فرامرز صالحی
حقوق تجــارت زاییده فعالیت هــای تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشــی از پاره ای از معاملات یعنی اعمال تجارتی بین گروهی از اشــخاص معین یعنی تجار است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی اســت که با مقتضیات تجاری وفق دهد.
حقوق تجارت شعبه ای از حقوق خصوصی است و مشتمل بر اصول و قواعدی می باشد که بر اعمال تجارتی و تجار حاکم است.
به همین دلیل قلمرو آن محدودتر از حقوق مدنی است که به همین دلیل قلمرو آن محدودتر از حقوق مدنی است که دربرگیرنده قواعد کلی حاکم بر روابط بین افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبیعت معاملاتی است که انجام می دهند.
نویسندگان حقوق تجارت معمولا بر استقلال حقوق تجارت به عنوان شاخه ای از حقوق خصوصی و مستقل از قوانین مدنی تاکید دارند و معتقدند ضرورت های خاص تجارت سبب ایجاد و تبلور مجموعه قواعدی شده است که متمایز از قوانین مدنی بوده و در ادبیات حقوقی، حقوق تجارت نامیده می شــود و حتی در کشورهایی که در ظاهر حقوق مدنی و حقوق تجارت آن ها از یکدیگر تفکیک نشــده است، در قانون مدنی یا قوانین خاص، مقررات مخصوصی برای امور تجارتی یا برخی موضوعات مهم تجاری وضع شده است.
استقلال ذاتی یا تمایز حقوق تجارت، مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی اصل ســرعت و اصل اعتماد و لزوم تفسیر قوانین و مقررات تجاری با در نظر گرفتن این دو اصل است.
لایحه تجارت در باب قراردادهای تجارتی شامل دوازده فصل و ۳۳۱ ماده می باشد و باب قراردادهای تجارتی آن تصویب شده است.
این باب علیرغم داشتن ایراداتی، اقدامی رو بــه جلو و مترقی بوده و روابط حقوقی بین تجار(تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و ارائــه کنندگان خدمات) با یکدیگر و با مصرف کننــدگان و بین خود مصرف کنندگان را تحت شرایطی تنظیم و تعریف می نماید (ماده ۱) از سوی دیگر درصدد رفع ابهامات و کاستی های قانون تجارت سال ۱۳۱۱ درخصوص دلالی – حق العمل کاری – نمایندگی تجاری – حمل و نقل – ضمانت و قانونگذاری جدید در خصوص در خصوص آنها نفیا و اثباتا قانونگذاری نشده بود شامل اصول کلی ً موضوعاتی که قبلا ً حاکم بر قراردادهای تجارتی (مواد ۱ الی ۴۱ لایحه جدید) وثیقه تجارتی – معامله از طریق حراجی – اجاره به شــرط تملیک (لیزینگ)، نمایندگی توزیع، اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز).
بنابراین باب قراردادهای تجارتی لایحه جدید تجارت، یکی از قوانین پیشرفته و سازگار با معاملات تجاری بوده و در راستای اصل سرعت و امنیت در معاملات تجارتی طراحی و تصویب شده و نه تنها حقوق تجار را تضمین می نماید بلکه از حقوق مصرف کنندگان و گیرندگان خدمات و اشــخاص ثالث با حسن نیت به نحو کاملی حمایت می نماید.
یکی از مهمترین ویژگی های این لایحه جلوگیری از تبانی اشــخاص برای تضییع حقوق دیگران با ایجاد قاعده عدم قابلیت استناد می باشد.
البته این قانون برای اینکه در عمل بتواند به هدف واضعان آن نایل شود بایستی اولا: آیین دادرسی دعاوی تجاری تصویب شود، ثانیا دادگاه های تجاری تخصصی تشکیل گردد، ثالثا: قضات متخصص امور تجاری تربیت و بکار گرفته شود.
مهمترین ایرادی که جامعه حقوقی کشــور به لایحه جدید در خصوص قراردادهای تجارتی وارد نموده، این است که در ماده ۵ انعقاد قرارداد به هر وسیله از جمله شهادت شــهود قابل اثبات است در حالی که ظاهرا به نظر می رسد که در معاملات تجارتی اصولا اسناد اعم از عادی و رسمی بایستی جهت اثبات معاملات لازم و ضروری باشد و اثبات معاملات تجاری با شــهادت شهود تبعات منفی فراوانی خواهد داشت، ولی از آنجا کــه اولا: قراردادهای تجاری در خصوص اموال غیر منقول موضوعیت ندارد لذا مــاده ۵ صرفا در خصوص اموال منقول حکومت دارد ثانیا: از آنجا که طبق ماده ۲۴۱ ق. آ. د. م تشخیص ارزش و تاثیرگواهی با دادگاه بوده است لذا تاثیر منفی ماده ۵ تا حد زیادی خنثی می شود.
از آنجا که مقررات تجارتی با مقررات مدنی کاملا متفاوت و متعارض می باشــند لذا این لایحه برای تجار رهن تجارتی پیش بینی نموده است (مواد ۱۷۹ الی ۱۹۴) ولی متاســفانه درماده ۱۹۳ لایحه مقرر داشته که در موارد سکوت مقررات لایحه تجارت، مقررات قانونی مدنی در باب رهن حاکم اســت که این دوگانگی با عنایت به مطالب گفته شده قابل توجیه نیست.
«روزنامه اقتصادی امروز - 28 آبان 1403»