دکتر سعید پورعلی - عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی کارشناس مناطق آزاد تجاری – صنعتی
مجلس شورای اســلامی در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و کشورهای عضو آن که به پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رســیده بود را اعلام وصول کرد.
بررســی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی می تواند فرصت های بسیار ارزشمندی برای اقتصاد کشــور و فعالان اقتصادی و مناطــق آزاد تجاری - صنعتی بــرای خروج از انزوای اقتصادی و گشایش فضاهای جدید همکاری و تعامل ایجاد کند.
بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه هم یکی از اولویت های اقتصاد سیاســی کشور در دهه اخیر بوده است که با پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند یک گام به پیش بردارد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی است که اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اوراسیا، در شرق اروپا هستند و شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است.
معاهده تشــکیل این اتحادیه در ۲۹ مه ۲۰۱۴ توســط بلاروس، قزاقســتان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویه ۲۰۱۵ لازم الاجرا گردید.
به طورکلی ۹۳ کشور مستقل در منطقه اوراسیا وجود دارند که از این تعداد ۱۷ کشور از خاورمیانه، ۲۸ کشــور آسیایی و ۴۸ کشور اروپایی هستند.
تاکنون بیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان مربوط به کشــور روسیه است.
به طوری که از تجارت ۱.۱۵۷.۰۰۰,۰۰۰ بیلیــون دلاری اتحادیــه اقتصادی اوراسیا با جهان در سال ۲۰۲۱، روسیه با ۳۸۰ میلیارد دلار سهم ۷۸ درصدی از واردات و ۵۵۰ میلیارد دلار سهم ۸۲ درصدی از صادرات این اتحادیه را به خود اختصاص داده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)با هدف حذف حقوق گمرکی و موانع تجاری بین کشورهای عضو برای تسهیل مبادلات تجاری، تقویت همکاری اقتصادی و مالی بین کشــورهای عضو به منظور رشد و توســعه پایدار، ایجاد بازار مشترک با آزادی حرکت کالا، خدمات، ســرمایه و نیروی کار، بهبود و توســعه زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات بین کشورهای عضو برای افزایش کارایی تجاری، تقویت همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی، و فناوری، ایجاد سیاســت های اقتصادی مشــترک و هماهنگی در زمینه های مختلف از جمله مالی، انرژی و محیط زیست و ایجاد فضایی امن برای فعالیت های اقتصادی و تجاری از طریق تقویت همکاری های امنیتی میان کشورهای عضو تشکیل شده است.
جمعیت این اتحادیه که همگی از همسایگان ایران اند، در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۸۴٬۵۷۹٬۰۰۰ نفر برآورد شده است.
روسیه با ۱۴۶ میلیون نفر و ارمنستان با ۳ میلیون نفر جمعیت بیشترین و کم ترین جمعیت را در اتحادیه دارند.
ایران با ۳ کشور روسیه، قزاقستان و ارمنستان مرز آبی یا زمینی مشترک دارد.
مساحت اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود ۲۰ میلیون کیلومترمربع است.
بر اساس برآورد ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی اتحادیــه(GDP) ۴۷۷۸ هزار میلیارد دلار ســرانه درآمد کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور متوسط حدود ۲۴٬۸۰۰ دلار برآورد شده است.
جمهــوری اســلامی ایران و اتحادیه اوراســیا در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انعقاد موافقت نامه موقت تشکیل منطقــه آزاد تجاری فصل جدیــدی از همکاری های منطقه ای را گشودند.
اکنون پس از حدود ۶ سال مذاکره، نخســتین توافق نامه تجارت آزاد ایران با اوراســیا در آســتانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی اســت.
تجارت آزاد به معنای نظامی اســت که در آن دولت هــا هیچ گونه تعرفه، مالیــات و یا عوارضی بر واردات و صــادرات وضع نمی کنند.
این نوع تجارت محدودیت های دولتی کمتری دارد و هدف آن تسهیل تجارت بین المللی و افزایش رقابت در بازارها اســت.
این موافقت نامه می تواند به افزایش رقابت در بازارها، دسترســی به بازارهای جدید، تخصصی شدن تولید، کاهش هزینه هــای واردات و صــادرات، حمایت از مصرف کنندگان از طریق کاهش قیمت نهایی کالاها، ایجــاد تحــرک در انتقال فناوری، بهبــود روابط بین کشورهای عضو، تقویت صلح و ثبات بین المللی و تنوع بیشتر در انتخاب کالاها و خدمات کمک کند.
همچنین بــا تمرکز بر تولید کالاها در مکان هایی که هزینه تولید پایین تر است، کشورهای مختلف می توانند از مزیت های نسبت به یکدیگر بهره برداری کنند و هزینه های تولید را کاهــش دهند.
علاوه بر این بــا افزایش صادرات و سرمایه گذاری های خارجی، می تواند به ایجاد شغل در کشورهای مختلف کمک کند.
این مزایا در مجموع به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در کشورهای عضو اتحادیه و ایران می انجامد.
در مقدمه لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی هدف از انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا تقویت روابط دوستی و همکاری های چند جانبه بین جمهوری اســلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشــورهای عضو آن و ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری ها و روابط متقابل تجاری و اقتصادی و افزایش فرصت های کســب و کاربر پایه اعتماد متقابل، شــفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین معرفی شده اســت.
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراســیا تصریح کرده اند که این موافقت نامه موجب ایجاد شرایط مناسب برای تعمیق همگرایی آنها در نظام تجاری چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف ها را تقویت خواهد کرد.
ماده -۱-۳ لایحه پیشنهادی اهداف این موافقت نامه را آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای طبق مفاد این موافقت نامه، حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها، تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرف ها، افزایش همکاری نزدیک تر در زمینه های مورد توافق در این موافقت نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها معرفی کرده است.
برای تحقق اهداف پیش بینی شده، در ماده -۱-۲ تصریح شــده است طرفین یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، اســتانداردها و رویه های بین المللی تشکیل می دهند.
سرعت عمل در بررسی و تصویب این لایحه از ســوی مجلس شورای اسلامی، گشایش فصل جدیدی برای مناطق آزاد تجاری صنعتی است.
تشکیل اولین منطقه آزاد تجاری صنعتی مشترک با حضور اعضای یک اتحادیه اقتصادی منطقه ای می تواند فرصت های فراوانی ایجاد کند. با اضافه شــدن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا، ظرفیت های جمعیتی (۱۹ درصــدی)، تولیدی (۱۵.۲ درصدی)، صادراتی (۱۲.۲ درصدی) و وارداتــی (۱۶ درصدی) افزایش خواهد یافت، از طرف دیگر بر ظرفیت های اقتصادی ایران نیز افزوده خواهد شد.
بی شک یکی از راه های بقای تجارت خارجی ایران که تحت تحریم ها از حلقه تجارت جهانی دورمانده است، همگرایی با بازارهای همسایه و گسترش صادرات در قالب پیمان های منطقه ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
ناگفته نماند که ورود به پیمان تجارت آزاد و تأسیس منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اوراسیا همان گونه که نکات مثبت فراوان برای کشور دارد، در صورت غفلت از بسترسازی دانشــی می تواند آســیب های به دنبال داشــته باشد.
آسیب های چون رقابت نابرابر، تأثیر بر صنایع حساس، افزایش نابرابری اقتصادی، آسیب به محیط زیست، تأثیر نامطلوب بر فرهنگ محلی و وابستگی اقتصادی منجر شــود. بر همین اساس ایران برای ورود به اتحادیه های اقتصادی باید به افزایش آمادگی و ارتقای دانشی در ابعاد تجاری، حقوقی، حل و فصل اختلافات، استانداردسازی، امور گمرکی، قواعد مبدأ، تدارکات دولتی، همکاری های بخشی و فرابخشی داخلی و بین المللی، تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و شناخت عمیق نسبت به سازوکارهای اقتصادی کشورهای عضو و مدیریتی اتحادیه بپردازد.
این آمادگی های انتخاب نیست؛ بلکه لازام است.
ایران برای بهره مندی از این فرصت به شکل حداکثری نیاز به آشنایی بافرهنگ کسب و کار در اتحادیه اقتصادی اوراســیا، هدف گذاری بازاریابی محصولات ایران در بازارهای مهم محصولات غذایی کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا، وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توجه بیشتر به مسئله توسعه زیرساخت های حمل ونقل از ایران به کشورهای شمالی، اولویت بندی در توسعه صادرات به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همکاری بیشتر دو بخش دولتی و خصوصی دارد.
علاوه بر این به علت پیش بینی لایحه برای تأسیس منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا، مبحث مناطق آزاد تجاری و سرمایه گذاری های متقابل بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مباحثی است که نیاز به پژوهش های عمیق دانشــگاهی دارد.
به نظر می رسد بهره مندی از ظرفیت علمی و دانشگاهی برای توفیق در این همکاری مشترک از پیش شرط های مهمی است که باید توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی باید موردتوجه قرار گیرد.
بررسی مفاد لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی که در ۱۱ فصل و ۶ پیوســت در ۲۷۰ صفحه اســت، پیچیدگی هــای همــکاری با یک اتحادیــه را به رخ می کشد.
شوربختانه کشور به خاطر تحریم های ظالمانه سال هاست از حضور و فرصت همکاری با اتحادیه های اقتصادی بین المللی و منطقه ای محروم شده است.
همین محرومیت به انزوای ایران در بازار جهانی و کاهش تنوع محصولات منتهی شده و آسیب های دانشی و تخصصی زیادی به بدنه تجاری کشور وارد کرده است.
بر همین اساس فرصت حضور در اتحادیه اوراسیا را باید به فال نیک گرفت و با تســریع در تصویب این لایحه امکان بهره مندی از این فرصت را فراهم آورد.
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیســیون اقتصادی دولت به عنوان تهیه کنندگان و تنظیم کنندگان لایحــه به موازات پیگیری برای تســریع در بررســی لایحه در مجلس شــورای اسلامی، با فراخوان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد غیردولتی و دانایی محور و کارشناسان حوزه حقوق تجارت، اســتاندارد، سیاست خارجی و تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بستر دانشی حضــور و همکاری با این اتحادیه را بر اســاس پیمان اتحادیه اوراسیا فراهم آورد.
«روزنامه اقتصاد کیش - 13 آبان 1403»