غفلت دولت از ۱۲ خط مشی «در لایحه برنامه هفتم»

بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایســته سند برنامه توســعه یکی از مهمترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهــای ناهماهنگ متعارض ســلیقه ای و فاقد مبناست.

از ســوی دیگر به نظر می رسد در صورتــی که نظــام برنامه ریــزی با همین ســطح موجود به یک سلســله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشــبرد امور برنامه در کشور کمک کند.

بر اساس بررســی های انجام شــده توسط مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی، اهتمام دولت به ارائــه لایحه برنامه هفتم توســعه در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری موجب شد تا متناظر با تمام 26 بند سیاستهای کلی مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توســعه پیشنهاد شود و انطباق با سیاستها در ســطح عناوین فصول و بخشها تا درصد قابل توجهی رعایت شده است.

البته سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه قابــل تفکیک به 93 خط مشــی یا زیر جزءهای سیاســتی بوده که به نظر می رســد 12 مورد آن در لایحه دولت مغفــول باقی مانده اســت.

همچنین بســیاری از احکام لایحه برنامه که متناظر با خط مشــی یا زیر جزءهای سیاســتی سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم ارائه شده است؛ فاقد ویژگی های مشــخص و غیرمبهم بودن، داشــتن اهداف کمی قابــل ارزیابی، بیان اقدامات مشــخص و قابلیت اجرا و داشــتن زمانبندی تعیین شده جهت اجرا اســت.

بنابراین با توجــه به تجربه برنامه ششــم و به منظور ارتقای فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و با هدف افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه یاد شده ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشــراف به اهمیت نقش نظارتــی خویــش در ارتباط با ترسیم مســیر توســعه کشور در ســال های آتی در راســتای اصــلاح لایحه دولــت و رعایت ویژگی هــای برنامــه ای احکام پیشــنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل خط مشــی یا زیر جزءهای سیاســتی سیاستهای کلی برنامه به گونه ای افزایش یاید که میزان نظارت پذیری برنامه افزایش یابد.

تنها برای 6 درصد از زیرجزءهای برنامه هفتم زمان تعیین شده است

همچنین، با توجه به نمودار زیــر، تنها 6 درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه هفتم توســعه از ویژگی زمانبندی تعیین شده جهت اجرا برخوردار بوده اســت و 22 درصد نیز از«ویژگــی اقدامات» مشــخص و قابلیت اجرا برخوردار بوده است.

همچنین 25 درصد دارای اهداف کمی قابل ارزیابی بوده است و در نهایت 43 درصد از زیر جزءهای سیاســتی سیاستهای کلی مشخص و غیرمبهم بوده است.

بهبود شاخص های شــفافیت و امکان ارزیابی کمی در برنامه هفتم

با مقایسه سطح تفصیل راهبردهای برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت می توان دریافت که تلاشــهای دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم موجب شده است تا خط مشــی یا زیر جزءهای سیاســتی کــه دارای زمانبندی تعیین شــده جهت اجرا هســتند، 53 درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که تعداد خط مشــی یــا زیر جزءهای سیاســتی که از این ویژگی برخوردار هســتند از 6 مورد بــه 52 مورد افزایش یافته اســت.

به گزارش تســنیم،همچنین در رابطــه با ویژگی اقدامات مشــخص و قابلیت اجرا نیز ۱8 درصد پیشرفت حاصل شده است و تعداد موارد دارای این ویژگی از 20 مورد به 33 مورد افزایش یافته است.

گفتنی اســت که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از ویژگی اهداف کمی قابل ارزیابــی برخوردار هســتند از 23 به 60 مورد ارتقا یافته اســت؛ لذا حــدود 53 درصد بهبود حاصل شده است و درنهایت در رابطه با ویژگی مشخص و غیرمبهم بودن نیز تعداد موارد دارای این ویژگی از 40 به 58 مورد افزایش یافته است و 34 درصد بهبود حاصل گشته است.

«روزنامه اقتصاد ملی - 24 مهر 1402»