کارنامه اهداف چشم انداز 20 ساله

 

 

 

 

از سوی دیگر «تحقق رشد اقتصادی پیوســته، با ثبات و پرشــتاب متناســب با اهداف چشم انداز» اولین هدف اقتصادی ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله است که باید تا سال 1404، یعنی سال بعد محقق شود.

 

روشــن اســت که هــدف «رشــد اقتصادی 8 درصدی» هدفی لازم برای توســعه کشور است اما نکته قابل توجه این است که برنامه های توسعه دارای ســه بخش کلی از جمله اهداف، طرح ها و سیاست ها هستند که این بخش ها گویای آن است که طرح ها و سیاست ها باید در جهت تحقق اهداف تبیین شوند.

 

حال با توجه به توضیحات داده شــده و اهمیت رشــد اقتصادی 8 درصدی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور، این سوال پیش می آید که در حال حاضر که دیگر زمانی هم تا پایان ســند چشم انداز 20 ســاله نمانده، آیا «رشــد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشــتاب متناسب با اهداف چشم انداز» در حال تحقق اســت؟

 

آیا به تحقق این هدف نزدیک شــده ایم؟

 

و البته یک سوال کلی تر و کلیدی تر؛ آیا سیاستگذاری در جهت تحقق هدف «رشد اقتصادی 8 درصدی» قرار دارد؟

 

برای پاســخ به این ســوالات در ابتدا مروری خواهیم کرد بر روند رشــد اقتصادی ایران از سال 1382، یعنی ســال تدوین و ابلاغ سند چشم انداز 20 ســاله تا به الان.

 

همچنین برای فهم بهتر این موضوع که افول رشــد اقتصــادی در ایران تا چه حد جدی اســت به مقایسه رشــد اقتصادی ایران با کشــورهای دیگــر می پردازیــم.

 

در انتها نیز به بررسی عوامل اصلی افول رشــد اقتصادی کشور خواهیم پرداخت از رشــد اقتصادی 8 درصدی زیاد شــنیده ایم؛ گویا تبدیل به هدفی در اقتصاد ایران شده که اکثر سیاستگذاران بدون در نظر گرفتن واقعیت امروز اقتصاد کشور همواره آن را تکرار و گمان می کنند صرفا با تکرار آن، به رشد اقتصادی 8 درصدی نزدیک خواهند شد! برای مثال در دو برنامه اخیر توسعه، یعنی برنامه توسعه ششم و هفتم رشد اقتصادی هدف، رشد اقتصادی 8 درصدی ذکر شــده است.

 

از ســوی دیگر، «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشــتاب متناسب با اهداف چشم انداز» اولین هدف اقتصادی ذکر شــده در سند چشم انداز 20 ساله سند چشــم انداز یکی از اســناد حقوقی تهیه شده توسط مجمع تشــخیص مصلحت نظام بوده اســت.

 

این ســند شامل سیاست های کلی برنامه 20 ساله آینده کشور تحت عنوان چشــم انداز جمهــوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی اســت که باید تا سال 1404، یعنی سال بعد محقق شود.

 

روشــن است که هدف «رشــد اقتصادی 8 درصدی»، هدفی لازم برای توســعه کشور است اما نکته قابل توجه این است که برنامه های توســعه دارای سه بخش کلی از جمله اهداف، طرح ها و سیاست ها هستند که این بخش ها گویای آن است که طرح ها و سیاست ها باید در جهت تحقق اهداف تبیین شوند.

 

حال با توجه به توضیحات فوق و اهمیت رشد اقتصادی هشت درصدی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور، این ســوال پیش می آید که درحال حاضر که دیگر زمانی هم تا پایان سند چشم انداز 20 ســاله نمانده، آیا «رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشــتاب متناسب با اهداف چشم انداز» درحال تحقق است؟

 

آیا به تحقق این هدف نزدیک شده ایم؟

 

و البته یک ســوال کلی تر و کلیدی تر؛ آیا سیاستگذاری در جهت تحقق هدف «رشد اقتصادی 8 درصدی» قرار دارد؟

 

برای پاسخ به این سوالات مروری خواهیم کرد بر روند رشــد اقتصادی ایران از ســال 1382، یعنی سال تدوین و ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله تا به الان، یعنی سال 1403.

 

به طور کلی می توان گفت در سال های ابتدایی دهه 80 تا سال 1386 به دلیل اوج گیری درآمدهای نفتی، اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای روابط بین الملل پس از جنگ یک دوره رونق اقتصادی شکل گرفت و میانگین رشد اقتصادی پنج درصدی رقم خورد.

 

این درحالی اســت که از ســال 1386 مجددا به دلیل اثرات مخرب بیماری هلندی و همچنین افزایش تنش های بین المللی و نهایتا تحریم چند جانبه از سال 90،مجددا رشد اقتصاد دچار شکســت جدی شد.

 

در دهه 90، یعنی در بازه زمانی 1390 تا 1399 متوسط رشد اقتصادی به 0/9 درصد کاهش یافت.

 

متوسط رشد بسیار پایین این بازه 10 ساله در شرایطی بوده که رشــد اقتصادی کشور در سال 1395 به واســطه برجام برابر 14/2 درصد بوده و در صورتی که این ســال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹ سال دیگر برابر منفی 0/6 درصد می شــود.

 

این درحالی اســت که در سه سال گذشته ورق برگشــت و در بازه زمانی 1400 تا 1402 رشــدهای اقتصادی به ترتیب 5/6، 5/1  و 5/7 درصدی متوســط رشد 5/5  درصدی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است اما نکته ای که باید به آن دقت کرد این اســت که نباید به این رشد اقتصادی دلخوش بود زیرا متوسط رشد 5/5 درصدی 3 سه سال اخیر عمدتا ناشی از شروع فعالیت های اقتصادی پس از مهار کرونا و نیز افزایش درآمدهای نفتی اســت که مسلما به صورت بلندمدت تکرار پذیر نخواهد بود؛ به عبارت دیگر این رشد اقتصادی نسبتا قابل قبول برای اقتصاد ایران به دلیل سیاستگذاری درست و اعمال اصلاحات اقتصادی نبوده است.

 

بنابراین با ادامه روند فعلی اقتصاد امکان رشدهای اقتصادی بالای پنج درصد وجود نخواهد داشت چه برسد به اهداف ذکر شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه.

 

از سوی دیگر برای فهم بهتر این موضوع که افول رشد اقتصادی در ایران تا چه حد جدی است، برای درک بهتر این موضوع که متوسط رشد منفی دهه 90 (به غیر از سال 1395) به چه میزان خطرناک و هشداردهنده است؛ به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه می پردازیم.

 

نمودارهای این گزارش نشــان دهنده میزان رشــد تولید سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت) برای ایران و کشورهای همسایه طی بازه زمانی 2010 تا 2022 است.

 

همان طور که مشاهده می شود در بازه ای که اقتصاد ایران تنها یک درصد رشد کرده، کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال بزرگ شدن بوده اند. این در حالی است که تورم به عنوان یکی از زیر شاخه های شاخص فلاکت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بالاترین رقم را تجربه کرده است.

 

به عبارت دیگر، تورم با رشد اقتصادی رابطه عکس دارد و به عنوان یکی از عوامل اصلی افول رشد اقتصادی شناخته می شود.

 

عامل اصلی افول رشد اقتصادی ریشــه تورم، مسائل مالی و کسری بودجه دولت است.

 

هزینه های دولت ها در ایران عمدتا توسط درآمدهای نفتی تامین می شود اما از آنجا که درآمد نفتی وابسته به قیمت نفت است، اساسا متغیری پرنوسان است.

 

در مورد ایران که همواره تحریم های بین المللی فشار بسیاری را بر اقتصاد آن تحمیل کرده، فضای تحریمی باعث شده که میزان صادرات نفتی باثبات نبوده و دچار شوک های مضاعف باشد.

 

در سال های گذشته و به ویژه از ابتدای دهه 90 ،میزان درآمدهای نفتی ایران با نوسان بسیار شدیدتری نسبت به گذشته همراه بوده اســت.

 

بنابراین فارغ از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، باید کاهش وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار دولت قرار بگیرد زیرا

 

افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی: بودجه متورم!

 

بررسی تاریخی سیاســتگذاری در ایران نشان می دهد در بازه هــای زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد (بازه ای که می تواند دوره طلایی برای کشور باشد) هزینه های جاری، عمــرانی و هزینه های فرابودجه به ســرعت افزایش می یابد.

 

تبدیــل درآمدهای نفتی به منابع ریالی اصولا با افزایش چاپ پول همراه است، به این صورت که منابع نفتی در اختیار دولت به بانک مرکزی فروخته می شــود و دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد و در نتیجه منجر به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد می شــود.

 

در این مسیر نقدینگی ایجاد می شود اما از آنجا که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، ســرکوب ارزی توسط دولت وجود دارد و انتظارات تورمی نیز پایین است، میانگین تورم نیز پایین است.

 

بنابراین سیاستگذاران نه تنها از دوره طلایی افزایش درآمدهای نفتی استفاده نمی کنند بلکه این وابستگی به درآمدهای نفتی سبب می شود زمانی که میزان این درآمدها افزایش می یابد، بودجه متورم شود چرا که دولت دارای اهدافی اســت که به محض افزایش درآمدهای نفتی علاقه مند به هزینه کرد این منابع است.

 

از سوی دیگر وقتی درآمدهای نفتی کاهش می یابد، دولت قادر به کاهش هزینه های جاری خود نیست در نتیجه در بودجه و فرابودجه کسری افزایش می یابد.

 

این وضعیت نهایتا منجر به تخلیه این کسری بر بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می شود بنابراین با توجه به شیوه سیاستگذاری موجود، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نرخ تورم و همان طور که گفته شد افول رشد اقتصادی در کشور می شود.همچنین شیوه مواجهه دولت با تورم مزمن عامل بعدی است که مانع از کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می شود.

 

به عبارت دیگر دولت ها در ایران مایل نیستند که به اصلاح رفتار منفعلانه خود در قبال افزایش درآمدهای نفتی بپردازند.

 

دولت به جای کاهش تورم و مقابله با ریشــه های آن که در رفتار خود او است، به سمت قیمت گذاری دستوری حرکت می کند.

 

برای اعمال این سیاســت یعنی قیمت گذاری دســتوری، اولین هدف دولت بنگاه اقتصادی اســت کــه در واقع جایی اســت که محصول را به مــردم عرضه می کنــد.

 

با اعمال سیاست قیمت گذاری، فضای کسب و کار تخریب می شود.

 

در چنین فضایی که بنگاه تحت فشار تعزیرات و قیمت گذاری و هزینه های ســنگین تولید و در شــرایط زیان دهی است، وارد چانه زنی با دولت می شــود.

 

دولت با حفظ فشار قیمت گذاری تلاش می کند تا امتیازاتی را در جهت جبران، به بنگاه اعطا کند.

 

در این راستا سعی می کند که هزینه های بنگاه را نیز کنترل کند و دور جدید قیمت گذاری به این شیوه آغاز می شود که عواقب زیــادی را در بازارهای مختلف ایجاد می کند.

 

در حوزه انرژی، بازاری که بسیار از سیاستگذاری غلط دولت ها آسیب دیده است، دولت برای جبران زیان دهی بنگاه ناشی از قیمت گذاری کالاها، وعده انرژی ارزان به بنگاه می دهد و به این شیوه در دور بعدی تخریب، بنگاه های تولید کننده انرژی را نیز زیان ده می کند.

 

با اعطای انرژی ارزان به بنگاه شدت مصرف انرژی و هدررفت انرژی افزایش می یابد و صنایعی شــکل و رونق می گیرند که مصرف انرژی آنها بسیار بالاست.

 

با پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، واحدهای تولید و عرضه کننده انرژی با زیاندهی مواجه می شوند.

 

شــرایط نامساعد مالی بنگاه های تولیدکننده انرژی اولین اثر خود را بر کاهش ســرمایه گذاری خواهد داشت.

 

پس تقاضــای انرژی در نتیجه قیمــت پایین آن افزایش و عرضه انرژی در مقابل، تحت فشــار قرار می گیرد که حاصل کار می شود ناترازی در بازار انرژی.

 

 

افول رشد اقتصادی: قابل پیش بینی!

 

پس از بررسی رشــد اقتصادی پایین ایران طی سال های گذشــته باید این سوال عنوان شود که آیا این رشد اقتصادی پایین موضوع غیر قابل پیش بینی در اقتصاد کشور بوده است؟

 

با قطعیت می توان گفت خیر، زیرا وقتی در سند چشم انداز 20 ساله هدف تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب ذکر شده، هدف مهار تورم و افزایش قدرت خرید، ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید مانند انرژی و...  هم ذکر شده است.

 

همان طور که گفته شد وقتی در شرایطی قرار داریم که سیاستگذاری در جهت تحقق این اهداف نیستند، نمی توانیم انتظار رشد اقتصادی بالا هم داشته باشیم.

 

در شرایطی که نرخ بالای تورم و همچنین تبعات راه حل های اشتباه برای مقابله با آن مانند قیمت گذاری دستوری و دولتی به حدی بزرگ اســت که منجر به ناترازی انرژی می شود، نه تنها سرمایه گذاری جدیدی شکل نمی گیرد بلکه حتی بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگی که تا به حال در اقتصاد کشــور به فعالیت مشــغول بودند یا تعطیل می شوند یا در بهترین حالت نمی توانند به قوت قبل به فعالیت خود ادامه دهند.

 

از سوی دیگر سیاستگذاران به ویژه سیاستگذاران اقتصادی دولت چهاردهم که در آغاز کار خود قرار دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت تداوم وضعیت افول رشد اقتصادی، وضعیت رفاهی خانوارهای کشور بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده ای خواهد داشــت.

 

از ســوی دیگر معضل افت درآمد سرانه یک چالش برای بازه کوتاه نیست که هر زمانی که اقتصاد به ریل توســعه بازگشت بتواند بدون مشقت و با همان سرعت قبلی سطح رفاه قبلی را به دست آورد، بلکه به معنای عقب افتادن در رقابت جهانی است که می تواند زمینه ای برای از دست رفتن برخی فرصت ها برای همیشه باشد بنابراین برای تحقق هدف رشــد اقتصادی ۸ درصد، هدفی که تحقق آن سخت اما قابل انجام و دستیابی است، باید هرچه سریع تر اصلاحاتی بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی کشور انجام شود.

 

 

«روزنامه جهان صنعت - 21 شهریور 1403»