در اوایل دهه 70 هجری شمسی، دولت توسعه گرای سازندگی تلاش می کرد اقتصاد تجارت محور ایران را با اقتصاد تولیدمحور جهانی از طریق ایجاد اقتصاد سرمایه داری لیبرال پیوند دهد؛ در این میان سنگ بنای مناطق آزاد تجاری-صنعتی که در صحنه جهانی توانسته بودند الگوهای توسعه برونگرا را عینیت ببخشند، در کشورمان گذاشته شد و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران تدوین، تصویب و ابلاغ گردید.
از سال 1372 ، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با وجود عدم اجرایی شدن قانون آنها به صورت کامل، حداقل توانسته بودند تا اواخر قرن 14 شمسی، اعتماد نسبی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به هویت و کارکرد خود جلب نمایند.
این امر باعث ایجاد توسعه در زیرساختهای عمران منطقه ای و سرمایه گذاری مناطق آزاد و جذب سرمایه گذاری های قابل توجه در این مناطق شد.
اما متاسفانه در سال های اخیر، مناطق آزاد کشور در مسیر تخریب و افول قرار گرفتند.
با ورود به قرن 15 شمسی و روی کار آمدن دولت سیزدهم، به دلیل نبود اعتقاد در بدنه برنامه ریزی و مدیریت این دولت به کارکرد و هویت مناطق آزاد، تخریب محیط قانونی و راهبری این مناطق به صورت غیرعلنی در دستورکار قرار گرفته است .
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم که خود از بانیان درج ماده 23 در قانون برنامه ششم توسعه کشور بود، نه تنها از ابتدای جلوس بر صندلی وزارت، برای اجرایی کردن ماده 23 برنامه ریزی مستمری نمود تا از این طریق جایگاه مدیریت عالی و فرابخشی دبیرخانه و مناطق آزاد را متزلزل کند؛ بلکه همچنین با همکاری برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، مزیتهای قانونی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از مسیر قانون حذف نمود.
فی المثل معافیت پرداخت مالیات ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد، به عنوان یک مشوق ویژه در جذب سرمایه گذاری، با همکاری دولت و مجلس لغو گردید؛ همچنین معافیت کارکنان سازمان های مناطق آزاد از پرداخت مالیات مستقیم حذف شد.
این اتفاقات هدفمند و مخرب امروز مناطق آزاد را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
با وجود ادعاهای فراوانی که درخصوص جذب سرمایه گذاری های جدید به مناطق آزاد مطرح شده و می شود، اما عملا با خروج گسترده سرمایه گذاران از این مناطق مواجه هستیم.
همچنین طی ماه های اخیر، دو اتفاق تلخ و عجیب در رابطه با مناطق آزاد افتاده است.
یکی مربوط به پیشنویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور است که در آن برخلاف همه درخواست ها و تقاضاهایی که از سوی جامعه اقتصادی مناطق آزاد مطرح شده بود، یکی دیگر از مزیتهای قانونی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد یعنی معافیت 20 ساله مالیاتی در ارتباط با سرمایه گذاری های جدید از بین خواهد رفت.
این موضوع یعنی در آینده، مناطق آزاد هیچ مزیت قانونی قابل توجهی نسبت به سرزمین اصلی ندارند و به نوعی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی در سرزمین اصلی، بسیار بهتر از مناطق آزاد بوده و این مناطق به راحتی می توانند تعطیل شوند.
در تمام دنیا، معافیتهای مالیاتی جزو ثابت امتیازات قانونی ارائه شده به فعال اقتصادی در مناطق آزاد است و معمولا به دلیل حفظ موقعیت در جریان رقابت شدید موجود برای جذب سرمایه گذار، تاکید بر ثبات امتیازات قانونی و حتی تقویت آن در کنار تکمیل حداکثری زیرساختها، موردتوجه مناطق آزاد پیشرو می باشد.
مع الاسف در ایران مناطق آزاد ایران نه تنها در تکمیل زیرساختهای عمرانی و سرمایه گذاری دچار محدودیتهای مالی هستند؛ بلکه در حفظ قانون خود نیز ناتوان می باشند.
حال چگونه مسئولین مناطق آزاد صحبت از افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می کنند؟!
آینده مناطق آزاد
موضوع دیگر که باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده مناطق آزاد می شود؛ ازدیاد قارچ گونه آنها در پهنه ایران اسلامی است.
متاسفانه تجربه مدیریت نسل اول و دوم مناطق آزاد در ایران باعث نشده است که برنامه ریزان اقتصادی کشور درخصوص توسعه کیفی آنها به جای توسعه کمی، فکری کنند؛ چرا که مناطق آزاد نسل اول و دوم طی سه دهه گذشته به روشی مدیریت شدند که نتوانسته اند اهداف کلان خود را محقق نمایند.
این درحالی است که ظرفیتهای منحصربه فرد موجود در مناطق آزاد به گونه ای می باشد که در صورت مهیا بودن شرایط و مدیریت صحیح، می توانستند حتی در شرایط تحریم های بین المللی، شکوفایی اقتصادی را در مناطق مرزی و محروم در قالب یک پیوند مثبت با محیط خارجی رقم بزنند؛ اما امروز این انتظار به جا و درست از مناطق آزاد فراهم نیست و دلیل عمده آن، اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برنامه ریزی های غلط و مدیریت ضعیف است.
حال با تجربه ای که در رابطه با مناطق آزاد نسل اول و دوم وجود داشت؛ نباید اجازه داده می شد بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ذیل مفهوم «توسعه حوزه عمل» مصادره به مطلوب شده و از این مفهوم درست و کیفی، برداشتی غلط و کمی شود.
در 2 سال گذشته، در کنار مدیریت بی ثبات موجود در عرصه مناطق آزاد، شاهد ایجاد حدود 10 منطقه آزاد جدید هستیم! این مناطق آزاد جدید با همه ادعاهای بزرگی که عنوان شده است، با استمرار شرایط فعلی، مشخص نبودن منابع مالی جهت ایجاد زیرساختهای عمرانی و امتیازات قانونی سلب شده، تبدیل به مناطقی بلاتکلیف و سرگردان خواهند شد.
حال با ملاحظات اساسی عنوان شده، می توان گفت آینده مناطق آزاد، آیندهای به شدت تاریک است .
در این وانفسای جاری، مدیریت کلان مناطق آزاد هم در دست جریانی است که شعارهای شان شعور مردم، رسانه ها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به بازی گرفته است
شعار محور
این جریان در مدار مدیریت شعارمحور خود، بازی با عدد و ارقام را سرلوحه برنامه هایشان قرار داده اند و به جای پرداختن به موضوعات کلان و مشکلات اساسی، به شاخ و برگ می افزایند.
حرف درمانی و اطاله مشکلات به آینده نامعلوم، جزئی مهم از استراتژی مدیریت آنها است.
در حالی که قانون مناطق آزاد یا اجرا نمی شود یا لغو شده، در طول چندماه، چندین نمایشگاه عرضه بسته های سرمایه گذاری در سطوح مختلف برگزار گردیده است.
در این نمایشگاهها محوریت فعالیتها، ارائه بسته های سرمایه گذاری است.
اما معلوم نیست این بسته های سرمایه گذاری بر اساس کدام زیرساختهای موجود در مناطق آزاد تدوین شده است؟!
این امر خصوصا در مناطق آزاد جدید بیشتر نمود دارد؛ چرا که آنها نه تنها زیرساخت ندارند؛ بلکه راهبرد توسعه شان نیز معین نیست.
بنابراین این نمایشگاههایی که تبدیل به برنامه اساسی مناطق آزاد در یکسال گذشته شده است؛ بر طبق چه منطقی پیگیری می گردد؟!
مگر اینکه آن را یک بازی رسانه ای بیشتر ندانیم؛ بازی که در آن مسئولین فقط قرار است تعداد بسته های سرمایه گذاری را افزایش دهند؛ نه میزان واقعی سرمایه گذاری، تولید، اشتعال و صادرات.
مسئله دیگر که طی یکسال اخیر در حوزه مناطق آزاد به صورت مفرط مطرح شده است، مناطق آزاد مشترک است؛ مبحثی که دارای هیچ مصداق عینی در دنیا و اقتصاد جهانی نبوده و این مفهوم به شدت مبهم، در اثر فهم ناصحیح از متن توافق نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رواج یافته است.
در واقع توافق نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک که در حقیقت یک رژیم تجارت ترجیحی منطقه ای را مدنظر دارد، عاملی شده است که برخی از عنوان پرطمطراق آن، در جهت طرح یک بحث غامض و غیرعملیاتی استفاده کنند.
امروز در هیچ کجای جهان، منطقه آزاد مشترک به مفهومی که آقایان قصد ایجاد آن را دارند، نمی توانیم نام ببریم.
منطقه اقتصادی مشترک وجود دارد، اما منطقه آزاد مشترک وجود ندارد!!! این جریان هم باعث می شود بیشتر به شعاری بودن نوع مدیریت مناطق آزاد در شرایط کنونی پی ببریم.
«روزنامه اقتصاد پویا - 22 آبان 1402»
[/sect id=[file]] |