
افزایش فاصله طبقاتی نه به تحریم، نه به مکانیزم بازار و نه به سازوکار منطقی اقتصاد ربط دارد، بلکه ناشی از شوک درمانی و افزایش دلبخواهی قیمت ها، جولان و ترک تازی عوامل ذی النفع و صاحبان ثروت و قدرت در اقتصاد است که این وضعیت را رقم زده اند وضعیتی که طبقات متوسط و پایین به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند و شکاف طبقاتی به شکل ناباورانه ای تشدید شده است.
اثر تحریم این بوده که ما نتوانیم نفت بفروشیم.
مساله دیگری که تحریم به وجود آورده مشکلات انتقال پول است.
در نقل و انتقالات ارزی تا حد قابل ملاحظه ای دچار محدودیت شدیم.
این مساله در کاهش تولید ناخالص ملی بسیار نمایان است.
از نیمه دوم سال ۹۶ تا الان که حدود چهار سال می گذرد، تولید ناخالص ملی ما طبق آمارهای رسمی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است.
یعنی کیک تولید ناخالص ملی ما نه تنها بزرگ نشده، بلکه از ۱۰۰ به عددی مانند ۸۷ تا ۸۸ رسیده است.
اما در این چهار سال چنان قیمت ها لجام گسیخته، نامرتبط و دلخواه افزایش یافته که می بینیم به عنوان مثال آهن آلاتی که در ساختمان سازی به کار می رود از کیلویی ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است.
معمولا وقتی که کشور در معرض تحریم قرار می گیرد و وقتی که مساله ای این چنینی موجب محدودیت و کاهش رفاه می شود، هنر سیاست گذار باید این باشد که تدبیری کند که اثر این مساله بر طبقات مرفه و صاحبان ثروت های بالا بیشتر شود و بار آن کمتر بر دوش عوامل تولید واقعی و طبقات متوسط و پایین گذاشته شود.
در حالی که با سیاست های اجرا شده دقیقا برعکس شد.
یعنی در یک سال صدها میلیارد تومان از سرمایه ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور به حدود ۱۰ میلیون نفر منتقل شده است.
شاید حتی بتوان گفت از جیب هفتاد و چند میلیون نفر به جیب کمتر از ۱۰ میلیون نفر.
جنبه زشت قضیه این جاست که در حالی این نابرابری ایجاد شده که تولید ناخالص ملی ما از ۱۰۰ به ۸۷ رسیده است ولی قدرت خرید مردم به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
نمی توان این مساله و همه مسائل اقتصادی دیگر را به تحریم ها منتسب کرد.
این انتساب واقعا بسیار غیرمنطقی و ناصحیح است.
بطور کلی در ایران فعالیت های نامولد مستغلاتی با نرخ سود میانگین ۶۰ درصد سالانه و فعالیت های ربوی با نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد در سال کاملا در برابر تولیدند و اجازه حرکت وجه نقد از بخش های دیگر اقتصاد را به صنعت نمی دهند و فی الواقع بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما از بخش نامولدی تشکیل شده که از سود های به شدت بالایی بر خوردار است و اجازه تحرک بخش های کشاورزی و تولید را هم نمیدهد.
نکته دوم و ساده اندیشی دوم که نباید دچار آن شد اینست که ما نباید وضعیت فعلی خود را با وضعیت کنونی کشور های توسعه یافته مقایسه کنیم که شاید اکنون بخش بزرگ اقتصاد کشور های توسعه یافته خدمات (البته خدمات در روند و کمک به تولید) باشد، ولی در زمان توسعه به هیچ وجه این گونه نبودند و اکثر کشور های توسعه یافته خصوصا اقتصاد های شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و ...) در زمان توسعه بیشترین فشار نقدینگی و سرمایه ای خود را بر بخش صنعت گذاشته بودند.
بر اساس قاعده های اقتصادی رایج در دنیا، دو عامل عمده می تواند باعث کاهش ارزش پول ملی یک کشور شود؛ نخست این که پشتوانه ی مناسب، قوی و قدرتمند برای تقویت منابع پولی کشور وجود نداشته باشد و از نوسانات پول به گونه ی مناسب، به موقع و مطلوب جلوگیری نشود.
عامل دوم نیز بی ثباتی اقتصادی، موجودیت مشکلات ساختاری در اقتصاد و سوء مدیریت منابع اصلی پولی و مالی کشور است.
نتیجه ی وضعیت حاضر چنین می شود که پولدار، پولدارتر شده و فقیر نیز بیشتر در گودال فقر خود فرو می رود.
حاصل آن ایجاد جامعه ی طبقاتی با فاصله های عمیق و سنگینی است که هرکدام از این حفره ها باعث گسست های عمیق و شکاف های بزرگی در درون جامعه خواهد شد.
کارشناسان می گویند کشورهای غیر مولد معمولا کشورهایی هستند که از نظر منابع معدنی و بخصوص نفتی غنی هستند اما بدلیل اینکه سالها مستعمره کشورهای صنعتی بوده اند اجازه رشد صنعتی به آنها داده نشده است.
امروز هم مشاهده می کنیم که ابرقدرتهای جهانی از هر وسیله ای استفاده می کنند تا این کشورها بفکر استفاده از امکانات موجود خود نیافتند.
حال به توسل فیلم هایی که می سازند یا کتابهایی که منتشر می کنند جوان جهان سوم را غرق در رویای یک شبه پولدار شدن می کنند در حالی که جوان های خودشان را به تولید تشویق می کنند.
ارزش پول ملی را می توان از نظر وضعیت اقتصادی داخل کشور، میزان دارایی، مقدار پول داخل بانک ها، اعتبارات داخل بانک مرکزی و برابری نرخ ارز سایر کشورها مورد بررسی قرار داد.
انواع مختلف صادرات کالا و خدمات مهمترین بخشی تامین ارز و بیشترین هدف خریداران ارز را تشکیل می دهد.
برخی دلایل از جمله حضور دلالان و واسطه ها باعث شد تا مردم دارایی خود را به دلار و یا ارز سایر کشورها تبدیل کنند، در نتیجه آن حجم از عرضه ای را که متقاضی آن باید وجود داشته باشد از چرخه خارج شده و تقاضای زیادی را شکل داده است.
افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیلی نظیر چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش اعتبارات بانکی گرفته شده و کاهش رشد اقتصادی از جمله عواملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
«روزنامه اقتصادی ثروت - 14 بهمن 1403»