پذیرش قوانین FATF در اختیار دولت نیست

وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایلنا در باره پذیرش استانداردهای FATF از سوی ایران و تصویب لوایح مرتبط با پلارمو و CFT اظهار داشت: وزارت اقتصاد پذیرش استانداردهای    FATF را رد کرد و تصمیم گیری در باره دو موضوع پلارمو و CFT در حد وزارت اقتصاد نیست و در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دولت گذشته لوایح مرتبط را ارایه داده بود اما در هیات عالی نظارت مجمع به دلایل مختلف متوقف شد و در حال حاضر هم تصمیم گیری در این باره در اختیار دولت نیست.

دولت یا باید همان لوایح قبلی را پیگیری کند یا اینکه لایحه جدیدی در هیات دولت تهیه شود.

وی در باره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رییس مرکز مبارزه با پولشویی مبنی بر اینکه در باره FATF به ایران نگاه فنی نمی شود و رفتار سیاسی است، گفت: حدود 50 مقرره و لایحه در بحث FATF وجود دارد و کشورها برای خروج از لیست سیاه FATF باید این مقررات و لوایح را در مقررات داخلی خود مصوب و اجرا کنند.

در کشورمان بخش عمده از این مقررات از گذشته اجرا می شد و ربطی هم به FATF ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه پلارمو و CFT مقرراتی در باره پولشویی و تامین مالی تروریسم است، ادامه داد: شرط خروج از لیست سیاه FATF این است که این مقررات و قوانین در کشور تصویب شود.

دولت گذشته هم لوایح مرتبط را ارائه داد اما در مجمع تشخیص مصلحت، تصویب آن متوقف شد و حالا هر دولتی بخواهد این مسیر را برای پذیرش استانداردهای FATF  طی کند یا باید بررسی و تصویب همان لوایح را دنبال کند یا اینکه لایحه جدیدی را تدوین و تنظیم کند.

شقاقی شهری با بیان اینکه FATF وضعیت کشورها را در سه دسته لیست سفید، خاکستری و سیاه قرار می دهد و این دسته بندی و وضعیت کشورها را اعلام می کند و هیچ وظیفه ای به غیر از این ندارد، اظهار داشت: همکاری بانکی با بانک هایی که در لیست سیاه قرار دارد، تنزل اعتبار را برای بانک های جهانی در پی دارد.

وقتی کشوری در لیست سیاه قرار می گیرد بدون اینکه دولت ها دستوری در باره همکاری بانکی با بانک های این کشورها بدهند، خود بانک ها از همکاری با نظام بانکی این کشورها گریزان خواهند شد چرا که اعتبار خود را از دست می دهند به عبارتی به این بانک ها انگ همکاری با بانک های کشورهای حاضر در لیست سیاه زده می شود.

وی افزود: وقتی کشوری در لیست خاکستری قرار می گیرد به این معنا است که این کشور مسیر شفافیت را طی می کند و بانک های دنیا در مسیر سهل تری با بانک های کشورهای در لیست خاکستری همکاری می کنند.

وی در باره افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران در شرایط قرار گیری کشور ما در لیست سیاه FATF  اظهار داشت: در این باره موضوع تنها FATF نیست، سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در کشوری چند شاخص را مورد بررسی قرار می دهد از جمله شاخص آزادی اقتصادی، حاکمیت قانون، ریسک اقتصادی، سهولت محیط کسب و کار و کنترل فساد و در این بین شاخص های مهم یکی از موارد FATF و دسته بندی در لیست های FATF است.

وقتی کشوری در لیست سفید قرار دارد یعنی طبیعتا بانک های دنیا با بانک های این کشور در تعامل هستند و مشکلی در این باره وجود ندارد و ریسک تعاملات پولی و بانکی برای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند.

اما کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، یک کشور پرریسک محسوب می شود و سرمایه گذاران هم معمولا در کشورهایی که شاخص های ریسک آنها بالا است، سرمایه گذاری نمی کنند بنابراین FATF از این جهت بر روی جذب سرمایه گذار تاثیر دارد.

شقاقی شهری در باره اظهاراتی که مطرح می شود مبنی بر اینکه قوانین ایران بالاتر از قوانین و مقررات FATF  است، گفت: از حدود 50 آیین نامه و مقرره مطرح شده در FATF ایران با 48 مورد مشکلی ندارد و این موارد از گذشته در کشورمان رعایت می شده و تصویب شده است و ارتباطی هم به این دولت ندارد و از سالهای گذشته در کشورمان این مقررات به اجرا می رسید.

اما دو موضوع کلیدی دو لایحه کلیدی پلارمو و CFT است و موضوع مهم این است اساسا در واژه تروریسم و اینکه هر کشوری تعریف خودش را دارد، مشکل وجود دارد.

وی تاکید کرد: در این بخش اختلافات در باره مفاهیم است و زمانی که در باره لوایح پلارمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و بحث انجام می شد، طبیعی بود که در این باره اختلاف نظر زیاد باشد و از این منظر بررسی لوایح متوقف شد.

شقاقی شهری تاکید کرد: واژه گروه های تروریستی در پذیرش استانداردهای FATF مسأله است.

وقتی ایران در لیست خاکستری قرار گرفت این فرصت به کشورمان داده شد که لوایح مذکور را تصویب کند و وقتی این دوره به پایان رسید و یا عدم تصویب این لوایح ایران دو باره به لیست سیاه قرار گرفت.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مسأله FATF به راحتی حل نخواهد شد و کار دولت ها هم نیست و موضوع مهم اختلاف در مفهوم تروریسم است.

اما می توان راهبرد کج دار و مریزی را دنبال کرد و با تفاهم داخلی در لیست خاکستری قرار بگیریم و با قرارگیری در این لیست و با اعلام شواهد برای طی مسیر شفافیت، زمان بخریم.

«روزنامه ابرار اقتصادی - 18 مهر 1402»