حسین سلاح ورزی
روابــط تجاری ایران با امــارات متحده عربی و عراق، با تمام مزایای آن، حاوی نواقص ساختاری و وابســتگی های ناهمگون اســت که می تواند آسیب پذیری اقتصادی کشور را افزایش دهد.
بیش از 30 درصد واردات ایران از امارات انجام می شود؛ در حالی کــه عراق، به عنوان یکــی از بزرگ ترین بازارهای صادراتی ایران، ســهمی بسیار کوچک در واردات کشــور دارد.
این عدم توازن تجاری و وابستگی شدید به امارات برای واردات کالاهای اساســی و واســطه ای، در صورت تــداوم، هم هزینه های اضافی به اقتصــاد ایران تحمیل می کند و هم فرصت های اقتصادی با عراق را تضعیف می کند.
طبق آمار گمرک ایران، واردات از امارات متحده عربی در ســال های اخیر به طور متوسط حدود 31 درصد از کل واردات کشور را تشکیل می دهد.
این میزان وابســتگی، به ویژه به امارات که تحت تاثیر سیاست های تحریمی آمریکا و درگیر برخی رقابت های منطقه ای و ادعاهای ارضی با ایران اســت، اقتصاد کشــور را در معرض ریســک های ژئوپلیتیک قرار می دهد.
افزایــش هزینه کالاها به دلیل واســطه گری امارات، مشکلاتی را در تامین کالاهای داخلی ایجاد می کند و تورم وارداتی و فشار بیشتری بر مصرف کنندگان ایرانی تحمیل می کند.
از سوی دیگر، عراق که به عنوان بزرگ ترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران شناخته می شود، تنها حدود 580 میلیــون دلار از کالاهای وارداتی ایران را در ســال 1402 تامین کرده اســت.
این میزان واردات که بسیار اندک و نابرابر با حجم صادرات است، ایران را در معرض خطر از دست دادن بازار عراق قرار می دهد؛ بازاری که با صرف هزینه و تلاش فراوان تجار ایرانی به دست آمده و با رشد فعالیت رقبا همچون ترکیه و چین به تدریج در معرض تهدید قرار گرفته است.
پیامدهای اقتصادی و استراتژیک ادامه این روند
1- کاهش توان رقابتی و ریسک از دست رفتن بازار عراق:
وابستگی به امارات و کم توجهی به توسعه همکاری با عراق، موجب کاهش توان رقابتی ایران در منطقه می شود؛ در حالی که کشورهای دیگر، با سرمایه گذاری های هدفمند، سهم خود را در بازار عراق افزایش می دهند، تمرکز ایران بر تجارت یکســویه و ناپایدار می تواند این فرصت ها را از بین ببرد.
-2افزایش فشار تورمی:
هزینه های بالای واردات کالا از طریق امارات و واسطه های متعدد، قیمت نهایی کالاها را افزایش می دهد و تورم را در کشور تشدید می کند.
این امر قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد و به فشار اقتصادی بر آنها دامن می زند.
-3ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های اقتصادی:
وابستگی تجاری به یک کشــور که در معرض فشارهای تحریمی و اختلافات منطقه ای قرار دارد، ریســک های ژئوپلیتیک جدی برای ایران ایجاد می کند.
هرگونه تغییر در روابط سیاسی یا تحریم های جدید می تواند دسترسی ایران به کالاهای اساسی و نیازهای وارداتی را مختل کند و به اقتصاد داخلی ضربه بزند.
پیشنهادها و تسهیلات عملیاتی برای جایگزینی عراق به جای امارات در واردات
برای کاهش وابســتگی به امارات و تقویت تعاملات تجاری با عراق، لازم است مجموعه ای از مشوق ها و تســهیلات اجرایی در اختیار تجار و واردکنندگان قرار گیرد تا مسیر واردات از عراق و اقلیم کردستان برای کالاهایی که تاکنون از طریق امارات به ایران ارسال می شد، تسهیل شود.
این رویکرد می تواند تجار ایرانی را به بهره گیــری از ظرفیت های عراق و کاهش عدم توازن در تراز تجاری دو کشــور تشویق کند.
1- کاهش سود بازرگانی برای واردات از عراق:
دولت می تواند برای کالاهایی که از طریق عراق وارد می شوند، نرخ سود بازرگانی را کاهش دهد.
این سیاست حمایتی انگیزه ای قوی برای تجار ایرانی ایجاد می کند تا کالاهای خود را مستقیما از طریق عراق تامین و از مسیرهای غیرمستقیم امارات چشم پوشی کنند.
-2 تســهیلات گمرکی ویژه برای واردات کالاهای عراقی:
ایجاد مســیرهای گمرکی خاص برای کالاهایی که از عراق وارد می شوند و تسریع در فرآیند ترخیص، به جذابیت بیشــتر واردات از عراق کمک می کند.
تســهیل امور گمرکی، به ویژه در مناطق مرزی، به کاهش زمان ترخیص و کاهش هزینه های اضافی برای تجار منجر خواهد شد.
-3 تسهیلات ارزی با شرایط ویژه برای واردات از عراق:
تخصیص تسهیلات ارزی به تجار ایرانی که کالاهای مورد نیاز خود را از طریق عراق تامین می کنند، می تواند هزینه های واردات را کاهش و تمایل به این مســیر وارداتی را افزایش دهد.
دولت و بانک مرکزی می توانند با طراحی بسته های ارزی و تسهیلات مالی نوآورانه، واردکنندگان را به واردات از عراق تشویق کنند.
4- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل مرزی با عراق:
توسعه زیرساخت های لجستیکی و حمل ونقل مرزی، از جمله پروژه های مشــترک با عراق می تواند هزینه های حمل ونقل را کاهش دهد و ترانزیت کالاها را تســریع کند.
بهبود جاده ها و ایجاد مســیرهای حمل و نقل ایمن تر و ارزان تر در مرزهای مشترک می تواند هزینه نهایی کالاها را به شدت کاهش و تمایل به واردات از عراق را افزایش دهد.
-5 ایجاد مشوق‌های مالیاتی و کاهش تعرفه‌ها برای تجار ایرانی فعال در عراق:
دولت می تواند برای تجار و شرکت های ایرانی که در عراق دفاتر یا واحدهای تجاری راه اندازی می کنند، مشوق های مالیاتی ارائه دهد.
این رویکرد بــه تجار ایرانی امکان می دهد تا نفوذ خود را در بازار عراق افزایش دهند و کالاها و خدمات خود را به طور مستقیم و با هزینه کمتری به مصرف کنندگان عراقی ارائه دهند.
رابطه تجاری ایران با امارات و عراق نیازمند بازنگری و اصلاح جدی اســت.
وابســتگی به امارات برای واردات و همزمان بی توجهی به ظرفیت های تجاری و لجستیکی عراق، به تشدید آسیب پذیری های اقتصادی ایران منجر خواهد شد.
برای کاهش این وابستگی، دولت باید با ارائه بسته های مشوق و تسهیلات متنوع، تجار و واردکنندگان را به سمت بهره گیری از ظرفیت های عراق سوق دهد.
همچنین، توسعه زیرساخت های مناسب و ارائه مشوق های مالی و ارزی برای واردات از عراق می تواند جایگاه ایران را در بازار منطقه ای تقویت کند و به رشد پایدار اقتصاد داخلی منجر شود.
«روزنامه اقتصادی امروز - 22 آبان 1403»