حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه
اولویت های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد و معیشــت مردم باید به کاهش هزینه های زندگی آنها از جمله مساله مســکن منجر شود.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگویی در بــاره چالش های بنگاه هــای کوچک اقتصادی، سیاست های دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و عملکرد دولت سیزدهم و نقاط قوت و ضعف آن گفت: چالش های بنگاه های کوچک در کشور فراوان است که یکی از آنها مسئله دسترسی به تسهیلات بانکی است.
وی افزود: نظام بانکی ما هیچ ساز و کار روشنی برای اعطای تســهیلات بــه بنگاه های خرد ندارد و عمدتا به فعالیت های اقتصادی بنگاه های وابسته به بانک ها و یا به بنگاه های وابسته به سهامداران بانک ها معطوف اســت بنابراین بخــش قابل توجهی از این بنگاه ها هم که بنگاه های حاکمیتی هســتند همه منابع تسهیلات بانک ها را به یک معنایی می بلعند و بنگاه های بخش خصوصی با مشــکلات جدی در دریافت تسهیلات روبرو می شوند.
این کارشــناس مســائل اقتصادی ادامه داد: در کنار این افزایش مالیات ها را داریم که امسال شاهد افزایش بی سابقه مالیات ها از بنگاه های خرد و کوچک هستیم.
این که به یکباره در یکسال مالیات ها ۵ تا ۶ برابر شود تنها اتفاقی که رخ خواهد داد این است که این افزایش مالیات به مردم منتقل می شــود و این مردم هســتند که باید این مالیات را پرداخت کنند و در شــرایط رکودی کنونی انجام چنین امری ســبب رکورد بیشــتر فعالیت های اقتصادی و کاهش بیشــتر تقاضا از ســوی مصرف کننده می شود به همین دلیل باید مساله تأمین مخارج بخش عمومی از طریق افزایش مالیات بر دارایی و ثروت خانوارها متمرکز باشد تا فعالیت های اقتصادی آنها.
وی در ادامه گفت: در مورد این که سیاســت های دولت ســیزدهم در حوزه اقتصادی گره گشایی برای مشکلات بنگاه های اقتصادی بوده اســت یا خیر، باید گفت دولت ســیزدهم تلاش هایی را برای کاهش این مشکلات داشته است و سعی کرده است که به خصوص بعضی از فعالیت های بنگاه هایی که به حکم قانون از ادامه فعالیت منع شده بودند را باز و به چرخه تولید و اقتصاد بازگرداند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر اسم این اقدام را گره گشایی بگذاریم تلاش هایی در این زمینه انجام داده اســت.
اما نکته دیگر این اســت که دولت خود فاقد اقتدار لازم برای این اســت که ســکان اقتصاد کشــور را بتواند هدایت کند و بتواند به سمت و سوی مناسبی هدایت کند و علت آن هم این است که انحصارهای پرقدرت حاکمیتی در اقتصاد کشور فعالند و آنها مانع بسیار جدی برای حضور بخش خصوصی که باید پیشران اصلی اقتصاد کشــور باشــد بوجود آورده اند و بنگاه های کوچک و خرد فرصت های لازم برای رشد فعالیت هایشان اصلا ندارند و از طرف دیگر هم نهادهای حامی این دست از فعالیت ها هــم وجــود ندارد یا اگر هم دارد قدرت اعمال نفوذ برای احیای حقوق فعالیت اقتصادی را ندارد.
این اســتاد دانشــگاه گفت: به همین دلیل فکر می کنم گره گشایی فعالیت های اقتصادی دولت ســیزدهم کافی نیســت بلکه باید اقدامات جدی تری برای آنها صورت بگیرد، گره گشــایی به این معنا که رفع موانع حقوقی که بعضی از بنگاهها با آن مواجه بودند که به همین دلیل هم تعطیل شده بودند و خود قوه قضاییه هم حکم تعطیلی آنها را داده بود.
راغفر درباره عملکرد دولت سیزدهم و نقاط قوت و ضعف آن گفت: در مورد ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم این ارزیابی براساس شاخص های اقتصادی انجام دهیم که باید این کار را بکنیم نمی توانیم نمره قبولی به دولت ســیزدهم داد.
علیرغم این که مرحوم رئیسی از ابتدا دو خط قرمز اقتصادی تقویت پول ملی و مهار تورم را مطرح کرد اما در هردوی اینها ما شاهد افزایش بیش از دو برابری ارز و تورم بی سابقه در فاصله سه ساله هستیم بنابراین باید بگوییم عملکرد موفقی نداشته است.
وی در باره بهبود وضعیت معیشــیت مردم گفت: حوزه های آن گســترده اســت و یکی از آنها مهار تورم است که از طریق اقدامات خود دولت و به طور کلی حکومت امکان پذیر است و آن این است که تا جایی که می شــود قیمت ارز را کاهش دهند.
دولت باید از اخذ مالیات کســری بودجه عمومی را انجام دهد و نه به این شیوه ای که امسال نرخ های افزایش مالیاتی را در دستور کار قرار داده اســت و مالیات عمدتا باید از ثروت و دارایی ها انجام گیرد.
این کارشــناس مسائل اقتصادی در باره اولویت های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد هم گفت: اولویت های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باید به کاهش هزینه های زندگی آنها از جمله مساله مسکن منجر شود.
وی افزود: افزایش دستمزدها یکی دیگر از اولویت ها باید باشد چرا که نظام دستمزدها در کشور بسیار نظام ناکارآمداست و بشدت به زیان دســتمزدبگیران بــه خصــوص بخش دولتی به طور کلی و بخش خصوصی اســت و با چالش های جدی روبرو است.
یکی از دلایل مهاجرت از کشور هم که به طور بی سابقه ای هم رشد کرده مساله ناکارآمدی نظام دستمزدی است که باید اصلاح شود به نحوی که حداقل متناسب با نرخ تورم دستمزدها افزایش پیدا کند.
راغفر در مورد مشارکت مردم در اقتصاد گفت: ورود بخش خصوصی واقعی یکی از نشــانه های مردمی کردن اقتصاد اســت.
فضای کســب و کار کشــور طوری ساماندهی شود که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد حضور پیدا کند و وقتی که فضای رقابتی باشد و تسهیلات بانکی و نظام مالیاتی و قوانین و مقررات همه در جهت رشد رقابت بین بنگاه های بخش خصوصی و حاکمیتی باشد و همچنین حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی پررنگ شود می تواند مشــارکت مردم در اقتصاد را بیشــتر کند.
اما در چند ســال گذشته مرتب شاهد خروج ســرمایه های بخش خصوصی از کشــور و تولید هســتیم.
باید فضای کسب و کار کشور تثبیت شود و بخش خصوصی بتواند در آن بدرستی رقابت کند و اصلاحات نظام بانکی و مالیاتی بسیار مهم است.
وی در باره مســاله اقتصاد مشــارکتی گفت: همه حوزه ها به عملکرد دولت برنمی گردد بلکه نهادهای دیگری مثل شــهرداری ها می توانند اقدامات جدی برای مشــارکت مردم داشته باشند.
شهرداری ها می توانند از مردم هر محله پرسش کنند که آنها برای رونق فعالیت های محله خود به چه فعالیت هایی نیاز دارند و بر اساس آن بودجه ها را به تناسب بــرای تأمیــن نیازهای مردم در این نقاط خاص تخصیص دهند.
رأی مردم و آرای مردم می تواند به مردمی شدن اقتصاد کشور کمک کند.
«روزنامه نقش اقتصاد - 6 تیر 1403»