مرتضی ادب
تجربه نشان داده استفاده از روش هایی همچون مزایده و ... برای واگذاری اموال دولتی و بانک ها می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد، ولی شفافیت بالای بازار سرمایه، فرصت رانت و فساد را از بین برده و قطعا نسبت به عرضه با روش های سنتی، مزیت خواهد داشت.
این روز ها بازار سرمایه چالش های مختلفی را پیش روی خود دارد.
چالش هایی که برخی مربوط به درون بازار و برخی مربوط به بیرون از بازار هستند و این بازار را تهدید می کنند.
مهم ترین چالش این روزهای بورس بحث قیمت گذاری دستوری و عدم وجود آزادی عمل در شرکتها است.
دولت با قیمت گذاری دستوری باعث می شود که شرکتها عملا بخش عمده ای از سود خود را که باید برای توسعه و سرمایه در گردش صرف کنند از دست داده و بعضا نظیر شرکتهای خودرویی با زیان های هنگفتی مواجه شوند.
تحلیلگران اقتصادی با مقایسه یک وضعیت مشترک (افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی) و اثرات متفاوت این گزاره مهم بر دو بورس تهران و ترکیه بیان می کنند که در شرایطی که سرمایه گذاران در ترکیه به دلیل جهش نرخ تورم راهی بورس این کشور شده اند اما در ایران به دلیل بی اعتمادی افراد مختلف به بازار سهام که از سیاست های یک بام و دو هوای متولیان امر نشات می گیرد، پول های سرگردان راهی بازارهای غیرمولد می شوند.
برآیند اظهارات کارشناسان اقتصادی نیز بر یک نکته مشترک تاکید می کند.
سرمایه گذاران کشورهای دیگر از جمله ترکیه به دلیل فعالیت در فضای اقتصادی آزاد و عدم دخالت دولت ها در سازوکار بازارها با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه می دهند.
در فضایی که سیاستگذار اقتصادی اصراری بر سرکوب نرخ دلار و لیر ندارد مسلما چشم انداز روشنی از سرمایه گذاری قابل ترسیم است.
اکثریت قریب به اتفاق عوامل منفی کننده وضعیت بازار اقدامات و تصمیمات خارج از اکوسیستم بازار سرمایه و مشخصا دولت است که سبب کاهش یا تردید در سود آوری آتی شرکت های بورسی شده است.
با اینهمه بررسی کارنامه ۲ ساله دولت سیزدهم با وجود شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، نشان از عزم جدی دولتمردان برای ایجاد شفافیت اقتصادی و خشکاندن ریشه رانت و فساد در فعالیت های مختلف دارد که در این راستا توسعه مبادلات کالاها در بستر بورس مهر تاییدی بر تلاش مسوولان برای حذف قیمت گذاری دستوری و گسترش شفافیت در اقتصاد است.
نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که اقدامات دولت در عملکرد ۲ ساله خود نماد شفافیتی است که رییس جمهور آن را ابزاری مهم و لازم برای مبارزه با فساد می داند.
اقداماتی که در راستای حذف بسترهای رانت زا در کشور بوده، آن هم در شرایطی که به گفته رییسی یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است.
در طول ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم به گواه آمارها، شاهد افزایش شفافیت در قیمت ها و حذف دلالان و واسطه ها در مبادلات بخش های بزرگی از بازار مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید بوده ایم.
در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۱۱۷ میلیون تن انواع کالا در بورس کالای ایران داد و ستد شده که این رقم در تاریخ مبادلات بازار سرمایه بی سابقه بوده است و بیانگر حرکت بازار کالای کشور در مسیر شفافیت است.
همچنین سال گذشته ارزش مبادلات بورس کالا از یک هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا ظرفیت های این بورس نیز بیش از گذشته برای برقراری توازن در زنجیره تولید و تخصیص بهینه منابع نمایان شود.
علاوه بر جا به جایی رکوردهای سالیانه معاملات بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱ ،امسال نیز این روند رو به رشد تداوم یافته و رشد حجم و ارزش معاملات در بازارهای مختلف این بورس قابل مشاهده است.
رشد ۴۸ درصدی حجم و ۶۷ درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی نسبت به دوره مشابه سال گذشته یکی از همین دستاوردها بوده که به سبب اعتماد دولت به بستر شفاف بورس کالا در عرضه کالاهای مختلف رقم خورده است.
«روزنامه اخبار صنعت - 11 شهریور 1402»
[/sect id=[file]] |