بخش خصوصی را فعال کنیم

 

 

 

 

 

 

این مشکل بدیهی گرچه در روندی طولانی مدت به این وضعیت رسیده اما به نظر می رســد راهکارهای پیش روی دولت ها برای خروج از بن بست مسکن در دهه های اخیر نه تنها بهبود شرایط را به همراه نداشته، بلکه پیچیدگی های جدیدتری ایجاد کرده است.

 

تحریم های فزاینــده و کاهــش ارزش پــول ملی، به تنهایی تبدیل به اهرم های منفی در بازار مســکن شــده اند که شــانه به شانه تورم دو رقمی، جهش های ناگهانی مســکن را به مردم تحمیل می کنند.

 

نگاهی گذرا به تلاش های انجام شــده در دهه های اخیر بیانگر یک نکته بســیار ظریف اما بدیهی اســت که تاکنون اغلب دولت ها و ســازمان های مرتبط با موضوع مســکن کمتر به آن توجه کرده اند؛ اینکه ساخت مسکن توسط دولت با توجه حجم تقاضای موجود در بازار امکان پذیر نیست.

 

درک این مســئله از سوی دولت های مختلف می توانست شرایط بهتری را رقم بزند،اما دولت ها برای درک این موضوع ســاده اما بسیار مهم با محدودیت رو به رو هستند.

 

گاهی ضرورت های توسعه بدون در نظر گرفتن شــرایط کشــور به دولت ها تحمیل می شــود.

 

اینکه دولت ها با هر گرایشــی به هر عنوانی مجبورند زیر بار برخی مسئولیت ها بروند در ذات اداره کشور نهفته است.

 

به طور مثال زمانی مسکن مهر ساخته شد که شعار عدالت و دفاع از طبقات فرودست می دادند.

 

زمانی مسکن طبقه متوسط و مسکن امید مورد بحث قرار گرفت که نگاه توسعه محور دولت حمایت از طبقات متوسط جامعه را در ذهن داشــت.

 

و اکنون در دولت ســیزدهم نگاه حامی محرومان و توجه به فرزندآوری به عنوان یکی از سیاســت های کلیدی، بســترهایی را می خواهد که باید تامین شــود.

 

یکی از این بسترها ساخت مسکن برای طبقات کم درآمد جامعه و زوج های جوانی اســت که جمعیت هدف دولت محســوب می شــوند.

 

این گرایــش توســعه ای در بطن خود هیچ عیبــی ندارد و قابل تقدیر و تشــویق اســت.

 

حتی هدف گذاری ســاخت خانه های بزرگ و مخالفت شــفاف وزارت راه و شهرســازی با ساخت آپارتمان های 25  متری بیانگر آرمان هایی است که تحقق آن حتما تحول بزرگی در کشور ایجاد می کند.

 

اما چرا این تلاش ها در دولت های مختلف به سرانجام نمی رسد؟ پاسخ به این سوال ساده و سرراست است.

 

دولت ها باید توان خود را در ســاخت مســکن بســنجند.

 

تقریبا در هیچ جای دنیا و در هیچ اقتصادی در چند دهه اخیر سراغ نداریم کشوری را که بار مسئولیت احداث مسکن فقط بر عهده دولت باشد، همانطور که دولت اشــتغال ایجاد نمی کند یا کالای اساســی تولید نمی کند.

 

از این منظر دولت ها ناظر بر روند کار و ارائه دهنده تسهیلات و مشوق هایی هستند که سرمایه گداران را به فعالیت و ساخت و ســاز وا می دارد. ایجاد جذابیت برای انبوه ســازان و سازندگان خرد مسکن در ایران از مقولاتی است که نادیده گرفته شده است.

 

حتی زمانی که مسکن مهر ساخته می شد این انبوه سازان و سازندگان بخش خصوصی نبودند که پا به عرصه گذاشتند، بلکه پیمانکاران دولتی و بخش های وابســته وارد عمل شــدند و دیدیم هنوز هم بسیاری از پروژه های نیمه کاره مسکن مهر در دولت سیزدهم در حال تکمیل و افتتاح اســت.

 

با یک حســاب سرانگستی می توان دریافت که دولت ها برای ســاخت انبوه مســکن نه بودجه کافی دارند و نه امکان ارائه تسهیلات بانکی گسترده.

 

گستردگی بخش مســکن و درگیر شــدن بخش های عمرانی وابســته به این حوزه از چنان گســتردگی برخوردار اســت که برای ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در کشــور در همین شرایط باید حداقل 4 درصد به بخش های عمرانی کشور نیز افزوده شود.

 

به عبارتی یک میلیون مســکن در کشــور به زیرساخت های جاده ای، آب و برق و گاز نیاز دارد، خدمات ورزشی، فرهنگی و اجتماعی می خواهد.

 

احداث مترو و اتصال به حمل و نقل عمومی و ایجاد مدرسه و آموزشگاه را هم به این هزینه های عمرانی اضافه کنید تا ببینید حجم کار و گستردگی یک اقدام برای دولت چه مشــکلاتی ایجاد می کند.

 

از این منظر تنها راه برای ایجاد مسکن در کشور فعال شدن بخش خصوصی است که ارتباط تنگاتنگی با رونق اقتصاد و رشد اقتصادی در کشور دارد.

 

بدون تردید با فعال شدن بخش های مختلف اقتصادی، حوزه مسکن نیز برای رشد و توسعه خیز بر می دارد.

 

راه حل بزرگ ترین مسئله کشور در دست بخش خصوصی است و دولت با مشوق ها و نظارت می تواند به اهداف خود در این زمینه برسد.

 

 

«روزنامه مواجهه اقتصادی - 28 شهریور 1402»