منظور داوود منظور از تحقق نیافتن منابع بودجه 1402 چیست؟
سخنان داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم روز ملی آمار در رابطه با میزان تحقق منابع و درآمدهای بودجه ۱۴۰۲ در هفت ماه اخیر و وضعیت درآمدهای نفتی حرف های ساده ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت.
رییس سازمان برنامه و بودجه دست روی اساسی ترین مشکل بودجه در تمامی ادوار گذشته و دولت سیزدهم گذاشت منظور درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری گفت: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش بینی شده فاصله داریم.
منظورافزود: هر چند به طور قانونی مرکز آمار مسئول تولید آمار است، اما بانک مرکزی هم به صورت تاریخی اطلاعات و آمار در حوزه حساب های ملی را تولید و منتشر می کند،.
اما بین این داده ها نباید فاصله معناداری وجود داشته باشد، در غیر این صورت مشروعیت داده ها زیر سوال می رود.
منظور ادامه داد: یکی از آن بیش برآوردی ها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری ماه های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بوده است.
پیگیری ها حاکی است ظاهرا دولت رقم دقیقی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه کرده بود اما در بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی پیش بینی درآمد نفتی دستخوش تغییرات جدی شد.
مهمترین نکته ای که منظور به آن اشاره کرده، عدم پیش بینی صحیح از درآمدهای نفتی است این نکته در بودجه امسال بسیار حائز اهمیت است، برخی از کارشناسان اقتصادی و برخی از مسئولان دولتی بر این باورند که باید قیمت نفت را در سال آینده نیز بالای ۸۰ دلار در نظر گرفت، در صورتی که این گمانه زنی غلط بوده و ممکن است دولت را با چالش های زیادی روبرو کند.
اگر دولت قیمت نفت و صادرات را با واقع گرایی پایین تر از برآوردها در بودجه سال آینده لحاظ کند، مازاد درآمدهای نفتی را می توان صرف پروژه های عمرانی و پروژه های سرمایه گذاری در صنایع کرد، اما اگر دولت درآمد صادرات نفت را بالا در نظر بگیرد و تحقق نیابد دچار بیماری مزمنی به نام کسری بودجه شده است که معمولا دولت های قبلی دچار آن بودند، در گزارش قبلی از انتشار اوراق بدهی برای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری گفتیم اما اگر دولت دچار کسری بودجه شود، امکان انتشار اوراق بدهی برای پروژه های عمرانی را نخواهد داشت.
سیدحسن ملیحی کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: «دولت زمانی کسری بودجه دارد سعی می کند در قدم اول بودجه پروژه های عمرانی را کاهش دهد، اگر انتشار اوراق برای پروژه های عمرانی اجرایی شود اتفاق بزرگ و مبارکی است، در سال جاری دولت شاید نتواند به میزان زیادی اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه های عمرانی استفاده کند چون دولت در بودجه مصوب، برای کسری بودجه انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده که احتمالا برای بودجه عمومی به آن نیازمند باشد.»
به گفته ملیحی، اگر برای تأمین مالی پروژه های عمرانی از اوراق استفاده شود و اوراق بدهی صرف کسری بودجه نشود، دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرایی شود می تواند اتفاق مبارکی برای کشور باشد.
وقتی پروژه های عمرانی فعال شوند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، صنایع بیشتری فعال خواهند شد و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق بهره مند شده و مردم نیز سود آن را در زندگی خود حس می کنند.
وضعیت مبهم واگذاری اموال دولتی یکی از موارد مهم کسب درآمد در بودجه، درآمدهای مالیاتی است..
برآوردها نشان می دهد این بخش از درآمدها نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است اما این متأسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: طی سال های اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است، در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات از بودجه ۲۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ سهم مالیات از بودجه به ۳۸ درصد رسیده و در سال جاری نیز این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان می دهد.
اما باز هم وضعیت مطلوب که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه از مالیات تأمین شود فاصله داریم.
دوره طولانی مدتی به صورت میانگین ۴۰ درصد از بودجه مربوط به مالیات بوده که برای تحول در این بخش ابتدا باید زیرساخت های کسب مالیات در کشور را توسعه دهیم و سپس با توسعه فرهنگ مالیات دادن این امر مبارک را ترویج دهیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش بینی ها از درصد مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ چقدر است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۴ درصد است که بسیار کم است، این نشان می دهد که باید بیشتر از اینها مالیات دریافت کنیم اما متأسفانه به دلایل مختلف کشش دریافت مالیات در جامعه کم شده است.
ابتدا به این دلیل که تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است، نکته بعدی معافیت های مالیاتی قانونی است که باید کاهش یابد، یکی از بندهای برنامه هفتم این است که معافیت مالیاتی اضافه نشود و برای کاهش معافیت مالیاتی برنامه ریزی کرد تا بار مالیاتی کشور بر دوش عده ای خاص از فعالان اقتصادی که عموما فعالان شفافی هستند، گذاشته نشود.
ملک زاده افزود: هدف مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم گری و تغییر رفتار در فعالان اقتصادی است و هدف آن کسب درآمد نیست، این طرح در مجلس بوده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
بیش از ۳ ماه است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح را به صحن علنی نفرستاده است، این طرح از ابتدای مجلس در خرداد ۹۹ اعلام وصول شده و بیش از ۳ سال است که بلاتکلیف مانده است.
ا
لبته بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر بسترهای اجرایی طرح استوار است که کمک می کند درآمدهای کلی مالیاتی در کشور افزایش یابد و از طریق اجرای آن درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.
علی ملک زاده در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر سیاست های کلان اقتصادی دولت و اینکه آیا می توان هم زمان سیاست انقباضی و ضد تورمی را در اقتصاد اجرا کرده و رشد مالیاتی داشت، گفت: این نکته درستی است عطش نقدینگی در فعالان اقتصادی ایران بسیار بالا رفته است، بانک مرکزی سیاست های اقتصاد انقباضی را در ماه های اخیر اجرا کرده و بر ترازنامه های بانک کنترل سختی را اعمال می کند، این باعث شده که فعالان اقتصادی بیش از پیش به پول نیاز داشته باشند، هدف بانک مرکزی این است که تورم را کنترل کند اما این ابزار در کوتاه مدت جواب می دهد و بانک مرکزی مجبور خواهد بود که منابع را به نظام بانکی کشور تزریق کند.
ضرورت نگاه واقع بینانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت های مختلف در دام نگاه خوش بینانه برای تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها در لایحه بودجه افتاده اند، ضروری است که این نگاه به صورت واقع بینانه تغییر کند، تا دولت مجبور نباشد در نیمه سال به کسری بودجه برخورد کند و برای رفع کسری بودجه ناچار به راهکارهای مختلف اعم از استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی و ... شود.
سیاست گذار اقتصادی باید یک بار برای همیشه این مشکل قدیمی را رفع کرده و با کاستن از بودجه های غیرضروری از بار بودجه جاری کاسته و بر بار بودجه عمرانی بیفزاید تا هم تورم کاهش یافته و هم تولید و اشتغال افزایش یابد.
«روزنامه اقتصادی ثروت - 6 آبان 1402»
[/sect id=[file]] |