چالش های صادرات و رفع آن هــا از جمله فرآیندهای مهم و اقتصادی در کشــور می باشد.
تلاش های تولیدکنندگان در این زمینه منجر به عدم اتکا به صادرات نفت شده اســت.
ایران در شــاخص فضای کسب و کار در جایگاه 119دنیا قرار دارد.
رتبه آزادی اقتصادی کشــور برابر 169 اســت.
رتبه توانمندســازی تجاری ایران نیز برابر 132 برآورد شــده است.
همین آمار و ارقام حکایت از آن دارد که شــرایط تجاری کشــور مساعد نیست.
از تحریم و نبود تعاملات ســازنده میان ایران و ســایر کشورهای دنیا باید به عنوان عامل مهم ناکارآمدی تجاری کشــور نام برد.
در چنین موقعیتی فروش و ارســال محصولات ایرانی به بازارهای جهانی دشوار و هزینه بر می شــود و شرایط واردات نیز چندان مهیا نخواهد بود.
با توجه به اهمیت تجــارت در تداوم تولید و توســعه، ارائه راهکارهایی مدون برای توســعه تجارت ضروری اســت.
ما نیازمند بازنگری جــدی در تولید و حرکت به سمت ساخت محصولاتی با رقابت پذیری در سطح جهانی هستیم.
توسعه صادرات به هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت تولید با مزیت نســبی بالا منتهی می شود.
رشد صادرات به منزله ارزآوری حداکثری برای اقتصاد کشور است.
چنانچه صادرات کشــور از تنوع کافی و همچنین بهره وری لازم برخوردار باشد، آثار مثبتی بر تولید خواهدداشت.
صادرات می تواند به عنوان محرک بخش تولید باشد و امکانی برای توسعه اشتغال زایی فراهم کند.
تحقق هدف رشــد صادراتی با اتکا به رفع موانع سیاستگذاری ممکن می شــود، بنابراین از سیاســتگذاران انتظار می رود با توجه به اثرگذاری صادرات بر توسعه اقتصادی برای اصلاح سیاست های حاکم بر این بخش تلاش کنند، بنابراین بازنگری در سیاست های کلی و همچنین استراتژی توســعه صنعتی کشــور ضروری و محرک بهبود شــرایط تولید و تجارت کشور خواهد بود.
مهم ترین چالش های صادراتی ایران را چنین می توان بر شمرد:
1- تحریم های بین المللی محدودیت های تجاری: تحریم های اقتصادی و تجاری بین المللی، به ویژه تحریم های آمریکا، دسترســی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و صادرات بسیاری از محصولات را دشوار کرده است.
مشــکلات بانکی: تحریم هــا باعث محدودیــت در تراکنش های بانکی بین المللی شده و تبادلات مالی برای صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
2- نوسانات نرخ ارز تغییرات ناگهانی: نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز، برنامه ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان را دشوار کرده و موجب بی ثباتی در بازارهای صادراتی می شود.
ریسک های مالی: نوسانات نرخ ارز می تواند منجر به زیان های مالی برای صادرکنندگان شود، به ویژه زمانی که تفاوت زیادی بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد وجود دارد.
3- مشکلات لجستیکی و زیرساختی عدم توسعه زیرســاخت ها: نبود زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل و ذخیره سازی کالاها می تواند هزینه های صادرات را افزایش داده و زمان تحویل کالاها را طولانی تر کند.
شــکلات حمل ونقــل: محدودیت هــای حمل ونقل به ویــژه در زمینه حمل ونقل دریایی و هوایی، به ویژه در شــرایط تحریم، مشــکلات جدی برای صادرات ایجاد کرده است.
4- موانع قانونی و بوروکراسی بوروکراســی پیچیده: فرآیندهــای اداری پیچیــده و طولانی برای اخذ مجوزها و انجام صادرات می تواند زمان بر و هزینه بر باشد.
قوانین متغیر: تغییرات مداوم در قوانین و مقررات صادراتی می تواند باعث عدم قطعیت و مشکلات بیشتری برای صادرکنندگان شود.
5- مشکلات بازاریابی و برندینگ عدم شــناخت بازارهای خارجی: بسیاری از شــرکت های ایرانی با نیازها و تقاضای بازارهای خارجی آشــنایی کافی ندارند و نمی توانند به درســتی محصولات خود را به بازارهای هدف معرفی کنند.
برندینگ ضعیف: عدم توســعه برندهای معتبر و شناخته شــده در سطح بین المللی باعث می شود تا محصولات ایرانی در بازارهای خارجی جایگاه مناسبی پیدا نکنند.
6- رقابت شدید در بازارهای جهانی رقبای قدرتمند: حضور رقبا با محصولات مشــابه و قیمت های رقابتی در بازارهای جهانــی می تواند چالش بزرگی برای صادرات محصولات ایرانی باشد.
کیفیــت و اســتانداردها: برخی محصولات ایرانی ممکن اســت به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین المللی با مشکلاتی در پذیرش در بازارهای خارجی مواجه شوند.
مجموعه ای از چالش های مختلف از جمله تحریم های بین المللی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات لجستیکی، موانع قانونی، ضعف در بازاریابی و برندینگ، و رقابت شــدید در بازارهای جهانی بر صادرات ایران تأثیر می گذارد.
برای مقابله با این چالش ها، نیاز به رویکردهای جامع و راهبردهای متناســب از ســوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد تا بتوان ظرفیت های صادراتی کشور را به طور کامل بهره برداری کرد.
«روزنامه اقتصادی امروز - 24 مهر 1403»