پرویز خوش کلام خسروشاهی اقتصاددان
در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بیبرنامگی و عدم ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است.
به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود.
اندازه‌‌‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به صورت مستمر و طولانی‌‌‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌‌‌های ناشی از شوک‌‌‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است.
ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین‌‌‌کننده ارزهای رانتی نفت در شکل‌‌‌گیری قیمت کالاهای وارداتی پیچیده‌‌‌تر است.
در سال‌های اخیر به‌خاطر شوک‌‌‌های پی‌‌‌درپی ارزی و به تبع آن شوک‌‌‌های تورمی حاصل از آن، تشخیص تورم از افزایش‌‌‌های مقطعی در قیمت‌ها دشوارتر هم شده است.
مقایسه نوسان در سطح عمومی قیمت کالاها با نوسان در سطح عمومی قیمت خدمات در دهه اخیر به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.
نهادهای آماری نرخ تورم را نه براساس دلایل آن، بلکه براساس مشاهدات میدانی از تغییر قیمت‌ها و ضرایب اهمیت آنها در بودجه خانوار محاسبه می‌کنند.
بنابراین قضاوت درباره افزایش یا کاهش تورم براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده که به صورت ماهانه از سوی نهادهای آماری کشور منتشر می‌شود می‌‌‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد.
بنابراین باید دنبال شاخصی برای شناسایی تورم بود. با اندکی تسامح شاید بتوان نرخ تورم خدمات را شاخصی برای این منظور، حداقل برای دهه اخیر دانست.
اگر این شاخص پذیرفته شود، مشاهده خواهد شد که به‌‌‌رغم روند کاهشی تورم کالاها از ابتدای امسال، تورم خدمات تغییر محسوسی ندارد و به روند صعودی خود که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شده همچنان ادامه می‌دهد.
تورم کالاها نیز به‌‌‌رغم فراز و فرودهایی که در نتیجه شوک‌‌‌های ارزی این دوره داشته، پس از پشت سرگذاشتن شوک‌‌‌های ارزی زمستان ۱۴۰۱، به‌تدریج خود را به تورم خدمات نزدیک می‌کند.
اینها همه نشانگر آن است که با وجود اجرای نسبتا موفقیت‌‌‌آمیز سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از سوی بانک مرکزی و در نتیجه کاهش ۱۰ واحد درصدی در نرخ رشد نقدینگی و فروکش کردن نوسانات تورمی ناشی از شوک‌‌‌های مقطعی، هسته اصلی تورم واکنش چندانی به آن نشان نمی‌‌‌دهد؛ چرا که مولفه‌‌‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران همچنان و با قدرتی حتی بیش از پیش فعالند.
دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانت‌‌‌های در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» به‌جای راهبرد «تولید ثروت» است.
نتیجه طبیعی و بدیهی زندگی چند ده ساله ذیل این راهبرد، ایجاد ناترازی‌‌‌های گسترده، عمیق و مانا و مزمن در بودجه دولت، بنگاه و خانوار است.
اتخاذ چنین راهبردی که قدمتش به ۵۰ سال بالغ می‌شود موجب شده بانک‌مرکزی به یکی از منابع کانونی تامین مالی ناترازی‌‌‌های فوق تبدیل شود؛ آن‌هم به بدترین شکل ممکن، یعنی ایجاد پول بیرونی.
«پایگاه خبری و تحلیلی و بین رسانه ای پرسون - 21 آذر 1402»