اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم نوید بخش بهبود معیشت است
مجموعه سیاست گذاران اقتصادی دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی هر چند با برنامه ریزی های اصولی توانسته اند پس از ۵ سال متوالی رشد نرخ تورم در کشور، این شاخص مهم اقتصادی را در مســیر کاهش قرار دهند تا از تیررس ابرتورم دور مانــد، ولی تبعات و اثرات افزایش نرخ بالای تورم طی ســالهای پیشین هنوز در جامعه پابرجاست.
به طوری که افت این شاخص نیز تاثیر چندانی بر بهبود معیشت مردم برجای نگذاشته است، اما به یقین می توان امیدوار بود که با تداوم چنین رویکردی آثار مثبت آن در اقتصاد کشور و خانوارها به تدریج نمایان شود.
البته باید گفت؛ آمارهای اقتصادی و گزارش های منتشــر شــده از کاهش تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم، گواه حرکت صحیح دولت در مسیر مهار این شاخص مهم اقتصادی است که این شاخص ها در سالهای گذشته شــتابان در حرکت بودند.
ولی هم اکنون ثبات نســبی در به بازار ارز و طلا حاکم است و نظارت برعملکرد سیستم بانکی نیز به گونه ای است که خلق نقدینگی چون گذشــته به چشم نمی خورد، علاوه بر این طی ۲ سال اخیر همانطور که اشاره شد؛ مدیریت انضباط پولی، بودجه ای، و مالی در کنار مثبت شدن رشد اقتصادی می تواند زمینه تداوم سیر نزولی نرخ تورم را نوید دهد.
زیرا ســالها موتور محرک تورم در پی رشد نرخ ارز، افزایش روز افزون حجم نقدینگی در کنار بی انضباطی نظام بانکی روشن بود که به گفته کارشناسان مهار چنین مسائل و موئلفه هایی به آسانی نیست.
انتشار آمارهای امیدوارکننده از شاخص های اقتصادی
اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است؛ تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از ســال ها کاهشی شده است، به طوریکه رشد پول از ٪۷۵.۱ به ٪۱۵.۳ در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شــاخص بهای مصرف کننده نیز بــا ۱۸.۴ واحد درصد کاهش و از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.
تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشــت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته و تورم شاخص تولیدکننده ســالانه نیز از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۳ افت کرده اســت.
اینها نمونه ای ازعملکرد مثبت بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی مجموعه دولت سیزدهم بوده است که توانسته اند با ثبات بخشی بازار ارز و کنترل نقدینگی در دستور کار قرار دهند.
آنطور که هم اکنون برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم محرز اســت، بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه ای کنترل کند.
طبق آمارها ی موجود رشــد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم )پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رســیده است.
فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانــان ایران گفت: هر چند آمارها بیانگر تلاش دولت بخصوص بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم دارد و این مسئله را باید به فال نیک گرفت اما نگاه مردم به تورم و تغییر آن ملاک و معیار نیســت بلکه معیار کاهش نرخ تورم از دید جامعه بهبود معیشــت آنها و کاهش هزینه هاست.
البته وقتی تورم طی چند سال متوالی در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، بنابراین رساندن آن به ۴۵ درصد و یا حتی ۴۰ درصد هر چند بســیار دشــوار می باشد اما سطح معیشت مردم به قدری خراب شده است که این کاهش نیز به چشم نمی آید.
وی با بیان اینکه مردم کاهش نرخ تورم را حس نمی کنند، اظهارات: از آنجایی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به این معنی است که اندازه رشد قیمت ها کمتر از قبل می شود، بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخ تورم زمانی که این شاخص در سطح و رقم بالایی قرار دارد، کم شدن درصدهایی از آن بر زندگی مردم تاثیر چندانی نمی گذارد و جامعه آنرا به خوبی لمس نمی کند.
با این وجود سیاست گذاری ها در جمیع جهات باید طوری باشد که اقتصاد کشور پویا و پررونق شود نه اینکه به دلیل فریز منابع بانکی، بخش تولید و بنگاههای اقتصادی همچنین فعالیت های حوزه کســب و کار دچار رکود شوند و موانع سد راه باعث شود تا اقتصاد به جای ترقی به قهقرا رود.
بدون رشد تولید اقتصاد پویا نمی شود
عضــو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: راه حل رشــد اقتصادی کاملا مشــخص است، موانع ســد راه بخش تولید و توسعه صادرات باید برداشته شود و سیاست گذاریهای باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و ارز به راحتی وارد کشور شود.
از طرفی نیز توجه جدی به بخش تولید شــود زیرا بدون رشــد تولید نمی توان گفت اقتصاد پویا شده است.
اکنون فعالیت های اقتصادی در کشور راکد می باشد. البته بانک مرکزی توانسته است با مدیریت نقدینگی و بازار ارز همچنین نظارت بر عملکرد نظام بانکی تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد و این کار سختی است اما این همه کار نیست باید به بخش تولید نیز نظر داشته باشد تا رکود اقتصادی ادامه دار نشــود.
بنا به این گزارش، آمارها حکایت از آن دارد که در دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است و نشان دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت های مختلف می باشد، این در حالی اســت که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشــد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شــهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شــهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شــهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می باشد.
با این وجود در صورت تداوم سیاست های درست اقتصادی می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی در کشور حاصل و تورم به تدریج کاهشی شود تا مردم آثار رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را در سفره های خود ببینند.
«روزنامه مواجهه اقتصادی - 27 خرداد 1403»