مرتضی ادب
دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز می کند که اقتصاد کشور با چالش های متعددی از جمله رشد اقتصادی پایین و بی ثبات دست و پنجه نرم می کند و تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم ها متوسط نرخ تورم از 25.2 درصد در دهه 90 به بالای 40 درصد در پنج سال اخیر رسیده است.
دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، می تواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریم ها مؤثر باشد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، یکی ازمهمترین مشکلات و چالش های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است.
نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می دهد.
به علاوه شاخص هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد.
با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است.
رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
بخش بازرگانی، حوزه های مختلفی را در جنبه های داخلی و مرتبط با تجارت خارجی دربرمی گیرد.
سیاست های اتخاذی در این بخش می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر بخش های تولیدی داشته باشد.
از سوی دیگر، نظام توزیع و قیمت گذاری نیز می تواند بر بازار و مصرف کننده اثرگذار بوده و در نهایت رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی در این بخش حائز اهمیت است.
آنچه مشاهده می شود آن است که در حال حاضر چالش های زیادی در بخش بازرگانی وجود دارد که به رغم ادغام آن با وزارت صنعت و معدن، چالش های مربوطه کاهش نیافته و در مواردی مانند محدودیت های صادراتی، بیشتر نیز شده است.
سیاست های اخیر ارزی کشور هم منجر به تشدید این چالش ها شده و در نهایت چالش های بخش بازرگانی را پیچیده تر کرده است و لازم است مدیریت مناسبی برای سیاست گذاری در این حوزه صورت گیرد.
این در شرایطی است که بخش بازرگانی را می توان موتور محرکه یک اقتصاد و به عنوان مولفه اثربخش و تاثیرگذار در تمام بخش های قابل تجارت تلقی کرد. هرچند در فضای کسب و کار یک کشور شاخص های متعددی مطرح است که هریک در جای خود مهم به شمار می آید، با این حال بخش تجارت خارجی را می توان انعکاس شرایط رونق و رکود در اقتصاد دانست و بروز مشکل در این بخش را به معنای وجود مشکلاتی در کارآیی سایر بخش ها تلقی کرد.
بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور می تواند با بررسی وضعیت تراز پرداخت ها، تراز بازرگانی، تراز حساب سرمایه و تراز بازرگانی غیرنفتی صورت گیرد.
این متغیرها کلیدی ترین متغیرهای بخش تجارت خارجی است که بررسی آنها می تواند وضعیت کلی بخش تجارت خارجی را نشان دهد.
شرایط اقتصادی یک کشور در زمانی که تخصیص، تولید، توزیع و مصرف آنها تنها مبتنی بر بازارهای داخلی باشد، در مقایسه با شرایطی که بتواند از منابع بازارهای جهانی استفاده کرده و با ویژگی های جهانی تولید کند، در عرصه جهانی به توزیع کالا بپردازد و بازار مصرف خود را از محصولات فراتر از اقتصاد ملی تامین کند، کاملا متفاوت خواهد بود.
البته درجه وابستگی به تامین نیاز کشور از خارج درخصوص کالاهای استراتژیک مقوله دیگری است که در استقلال اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
«روزنامه اخبار صنعت - 17 مهر 1403»