زمان تغییر ریل سیاست انقباضی

به گزارشی، با توجه به سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفت، نرخ ارز در حال کنترل بود تا اینکه تنش های نظامی در منطقه باعث افزایش نرخ در هفته اخیر شد.

البته این در حالی است که پایین نگه ‌داشتن نرخ ارز منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود.

این اتفاق به زیان شرکت‌های بورسی است.

اگر دولت برای تامین درآمد خود در شرکت‌های بورسی دست‌اندازی نکند مشکلی ایجاد نمی شود.

با سیاست‌های انقباضی که در ماه‌های اخیر اتخاذ شد ریزش‌های بسیار شدید و وضعیت رکودی تجربه شد و طی این سال‌ها نسبت به بازارهای رقیب و تورم بسیار جا ماند و با تصمیمات خلق‌الساعه، عملا آسیب‌های بسیاری را به بازار سرمایه وارد کرد.

رویکرد دولت جدید بر اساس بررسی مواضع دولتمردان تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی است.

در کنار آن حذف قیمت‌گذاری دستوری و تک‌ نرخی‌ کردن‌ ‌دلار به ‌جز کالاهای اساسی که به آنها یارانه پرداخت می‌شود از برنامه‌های دولت بوده است.

این موضوعات موجب شکل‌گیری خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد شده است.

از سوی دیگر طبق لایحه بودجه ‌سال ‌۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰‌هزار‌ میلیارد ‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال ‌قبل رشد نزدیک به ۸۰‌ درصدی را نشان می‌دهد و به ‌طور متوسط ‌برابر با ماهانه ۲۷.۵همت است.

دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌ شده ‌است که با توجه به نیمه ‌تعطیل ‌بودن فروردین ماه جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال ‌این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون ‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک باشیم.

نگاه کارشناسی

احمد اشتیاقی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره می گوید: در حال حاضر با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته که به نوعی انقباضی است و با توجه به کسری بودجه شدیدی هم که هر ساله داریم، می‌خواهند با انتشار اوراق نقدینگی را کنترل کنند.

او افزود: به نظر می‌رسد این نرخ گواهی سپرده‌ ۳۰ درصدی هم که سال گذشته بانک‌ها داده‌اند و عملاً این نرخ از سال گذشته تا الان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد به طوری که تامین مالی را به عددهای ۴۰ درصد افزایش داده؛ کما اینکه تامین مالی جمعی و پروژه‌هایی که وجود دارد، اکثرا بین ۳۸ تا ۴۰ درصد نرخ سود دارند ولی اقتصاد ایران در بلند مدت روی نرخ ۲۰ درصد بوده و قاعدتاً در دوره‌هایی مثل سال ۹۲ تا ۹۶ مقدار نرخ سودها بالا رفت و بعد دوباره از ۹۶ تا سال گذشته هم روی عدد ۲۲ درصد بود و بعد از سیاست جدید بانک مرکزی نرخ وارد کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی شده است.

اشتیاقی گفت: اینکه اقتصاد ایران به این نرخ عادت می‌کند یا دوام می‌آورد باز می‌گردد به سیاست بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی می‌تواند با تغییر سیاست انقباضی به سیاست انبساطی این نرخ را به همان کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد بازگرداند.

تا زمانی که سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم یعنی کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفته و کسری بودجه شدیدی که داریم که کسری بودجه هم از طریق انتشار اوراق تامین می‌شود این داستان وجود دارد، مگر اینکه بانک مرکزی سیاست خود را به انبساطی بازگرداند و سازمان برنامه و بودجه هم به جای اینکه با انتشار اوراق کسری بودجه را جبران کند باید بودجه‌ها را مقداری از محل هزینه‌ای کم کند تا بودجه تراز شود.

او افزود: حالا فضای تحریمی کشور هم دست و بال بانک مرکزی را برای تغییر این نوع سیاست بسته است و اگر در فضایی که ایجاد می‌شود مثل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بتوان فضایی هم برای ما ایجاد شود تا امکان مذاکره باشد و تحریم‌ها برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که به کانال ۲۰ تا ۲۵ درصدی بازگشت ولی در غیر این صورت به نظر می‌آید که برای مدتی این نرخ‌ها ماندگار است.

معضلی که بازار بورس دارد عدم توجیه پذیری این نرخ است. برای مثال شرکت‌هایی که می‌خواهند با این نرخ تامین مالی شوند و از سویی هم مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، به هیچ وجه با این بازه راضی نمی‌شوند.

اشتیاقی تصریح کرد: پس اکثر افرادی که حاضر می‌شوند با این نرخ تامین مالی کنند یا از سر ناچاری است یا به نوعی وارد کننده هایی هستند که از رانت دلار نیمایی استفاده می‌کنند. برای تولید کننده‌ای که در بازار ایران تولید می‌کند، از هیچ رانتی استفاده نمی‌کند و از سمتی قیمت‌گذاریشان مشمول قیمت دلار است، به هیچ وجه صرفی ندارد.

چیزی که فعلاً مشهود است اینکه بیشتر افرادی که به نوعی فعالیت آنها با واردات دلارهای نیمایی گره خورده می‌توانند از این رانت نیمایی بیشتر استفاده کنند و نه از محل بهره‌وری که ایجاد می‌کنند.

وقتی گفته می‌شود حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد در بورس کاهش داشته است باید حساب کرد که شرکت می‌تواند بیش از ۴۰ درصد بازدهی از محل فعالیت خود ایجاد کند تا بتواند این تامین مالی را انجام دهد.

به طور کلی برای اقتصاد ایران با نرخ تامین مالی بالا سرمایه‌گذاری اصلاً شکل نمی‌گیرد و چون در طول ۴۰ سال گذشته نرخ سود بین ۲۵ درصد بوده و با این نرخ سرمایه‌گذاری هم می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

او افزود: تاثیر دیگر هم اینکه باعث می‌شود سرمایه موجودی هم که در حال فعالیت است با زیان مواجه شود و عملاً به تدریج به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شود که این مدل تامین مالی به تدریج باعث تجمیع زیان انباشته و به ترتیب ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شود.

«روزنامه تجارت - 13 آبان 1403»