ایران طی سه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترســی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گســترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته اســت به گونه ای پایــدار به یک تحــول بلندمدت صنعتی - تجاری متناسب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توســعه خود دســت یابد.

 

 

 

 

 

 

 

همواره این پرســش مطرح اســت که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بسیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتــر از ایران با وضعیتی مشــابه در همین دوران توانســته اند چرخه باطل توســعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشته و به ارقام چشــم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشــرفته دست یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشــورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.

 

تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشــم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجــام اقدامات هماهنگ و پیوســته مبتنی بر تفکر علمــی و فراتر از همه برقرار ســاختن حاکمیــت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نســبت بــه پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشرفت و توسعه این کشورها به شمار آورد.

 

پیگیری اندیشه ها و پندارهای احساسی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و ســرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دســتور کار ســنجیده، هم پیوند و جهــت دار و تصمیم گیری هــای موردی، موضعی و اغلب در مســیر معکوس هرگز نتوانسته اســت هیچ جامعه ای را به سر منزل مقصود و جریان رشد پیوسته و ماندگار برساند.

 

ایران بــه منزله یکــی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخســتین با ساختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنوع و انعطــاف ناپذیر نوعا در مقابل تکانه های خارجی قابلیــت مواجهه و تطبیق کمتری دارد، در همین حــال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاســت های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشد و توســعه اقتصادی، نظام تدبیر شایسته و تخصیص بهینه منابــع و ... در دوره های نســبتا طولانی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشــور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.

 

بی تردیــد جریان تولید و تجارت ایــران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کســب و کار و ســرمایه گذاری در ســالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعــه ای از چالش هــا و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشــی از آن خصلتی ژنریک داشته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی است کاهش تقاضــای کالایــی، افت عمومــی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریسک و سخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترســی محدودتر به خطــوط اعتباری و...  همچنی بخش دیگر آن ناشــی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشــدید آن در آینده و وجود تنش های سیاسی در روابط بین المللی و منطقه ای است.

 

افزون بر ایــن، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کسب و کار در اقتصاد جهانی و همچنیــن ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توســعه ملی، سبب شده اســت که اینک محیط نامناسبی برای کنشگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود.

 

تردیدی نیست که تداوم این وضعیت، همراه با تشدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده مــی تواند جامعه ایران را بــه مرحله ای از رکود، تنــش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشــاند که خروج از آن به سالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقوف خواهد بود که در این فرآیند به گونــه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دست رفته و فوت خواهد شد.

 

در این وضعیت ناگزیــر راه اندازی چرخه رشــد و ایجاد فضای مساعد کســب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مــد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دســتور کار سیاســت گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشــور گنجانده شود.

 

پیگیری این جهت گیری راهبــردی ناگزیر الزاماتــی را از منظر رفع تدریجی موانع موجود به شــرح زیر متضمن خواهد بود؛رفع موانع فرهنگی و دیدگاهــی متضمن پندارها و نظرات منفی نســبت به بخش خصوصی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب ســود، انباشت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واسطه گرانه تجاری، تلقی کشــاورزی به منزله محور توســعه در مغایرت بــا جریان توســعه در روندهــای تاریخی، اولویت دادن به توزیع ثروت به جــای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شــرط ضروری برقراری عدالت اجتماعــی همچنین رفع موانع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشورهای پیشرفته صنعتی و در شــرایط نوین جهانی شــدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجــارت؛ رفع موانع ســاختاری چون وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناســب با توانمندی های درونــی و ظرفیتهای اجرایی دولــت و مجموعه اقتصاد، گســتردگی حجم و انــدازه تصدی گری هــای بخش عمومی و نهادهای شبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزههای طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جــای همکاری و هماهنگی دولت و بازار؛ رفــع موانع حقوقی و قانونــی در برگیرنده حوزه هایی ماننــد حقوق مالکیت، تعارضــات در قانون اساسی، قانون کار، قانون مالیاتها، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از ســرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجــود انبوه مقــررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمــن کارکردهای نا موزون نظامهایــی چون بانک، بیمه، گمــرک و تجارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیساتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و اســتاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاســتی های زیربنایی از جمله راه، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، خدمات عمومی؛ رفــع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ســاختارهای سیاســی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاســخگو، دخالت های مفرط دولت در امور اقتصادی، کاستیهای فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و به ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاستی نامناســب، بی توجهی و عدم اعتقاد به اســتراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصلاح روابط خارجی کشــور و برقراری مناسبات بدون تنش با جهان پیشــرفته صنعتی و در نتیجه ایجاد ارتباطات تکنولوژیک، تولیدی، تجاری و اســتراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شبکه های بزرگ جهانی، نخســتین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 8 مرداد 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/05/08     |     |