موانع پیش روی تجارت رسمی کشور
کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب وکار کشور می شود با این حال طی سالهای اخیر و به دلیل محدودیت های ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی و تأمین نهاده های بخش تولید، بخشنامه ها و آئین نامه های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد.
نکته قابل توجه آنکه طبق ارزیابی های انجام شده، در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نیز مشاهده می شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صــادر شــده باعــث ایجــاد مشــکلات متعــدد و عدم قطعیت و بی اعتمــادی فعالان اقتصادی شده است.
آنطــور کــه کمیســیون توســعه صــادرات غیرنفتــی اتاق ایــران گزارش داده، مشــارکت فعال بخش خصوصی در جلســات کارشناســی و مشــورتی می توانســت از تعدد این بخشنامه ها بکاهد و تبعات زیان بار صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به حداقل برســاند.
همچنیــن اطلاع رســانی به هنــگام، زمان بنــدی مناســب و مؤثــر و انضباط منطقی در اجرا می توانست یک رویه معین و مشخصی را حا کم کند.
از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده تر کرده است، به طوری که طی سال های اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می شــوند که در بســیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض اســت و عملا این روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بســیار کند و در برخی موارد متوقف کرده اتفاق است.
اگرچه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخشنامه ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی مسئول از قبیل سازمان های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
بررسی ها نشان می دهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ ، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که ا گر بخشنامه های سال ۴۰۲ ۱ ر ا هم از طریق گمرک ایران محاســبه کنیم این عدد به ۲۱۹۶ بخشــنامه می رســد که صرفا ابلاغ شده است.
لزوم احیای شورای عالی تجارت
عــلاوه بــر صــدور بخشــنامه های متعــدد و متناقــض، حــوزه تجــارت خارجی کشــور مشکلات عدیده دیگری از جمله رسوب کالا، دسترسی دشوار به درآمدهای ارزی، مــوازی کاری هــای بیــن دســتگاهی، تأمیــن ســخت کالاهــا از محــل واردات، تأمیــن پرچالش نهاده های بخش تولید و ... مواجه اســت.
بر همین مبنا نیز کارشناســان اقتصادی تاکید دارند که به منظور کاهش چالش ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور که از آن تحت عنوان تحریم داخلی یاد می شود، شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور ، صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هرگونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش ســود بازرگانی و عوارض صادراتی و ... که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط اســت صرفا در این شــورا تصمیم گیری و ابلاغ و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات به طور مستقیم سلب شود.
تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت است، بنابراین لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند زیرا زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه تجارت می شویم که بدانیم در حال حاضر بسیاری از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بنابراین برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شــود تا بتواند تمام مشــکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.
محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کســب وکارهای بین المللی ســازمان توســعه تجارت ایران در این ارتباط می گوید: از چالش های اساســی و مهم فعلی کشــور در بخش تجارت ناهماهنگی ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری های بین دستگاهی است.
متأسفانه این عدم هماهنگی ها به بخش تجارت مملکت به شدت آسیب می زنــد.
او بــا بیــان اینکــه عدم هماهنگی بخش های وارداتی و صادراتی و همینطور دســتگاه های مــوازی و متضــاد ســرعت چــرخ تجارت خارجــی را کند می کند، تاکید دارد کــه در مقطــع فعلــی احیای شــورای عالی تجارت یکــی از ضروریات جدی حوزه تجارت کشور است.
به گفته قنادزاده، موضوعات ارزی، گمرک، استاندارد، مناسبات بین الملل و حتی تصمیمات داخلی برای تنظیم بازار هر یک بر مناسبات تجاری کشــور اثــر می گــذارد.
البتــه اگرچــه ممکن اســت تصمیم کوتاه مدت باشــد اما اثرات این تصمیم در حوزه تجارت بلند مدت خواهد بود.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به ساختار شورای عالی تجارت، می گوید: بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق های بازرگانی، تعاون و سایر دستگاه های اقتصادی و تجاری عضو این شورا هستند.
رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس و سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیر شورای عالی تجارت انجام وظیفه خواهند کرد.
بنابراین به نظر می رسد که در شرایط فعلی ضرورت احیای شورای عالی تجارت در کشور اجتناب ناپذیر است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش زیــادی از اشــکالات در حــوزه تجــارت کشــور مربــوط بــه ناهماهنگی های داخلی اســت، یادآور شــد که حداقل کارکرد شــورای عالی تجارت این است که هیچ تصمیمی بدون تأیید این شورا یا کارگروه های پیرامونی شورا نباید گرفتــه شــود.
قنــادزاده تا کیــد می کند: موانعی در صــادرات وجود دارد که ا گر بر طرف شود ما می توانیم صادرات کشور را به رشدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، یعنی رشد ۲۳ درصدی برسانیم.
در حال حاضر ظرفیت و شرایط تولید را داریم، اما برخی قوانین و ضوابط در صادرات موجب شــده صادرات به آن رشــد مدنظر دســت پیدا نکند.
از این رو شورای عالی تجارت با ریاست رئیس جمهور می تواند از موازی کاری ها و قانون های یک شبه جلوگیری و زمینه را برای رشد صادرات فراهم کند.
۶۰ نهاد تصمیم گیر در حوزه تجارت
هم اکنون گمرک ایران با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک، بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی گمرکی و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری مستقیما با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است، همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.
این وضعیت در حالیست که مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود از این رو وجود بیش از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و مؤثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب تأثیر در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.
در فهرست فوق اسامی نهادها و سازمان ها و ... دخیل در امر تجارت و امور گمرکی آمــده اســت.
اگرچــه نقــش گمــرک به لحــاظ ارتباطات پر رنگ تر می شــود اما ظاهــرا برخلاف تصور نقش گمرک در فرآیند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و بسیاری از این سازمان ها تا زمانی که مجوز ورود و ترخیص صادر نکنند، کالا نمی تواند از گمرک ترخیص شود چرا که طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است، همچنین طبق ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی است.
بــه اذعــان بســیاری از فعــالان اقتصــادی، تعــدد بخشــنامه ها، تناقــض آنهــا و عــدم هماهنگی دستگاه های اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رســمی کشــور تبدیل شــده اســت؛ مانعی که برخی فعالان اقتصادی از آن به عنوان تحریم داخلی یاد می کنند.
بر این اساس لازم است شورای عالی تجارت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق های بازرگانی و تعاون ایجاد شود تا هرگونه تصمیم گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و ... که به امر تجارت خارجی مرتبط اســت از ســوی این شورا اعلام و ابلاغ شود.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 15 مهر 1403»