مؤسســات مالی، از جمله بانک ها به عنوان شریان حیاتی یک سیســتم اقتصادی به شمار می آیند.
از این رو بانک ها نقش حیاتی را در اقتصاد یک کشــور ایفا می کنند و فعالیت آنها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده اســت.
این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکســتگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می ســازد.
در واقع پس از بحران های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی) پیوند نزدیــک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رســید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشــی از توقف بانکها و ســایر نهادهای مالی از اهمیت بســزایی برخوردار شد.
این امر زمینه افزایش توجه سیاســتگذاران در کشــورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی )گزیــر) را فراهم ساخته اســت، در حــال حاضر در حقوق ایــران، در مواجه بــا پدیده توقــف بانکی، از شــیوهها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر )که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی است) اســتفاده نمی شــود.
این در حالی است که در شرایط کنونــی عدم جامعیت قوانین مرتبــط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده های ناخوشایندی مانند بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
شــواهد بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر نشــان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکســتگی عمومی در برخــورد با پدیده توقف بانکی اســت، به عبــارت دیگر فقدان یک ســاز و کار مناســب برای رســیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشــدید بحران هــای مالی اخیر بوده اســت.
این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاســتن اثرات نامطلوب ناشی از این پدیده باشند، زیرا مواردی همچون وجود خطر سیســتمی بــر اثر سلب اعتماد عمومی به نظام بانکی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مــواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.
بحث پیرامون لزوم وضــع قواعد خاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیســت و به اوایل قرن بیستم یعنی زمانی که موج ورشکستگی بانکها، سراسر ایالات متحده آمریکا و اروپا را فراگرفت برمی گردد.
بحران بانکی دهه سوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شد که برای حمایت از اقتصــاد ملی در برابر بی ثباتــی مالی و نیز حمایت از اشخاص ســپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی برای نظارت و کنترل ایجاد شود.
در واقع در سال های اخیر با تبدیل شــدن موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایگاه کلیدی بانکها در این حوزه، توجهات بسیاری از سوی کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) به عنوان رکن مهمی در ثبات مالی مبذول شده است.
به عبارت دیگر ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و سایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اهمیت بسزایی یافته است.
در حال حاضــر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شود.
این در حالی است که نظام های پولی و بانکی در دنیا، در راســتای برقراری ثبــات مالی و با درس گرفتــن از تجربه بحران های مالی اخیــر و با اجحاف بــه جایگاه کلیــدی بانکها دراقتصاد ســعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توســط یک بانک شکســته می شود با اعمال اقداماتی امکان بازگشــت بانک را در مســیر سلامت بانکی فراهم ســازند و در صورتی کــه موفق به این امر نگشتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکســتگی زودهنــگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکســتگی، هزینه ها و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
در شــرایط کنونی عــدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده های ناخوشــایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
در نظام حقوقی ایران هر چند اهمیت موضوع توقف و ورشکستگی بانکی مورد توجه قانونگذار بوده است، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بسترهای مناسب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکســتگی بانکی شده است.
در حال حاضر نظام حقوقی کشــور فاقد ابزارهــای کارآمد در برخورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.
لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکســتگی متعارف با نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راســتای حفظ سلامت سیستمی نظام بانکی، تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک ســرمایه گذاری در نظام مالی ایــران از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راســتا توصیه می شــود که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاستی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی این قوانین مورد بازنگری کلی قرار گیرند و با جایگزینی مواد قانونی لازم نســبت به ایجاد نظام خاص گزیر با رعایت الزامات خاص نظام بانکداری بدون ربا و مطابق با استانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راســتا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براســاس برنامه ای مدون صورت گیرد تا خود منجر به بروز آثار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشود.
از موارد پایه ای که بدان توصیه می شــود شــفاف ســازی و تبییــن صحیــح مفاهیم کلیــدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است.
مشخص کردن مقام مســئول گزیر با در نظر گرفتن این نکته که براســاس استانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملا تخصصی و مستمر می باشــد و باید از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار باشد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است.
ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهــاد امری کلیدی در این بحث اســت.
همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشــد و دســتورات صادره از ســوی بانک مرکــزی و مقام گزیر به صورت لازم الاجرا تعریف شــود.
اعطای نقــش فعال به مقام مســئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شــمول ابواب ورشکســتگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 21 آبان 1403»