سیاست گذاری تجاری پیش زمینه نیل به اهداف سیاست گذاری صنعتی در ایران

 

 

 

 

در کنار مشــکلات مربوط به محیط کسب وکار، عدم اطمینان به انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور، از مهمترین دلایل بروز وضعیت رکود تورمی در این سالها، مشکلات مربوط به طرف تقاضای اقتصاد می باشد.

 

بنابراین از مهمترین راهکارهای رفع معضل، تحریک مناسب تقاضا برای تولیدات کشور است.

 

با رشد تقاضای داخلی و خارجی بــرای تولیدات ایران، امکان بهبود در نرخ رشــد اقتصادی و خروج از وضعیت رکود تورمی قابل تصور است.

 

اما به دلیل تورم های فزاینده و مواجهه کشور با تحریم های گسترده اقتصادی، متوسط قــدرت خرید مصرف کنندگان داخلــی کاهش یافته و از این منظر رشــد تقاضای داخلی عملا امکان پذیر نیســت.

 

از جهت دیگر نیــز اقبال انــدک بین المللی نســبت به خرید کالای ایرانی، تقاضای جهانی برای تولیدات کالا و خدمات ایرانی را بی رمق نموده اســت؛ به طوریکه سهم کل صادرات ایران از صادرات جهانی از 5.0 درصد در سال 1383 با روندی کاملا نوساندار و همسو با وضعیت اجرا یا توقف برجام در نهایت به 33.0 درصد در ســال 1401 کاهش یافته است (بیشترین ســهم ایران از صادرات جهانی در این دوره مربوط به سال 1390 با رقم 76.0 درصد و کمترین سهم مربوط به ســال 1399 با 23.0 درصد بود).

 

در این خصوص، عدم تعیین تکلیف در خصوص جهت گیری ارتباطات بین المللی کشور در راستای برقراری روابط فعال با سایر کشورها و به انزوا رفتن تدریجی ایران در سطح جهانی به ویژه بر اثر گســترش روزافــزون دامنه تحریم علیه کشور از عوامل کاهش نسبی سهم ایران در بازار جهانی کالا و خدمات به حســاب می آیند.

 

این در حالی است که گسترده شدن روابط بین الملل ایران با کشورهای اثرگذار در تجارت بین الملل کالا، خدمات و تکنولوژی در جهان می تواند سبب ساز بهبود روند صادرات ایران و وضعیت شاخص های کلان اقتصادی همچون تولید و اشتغال کشور گردد. اما همانطور که بیان شد، عدم اقدام صحیح در این خصوص طی دهه های متوالی باعث شده تا صادرات بالفعــل و تحقق پذیر ایران به ظرفیت هایی بلااســتفاده تبدیل شــود.

 

بنابراین عدم به کارگیری پتانسیلهای صادراتی کشــور منجر به گسترش رکود و افزایش بیکاری به ویژه در میان اقشــار تحصیل کرده کشور شده است.

 

در واقع سیاستگذاری پایدار با هدف نیل به اهداف سیاســتگذاری صنعتی منجر به رشــد اقتصادی، با چالشــهایی جدی تر از گذشته روبرو شده اســت.

 

در واقع اســتفاده از ظرفیت های استفاده نشده صادراتی می تواند منفذ مناسبی برای بهبود شرایط بازار کار و تولید کشور باشد.

 

این اقدام عموما نیازمند تسهیل تجارت و حتی کاهش موانع تجاری (و تعرفه ای) خواهد بود که ممکن اســت نگرانی هایی در خصوص افزایش واردات و ارزبری صنایع داخلی که اغلب آنها مونتاژی اند را به وجود آورد، اما واقع قضیه آنست که افزایش واردات نه تنها موجبات نگرانی در مورد کاهش اشتغال داخلی را ایجاد نمی کند، بلکه موجب بهبود شرایط بازار کار و تولید کشور نیز می شود.

 

به عبارت دیگر هرگونه کمک به گسترش تجارت خارجی ایران (حتی به شرط کاهش موانع بر سر راه تجارت خارجی کشور)، در نهایت منجر به بهبود در شــرایط بازار کار و تولید کشور می گردد.

 

به ویژه در صورتیکه افزایش تجــارت خارجی ایران از طریق به کارگیری آن بخشی از ظرفیت های صادراتی کشــور به بازارهای هدف مناسب باشــد که تا کنون مغفول و بلااستفاده مانده است.

 

بنابراین چنین اقدامی مطمئنا نتایجی مناسبتر در بهبود وضعیت متغیرهای کلان و مهم اقتصادی کشــور را دربرخواهد داشت.

 

بر این اســاس، می توان اذعان نمود که با اصلاح درخور سیاستهای تجاری، می توان گام های مطلوب جهت نیل به اهداف سیاست های صنعتی کشور برداشت.

 

 

نکات کلیدی:

 

1. بــا توجه بــه تاثیر مثبــت به کارگیــری ظرفیت بلااســتفاده صادراتی (به مفهوم فراهم شدن گستره منافذ و پنجره های تقاضای بین المللی کالا، و خدمات ایرانی در جهان) و توســعه واردات بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشــور، می توان به مقامات تصمیم گیر در امور اعطای حمایتهای تجــاری، اطمینان داد که با طراحی سیاســت ها و اســتراتژی های مناسب جهت توســعه صادرات به ویژه در بخش های دارای ظرفیت بلااستفاده صادراتی بالاتر، امکان نیل به رشد و اشتغال در کشور وجود خواهد داشــت.

 

در واقع سیاستگذاران اقتصادی کشــور می توانند از صادرات به عنوان ابزاری برای تقویت اشــتغال و در پی آن رشد فراگیر و پایدار کشور کمک بگیرند.

 

یعنی سیاستگذاران باید اقدامات راهبردی و درصورت لزوم حمایتی متناسب با صنایع را در پیش گیرند. حرکت به ســمت آزادسازی تجارت خارجی باعث افزایش اشــتغال صنعتــی نیز خواهد شد.

 

بنابراین لازم اســت با رفع نگرانی های ذهنی در زمینه تاثیر منفی توســعه تجارت خارجی بر اشتغال، زمینه های لازم برای بهبــود تجارت خارجی و حرکت به سوی آزادسازی تجاری را فراهم نمایند.

 

2. دولت باید در خصوص اقدامات راهبردی صحیح تدبیر مناسبی اندیشــیده و از اعمال محدویت های جدید خودداری ورزد؛ اقداماتش را در طی برنامه زمان بندی شــده و از پیش اعلام شده برای عموم، صورت دهد.

 

3. به منظور تغییر جهت فعلی تجارت خارجــی و به ویژه صادرات کشــور که در حال کاهش اســت، لازم اســت دولت زمینه های لازم برای تسهیل تجارت و به ویژه صادرات را به طور کامــل فراهم نموده و اقداماتــی برای بهبود جایگاه ایــران در روابط بین الملــل و بهبود برند ملی ایران در سطح جهانی را به ثمر برساند.

 

مهمترین این اقدامات می تواند شــامل تلاش برای ارایه زمینه های مثبت در مورد ایران برای تصحیح دیدگاه مردم جهان در مورد کالاهــای ایرانی (به ویژه در بازار کشــورهای هدف، هرچند نه صرفا در این کشورها)، کاهش موانع تجاری، شــامل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای (چون ایجاد ثبات در آیین نامه های صادراتی-وارداتی، حذف، کاهش و یا حداقل شفاف قابل پیش بینی بودن کالاها، خدمات و کشورهای طرف تجاری دارای ممنوعیت یا محدودیت، کاهش یا حذف بروکراسی و فساد بر سر راه تولید داخلی و تجارت خارجی) باشد.

 

4. در حال حاضر، اغلب صنایع کشــور متکی و بر پایه نفت هستند و به لحاظ تولید آلودگی کربنــی در مقام های برتری قرار دارند و نیز به ســبب پایین بودن فناوری تولید اینگونه محصولات، استمرار در تولید آنها، سطح توان تولیدی کشور را تنزل می بخشد.

 

بنابراین لازم است در فرآیند زمانی، اهتمام به تلاش بــرای بهبود صادرات به ویژه با هدف کاهش اتــکا به صادرات مــواد اولیه و نفت خام، میزان صــادرات کالاهای با فناوری بالاتر از گذشــته بیشتر گردد.

 

نیل به این هدف می تواند با بهبود روابط بین المل کشور به ویژه با کشورهای صاحب فناوری در دنیا به منظور فراهم نمــودن امکان واردات تکنولوژی )به ترتیب فناوری های متوسط و متوسط روبه بالا و بالا) محقق شود.

 

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 24 تیر 1403»