انجمن های بزرگ تولیدی کشور از سیاست های بانک مرکزی انتقاد کردند؛
با گذشــت یک ماه و نیم از شروع ســال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشــارکت مــردم، حال و روز بخش تولیدی کشــور تحت تاثیر برخی سیاســت ها و برنامه های اقتصادی دولت، چندان مســاعد نیســت و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاســت بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشــیم.
این در حالی است که اخیرا انجمن های بزرگ تولیدی کشــور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از سیاســت های بانک مرکزی در حوزه ســرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواســتار واقعی سازی نرخ ارز در ســامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشســت شــورای راهبری بهبود محیط کسب و کار با موضوع بررســی راهکار های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشــارکت مردم برگزار شد.
نشســتی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معــاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه های خود پرداختند.
جهش تولید بــا دو مانع اصلی مواجه است
به عنوان نمونه؛ حمیدرضــا فولادگر، رئیس شــورای راهبری بهبود محیط کســب و کار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است.
اما در مورد مفهوم مشــارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش هایی محقق خواهد شــد.
موضوع جهش تولید با دو مانــع اصلی تأمین نقدینگی واحد های تولیدی و همین طور ناتــرازی انرژی مواجه است.
خرید مواد اولیه تولیــد گران تر از قیمت های جهانی است
رئیس شــورای راهبری بهبود محیط کســب و کار، افزود: بر اســاس اعــلام بانک مرکزی بــرای حفظ میانگین رشد ســالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تســهیلات جدید نســبت به سال قبل و حــدود پنج هزار همــت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است.
یعنی در مجمــوع نزدیک به ۶ هزار همت تســهیلات فقط برای حفظ رشــد ۴ درصــدی نیاز داریــم.
در نتیجه برای تحقق رشــد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشــتری نیاز اســت.
فولادگر اضافه کرد: بررســی ها نشــان می دهد، شــرکت های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمــان را به عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتــر از قیمت جهانی دریافت می کنند.
در این شــرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایــران نیز دربــاره تأمین
نقدینگــی واحد های تولیدی، گفت: بــا توجه به کمبــود منابع نقدی در سیســتم بانکی راهی جز خرید اعتبــاری مواد اولیه تولید وجود نــدارد.
وی افزود: این امــر می تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
قیمت گذاری دستوری متوقف شود
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیســیون کسب و کار اتاق تهــران هم گفــت: کمبود نقدینگی از یک ســو و تأخیر بســیار زیاد بانــک مرکزی در تخصیــص ارز از ســوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاســت دولت در زمینه قیمت گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می کنیم قیمت گذاری دستوری متوقف شــود.
سیاســت بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشــیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون سیاســت های صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولا اجرایی برخلاف شعار های سال دنبال می شوند.
هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک ها هم اعلام کردند به دلیل سیاســت کنترل تورم بانک مرکزی در جلســات کارگروه رونق تولید شرکت نمی کنیم، چون توان پرداخت تسهیلات نداریم.
امسال هم وضع اساسا همین اســت. بانک ها نقدینگی را جمع می کنند، اما از ســوی دیگر اعلام می کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تســهیلات ازدواج و ... بر آن ها بار شــده توان پرداخت تســهیلات تولید را ندارند.
وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفــت: کدام تولیدکننده می تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند.
خودتحریمی در کشــور بدتر از تحریم خارجی اســت.
فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک ماهه باشــد.ابراهیم بهادرانی، عضو شــورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هســتیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شــامخ در حال حاضر واحد های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می کنند.
ســال گذشته در بررســی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه ها مشکل تأمین مالی بوده اســت.
گــزارش ۱۲ ماهــه عملکرد سیستم بانکی نشــان می دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده اســت.
همچنین وام های بخش دولتی ۸۰ درصد رشــد داشــته اند.
یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش های دولتی شده است.
۹۰ درصد تأمین مالی واحد های تولیدی نیز از طریق بانک ها انجام می شــود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هــزار و ۲۰۰ همتی واحد های تولیدی در سال گذشــته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار ســرمایه تأمین شد.
اما ما اصابت این تســهیلات به هــدف را ندیدیم و بخش عمده واحد هــای ما گله مند بودند.
وی افزود: پیشــنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت های وزارتخانه این وام ها پرداخت شــود.
در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
ضــرورت تک نرخــی شــدن ارز و کاهــش مداخله گری بانک مرکزی در بازار ارز
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز و کاهش مداخله گری بانک مرکزی در بــازار ارز، در رابطه به معضــل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه حل کاهش ناترازی تولید نیســت و تولید فقط ناترازی را عقــب می اندازد.
راه حــل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره وری اســت.
وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشــکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه ها استفاده شد.
در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش هــای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک ســال اخیر موجب تشدید مشــکل تأمین مالی بنگاه ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک ها، بوده اســت.
وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود.
در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت.
اما بدهی بخش غیردولتی بــه بانک ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شــد.
در همین حال پایــه پولی به عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب وکار در دست تدوین است.
حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشــارکت مردم کاملا روشن نیســت، افزود: در دولت روش های متعارف مشارکت، همان روش های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است.
در باره حوزه ای که بخش خصوصی می تواند مشــارکت کند نیز فعال جمع بندی مــا خدمات فنی و مهندسی اســت.
از اتاق ایران می خواهیم برای تعیین شاخص ها و حوزه های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش بینانه ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از 7 درصد است
پاداش با اشــاره به اینکه اقداماتــی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دســت اجراســت، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوش بینانه ترین حالت تأمین مالــی از طریق بازار ســرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشــکیل شده اســت.
اولویت روش های تأمین مالی در این کارگروه بــه ترتیب بازار ســرمایه، فایننــس و از محل افزایش بخش حدیــد منابع در نظام بانکی اســت.
وی با تأکید بر اینکــه باید نابرابری در دسترســی بنگاه ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راســتا قرار است، بخش عمده تســهیلات بــه بخــش خصوصی و بر اســاس اولویت بندی وزارت صمت تخصیص داده شــود.
بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراســر کشــور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترســی بخش خصوصی به منابــع و تنوع ابزار های تأمین مالی تلاش می کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معــاون هماهنگی و نظارت و زیــر بنایی معاون اول رئیس جمهور، با طرح پیشــنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از ســوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 18 اردیبهشت 1403»