بررسی تبعات مصوبات اخیر نشان می دهد؛
سامانه جامه تجارت اخیرا اعلام کرده بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحد های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.
البته این پایان ماجرا نبوده و بانک مرکزی نیز در بخشنامه ای نیز رفع تعهدات ارزی را در مقابل واردات طلا ممنوع اعلام کرده و این در حالیـست که سازمان توسعه تجارت ایران هم با تعیین ضرب الاجلی رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ را تا پایان تیرماه جاری اعلام کرده است.
موضوعی که با واکنش های زیادی همراه شده و کارشناسان این اقدامات را سیاستی در راستای رفع چالش های ارزی عنوان کرده و معتقدند تداوم این روند به کاهش تراز تجاری و حذف تدریجی واحدها منجر خواهد شد.
از سوی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی نسـبت به شرایط جدید انتقاد کرده و معتقد است بانک مرکزی ضرورت دارد در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.
حال باید منتظر شد و دید سیاست اخیر بانک مرکزی چه تبعاتی برای واحدهای تولیدی و تجارت خارجی کشور خواهد داشت.
مصوبات پی در پی بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص شرایط ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی بار دیگر نگرانیهای زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است، بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحد های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.
بر این اساس امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحد های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با 7۵۰ کد تعرفه ای است که در تامین کالا های مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هـستند.
در اصل به نظر می رسد مسـوولان متولی این حوزه بر این عقیده هسـتند که ثبت سفارش ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود؛ اما این تصمیم انتقاداتی به دنبال داشت.
اگرچه که به گفته برخی از فعالان اقتصادی این دستور العمل و نوع اولویت کالاها با ابهام مواجه است.
هشدار برای توقف صادرات در این راستا و با تشدید نگرانیها رییس کنفدراسیون صادرات، در نامه ای ضمن انتقاد از شرایط جدید ثبت سفارش و سایر محدودیت ها گفته؛ وضع اینگونه سیاست های دوگانه از سوی دستگاه های دولتی، عملا فرصت رفع تعهد ارزی را از صادرکنندگان سلب کرده و منجر به بروز مشکلات و چالش هایی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی و به تبع آن، تعلیق کارت های بازرگانی و توقف صادرات خواهد شد.
محمد لاهوتی همچنین پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، عدم هماهنگی بین دستورالعمل ها و فراهم نبودن امکان اجرای آنها، منجر به توقف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به خصوص از سوی واحد های کوچک و متوسط که بیشترین سطح اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده اند، خواهد شد و در نهایت توقف تولید، آن هم در سال جهش تولید با مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز در باره مشکلات اجرای این طرح در کشور نیز گفته؛ دو مورد از مشکلات عمده این طرح شامل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قاچاق است.
چرا که بسـیاری از مواد اولیه تولید محصولات مختلف، از سایر کشور ها وارد می شود.
اجرای این طرح باعث توقف واردات شرکت های بازرگانی و در نهایت افزایش قیمت مواد اولیه می شود.
واردات کالا ی قاچاق هم بیشتر می شود.
زیرا واردات کالای قاچاق، هزینه کمتری دارد.
خیلی از شرکت های وارداتی کوچک، مواد اولیه شرکت های بزرگ و بخش دولتی را تامین می کنند.
در نتیجه ادامه این روند، مشکلات زیادی برای تولید داخل ایجاد می کنند.
رواج مجوز فروشی این رابطه محسـن بهرامی ارض اقدس عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت صمت در چند روز اخیر تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی بخشنامه ای را مصوب کرده که به نوعی مانعی برای محدود کردن ارز محسـوب می شود.
وی در ادامه افزود: این مصوبه تخصیص ارز به واحدها را منوط به ارائه برنامه به وزارت صمت کرده.
البته با پیگیری اتاق این بخشنامه لغو شده است.
و به واحدهای صمت استانی واگذار شده است.
اما آنچه مسـلم است این تصمیم تنها به طولانی تر شدن زمان تخصیص ارز منجر شده ضمن آنکه می تواند زمینه مجوز فروشی را نیز فراهم آورد.
ارض اقدس گفت: آنچه مـسلم است دولت با چالش ارزی مواجه است و این تصمیمات تنها به حذف واحدها منجر خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی امکان ارائه برنامه و تحقق آن وجود دارد گفت: قطعا این امکان وجود ندارد اما باید توجه داشت که برنامه را هم وزارت صمت برای برخی از واحدها تدوین کرده و اینکه به آن بتوان دست یافت جای سئوال دارد.
همچنین نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسـبت به تبعات این مصوبات هشدار داده و گفته؛ که طبق این مصوبه امتیاز دولتی ثبت سفارش به صورت تبعیض آمیز به برخی از بنگاه های اقتصادی اعطا شده که این موضوع ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
ممنوع کردن واردات آن دسته از واحد های تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالش برانگیز خواهد بود؛ این مسـاله به طور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش می دهد و مانعی اساسی در مـسیر جهش تولید خواهد بود و همچنین الزام تأیید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه های اقتصادی، موجبات گـترش فـاد اداری را فراهم خواهد کرد.
«روزنامه جهان اقتصاد - 13 خرداد 1403»