیرساخت‌ها اقدام کند تا مناطق آزاد جدید که در نقاط محروم و مرزی واقع شده‌اند، به مشکلات مناطق آزاد قبلی دچار نشوند.
وی مستندات قانونی را برای تامین زیرساخت‌ها برشمرد، ازجمله ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۸۱ قانون الحاق و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که بندی دارد مبنی‌بر اینکه صدور مجوز ایجاد و تاسیس مناطق آزاد منوط به موافقت بی‌قید و شرط دستگاه‌های خدمات‌رسان جهت تامین زیرساخت مثل آب، برق، گاز و مخابرات است.
این مدیر اجرایی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل سازمان، موضوع تامین منابع مالی هزینه‌های جاری و زیرساختی مناطق آزاد جدید مرتفع خواهد شد، اظهار کرد: انتظار مردم از دولت این است که یکبار برای همیشه همچون سایر کشورها، زیرساخت‌ها را ایجاد کند.
مناطق آزاد قبلی ما که حدود ۳۰ سال سابقه دارند، به دلیل عدم تامین زیرساخت‌ها در زمان تاسیس، هنوز دارای مشکلاتی هستند.
نادری ادامه داد: دولت با تامین زیرساخت‌ها، باید امیدآفرینی در مناطق محروم را ایجاد کند. مناطق آزاد جدید، مرزی و محروم هستند و طبیعتا با مشکلات زیادی در این مناطق مواجه هستیم.
اگر زیرساخت‌های اولیه ایجاد شود، طبعا وضعیت محرومیت در این مناطق کمی بهبود پیدا می‌کند.
ما جلسه‌ای با معاون اجرایی رئیس‌جمهور داشتیم و این مسائل را مطرح کردیم، که طبق وعده‌ها قرار بود در سفرهای استانی به مناطق آزاد اعتبار داده شود؛ با این حال امیدواریم در سفر دوم آقای رئیس‌جمهور اعتباری در نظر گرفته شود.
وی افزود: از طریق استانداری و سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیر شده‌ایم تا از محل اعتبارات استانی نیز کمک شود.
اگر هیات مدیره شکل بگیرد و مستقر شویم، ما چند منبع درآمدی خواهیم داشت تا در کنار کمک‌های صورت گرفته، این منابع نیز را صرف ایجاد زیرساخت‌ها نماییم. یکی از منابع، فروش زمین است و دیگر سود بازرگانی که می‌تواند صرف تامین زیرساخت‌ها شود.
اصولا دولت مطرح می‌کند که مناطق آزاد باید به شکل درآمد-هزینه باشند، ولی ما می‌گوییم اگر دولت زیرساخت‌ها را تامین کند، مشکلات بعدی مرتفع خواهد شد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین درخصوص راهکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با استفاده از بودجه‌های سفرهای استانی ریاست جمهوری برای مناطق آزاد جدید، تصریح کرد: از نظر قانونی مشکلی در این خصوص وجود ندارد؛ چرا که مسبوق به سابقه است.
در دوره اول سفرهای استانی رئیس‌جمهور، برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اعتباراتی لحاظ شده و لذا مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
ما پیگیر هستیم که از محل سفر، اعتبار تخصیص پیدا کند؛ جناب آقای عبدالملکی نیز قول پیگیری دادند و مکاتباتی انجام داده‌اند تا این موضوع تحقق پیدا کند.
نادری در واکنش به سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر اینکه مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید باید از اختیارات خود جهت تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند، گفت: منظور دکتر عبدالملکی زمانی است که سازمان شکل بگیرد و ما جایگاه حقوقی پیدا کنیم.
در اساسنامه مناطق آزاد آمده که با تشکیل هیات مدیره، ساختار شکل می‌گیرد و پس از آن می‌توان از طریق دریافت سود بازرگانی، فروش زمین، جذب سرمایه‌گذاری‌های مناسب، درآمد کسب کنیم و کم‌کم این منابع را صرف تامین و ایجاد زیرساخت‌ها نماییم.
وی راهکار خود را جهت حل موثر و ریشه‌ای مشکل تامین مالی مناطق آزاد جدید بیان کرد و گفت: اگر ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و سرمایه‌گذارانی پای کار بیایند و با ما مشارکت کنند، موفق می‌شویم.
سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی باید در این مناطق حضور داشته باشند و ما نیز به ازای ایجاد زیرساخت‌ها، آنها را حمایت کنیم و در سرمایه‌گذاری‌ها با آنها مشارکت نماییم؛ به عنوان مثال زمین در اختیارشان بگذاریم تا از طریق ورود بخش خصوصی، بخشی از زیرساخت‌ها را بتوانیم تامین کنیم.
مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: راهکار دیگر، از محل اعتبارات استانی است.
استانداران می‌توانند در بخشی از تامین زیرساخت‌ها به ما کمک کنند. چند مستند و الزام قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۸۱ قانون الحاق و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز بندی دارد مبنی‌بر اینکه صدور مجوز ایجاد و تاسیس مناطق آزاد منوط به موافقت بی‌قید و شرط دستگاه‌های خدمات‌رسان جهت تامین زیرساخت‌ها همچون آب، برق، گاز و مخابرات است.
پیش از اینکه مجوز صادر شود، این وزارتخانه‌ها متعهد شده‌اند که به لحاظ زیرساختی مشکل وجود نداشته باشد و آنها را تامین می‌کنند.
لذا می‌توان از این ظرفیت قانونی نیز استفاده کرد. ضمن اینکه قیدی دارد مبنی‌بر اینکه وزارت صمت باید نیازمندی‌های را به سازمان برنامه و بودجه منعکس کند تا این سازمان برای موضوعات اعلامی، ردیف و اعتبار در نظر بگیرد و به وزارتخانه‌های ذی‌ربط جهت اقدام، ابلاغ شود.
بنده به شخصه این موضوع را پیگیری کردم و آن را به مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت مستند ارائه دادم؛ ضمن اینکه در دیداری که با وزیر ارتباطات داشتم، از ایشان خواهش کردم به استناد این مواد قانونی، ما را در ایجاد زیرساخت‌ها یاری رسانند؛ ایشان نیز قول همکاری دادند تا در حد امکان دستورات داده شود.
با وزرای راه و شهرسازی، صمت و نیرو نیز صحبت و الزامات قانونی را یادآوری کرده و اکنون منتظر نتیجه و خروجی لازم هستیم.
محمدرضا واعظی‌پور، مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان:
تامین اعتبار، مشروط به تشکیل سازمان، تعیین اعضای هیات مدیره و تصویب طرح جامع مناطق آزاد جدید است
و اما، محمدرضا واعظی‌پور مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان در گفتوگو با نشریه، بر این موضوع تاکید کرد که اعتبار از منابع دولتی یا مشارکت بخش خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که سازمان تشکیل شود و اعضای هیات مدیره به عنوان صاحبان مجوز امضاء بتوانند قرارداد منعقد نمایند.
وی اظهار داشت: تا زمانی که طرح جامع مناطق آزاد جدید به تصویب نرسد، نوع و محل زیرساخت مشخص نیست.
واعظی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل سازمان، موضوع تامین منابع مالی هزینه‌های جاری و زیرساختی مناطق آزاد جدید مرتفع خواهد شد، گفت: اعتبار از منابع دولتی یا مشارکت بخش خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که صاحبان مجوز امضاء مشخص باشند؛ صاحبان مجوز امضاء نیز هیات مدیره، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هستند که بالاترین رکن سازمان محسوب می‌شوند و می‌توانند قرارداد منعقد کنند و مبادله موافقت‌نامه با بخش دولتی داشته باشند و یا با بخش خصوصی قرارداد برای تامین اعتبار ببندند.
مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان تاکید کرد: پیش از تشکیل سازمان و تعیین هیات مدیره، نباید انتظار تامین اعتبار داشت.
بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مناطق آزاد باید در نقاطی ایجاد شوند که زیرساخت‌ها تامین گردد، اما در برخی مناطق آزاد قبلی نیز بخشی از زیرساخت‌ها تامین نیست.
نکته اساسی این است که براساس قانون تشکیل هفت منطقه آزاد جدید، باید پیش از واگذاری زمین، طرح جامع مناطق آزاد را به تصویب شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برسانند و تا زمانی که طرح جامع به تصویب نرسد، نوع و محل زیرساخت مشخص نیست.
این اتفاق زمانی می‌افتد که فضای کالبدی مناطق آزاد مشخص شده باشد و دریابیم کجا، چه نوع صنعتی قرار است ایجاد شود.
منظور از صنعت، کلی است و می‌تواند فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و گردشگری و… باشد. براساس آن میزان انرژی و زیرساخت موردنیاز باید تامین گردد.
قاعدتا تا زمانی که طرح جامع تصویب نشود و طرح اساسی منطقه معین نگردد، نباید انتظار تامین زیرساخت کاملی داشته باشیم.
وی در خصوص راهکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر استفاده از بودجه‌های سفرهای استانی ریاست جمهوری برای مناطق آزاد گفت: یکی از راهکارها همین بحث بودجه سفرهای استانی است.
وقتی سازمان تشکیل می‌شود، سازمان به عنوان شرکت دولتی، از منابع دولتی استفاده می‌کند؛ یکی از این منابع دولتی نیز سفرهای استانی است که در همه استان‌ها اتفاق می‌افتد.
برای نقاطی که از بودجه ملی یا بودجه سنواتی، منابع و بودجه‌ای برای پروژه‌ها تعیین نشده، یکی از راهکار تامین این بودجه‌ها، طبیعتا بودجه سفر استانی است.
لذا مناطق آزاد نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. این اتفاق در بانه-مریوان افتاد، اما مشکل آن است که این موضوع به دلیل مشکل قانونی و سازمانی محقق نشد.
یعنی باید موافقت‌نامه‌ای مبادله شود و این مبادله را کسی می‌تواند امضاء کند که صاحب مجوز امضاء و در واقع عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل سازمان باشد.
طبیعتا اگر این اتفاق بیفتد، امکان مبادله موافقت‌نامه وجود دارد و می‌توان از اعتبارات سفرهای استانی نیز به عنوان یکی از منابع برای هفتگانه جدید استفاده کرد.
واعظی‌پور ادامه داد: نکته دیگر، پیگیری امورات است.
وقتی سازمان تشکیل شود، تمامی وظایف برعهده اعضای هیات مدیره و ساختار سازمانی است؛ اما اکنون مدیران اجرایی صرفا وظیفه پیگیری امورات را دارند.
ما در منطقه آزاد سیستان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیاری مذاکره و رایزنی کرده‌ایم؛ اما هیچ‌کدام منجر به قرارداد نشده است؛ چرا که اجازه امضای این قرارداد را نداریم. بنابراین باید ابتدا سازمان تشکیل گردد، سپس اعضای هیات مدیره مذاکره نموده و از اختیارات خود استفاده کنند.
به عنوان مثال در استان سیستان در دو بخش مکاتبه‌ای با آقای استاندار و جناب رئیس‌جمهور جهت تامین اعتبار انجام شد که ما مسئول پیگیری موضوعات بودیم؛ ولی به سبب عدم تشکیل سازمان و عدم انعقاد قرارداد، منجر به نتیجه عملیاتی نشد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان در پایان، راهکار خود را برای حل موثر و ریشه‌ای مشکل تامین مالی مناطق آزاد جدید بیان و خاطرنشان کرد: اکنون درحال انجام سه راهکار عملیاتی هستیم.
اولین ظرفیت، بخش خصوصی و مشارکت است.
مشارکت‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون مطرح است که می‌توان از بخش خصوصی و سرمایه‌گذار جهت توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد استفاده کرد.
نکته دیگر، اعتبارات دولت و سفرهای استانی است که قطعا عدد چشمگیری نیست؛ اما برای شروع کار با توجه به ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، موثرخواهد بود.
نکته دیگر، اینکه طبق قانون، اعتباری و سهمیه‌ای برای مناطق آزاد تحت عنوان سهمیه کالای همراه مسافر در نظر گرفته می‌شود.
هر سال این سهمیه توسط دولت از سوی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ می‌گردد و سهمیه‌ای به منطقه آزاد تعلق می‌گیرد.
امسال نیز این سهمیه برای مناطق آزاد جدید پیش‌بینی شده است.
این امتیاز می‌تواند محلی برای تامین زیرساخت‌ها باشد.
تفاوت این امتیاز در مناطق آزاد جدید نسبت به مناطق آزاد فعلی این است که بخش عمده‌ای از این اعتبارات و سرمایه‌های که در مناطق آزاد فعلی جذب می‌شود، صرف امور جاری و هزینه‌ها خواهد شد؛ زیرا سازمان بزرگ شده، نیروهای شاغل وجود دارد در نتیجه بخش عمده‌ای از این سرمایه صرف هزینه‌ها و امور جاری است.
اما مناطق آزاد جدید این معضل را ندارند و مقرر است به عنوان یک سازمان کوچک اما چابک، این سرمایه را صرف تامین زیرساخت‌ها کنند.
این تفاوت عمده مناطق هفت گانه نسل جدید با مناطق آزاد فعلی است که بزرگتر شده و شرایط به آنان تحمیل گردیده است.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 12 مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |