در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که تحت تأثیر تحریم‌های گسترده و فشارهای بی‌سابقه اقتصادی قرار دارد، بازنگری در سیاست‌های ارزی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان چارچوبی که بر خودکفایی، تاب‌آوری و کاهش وابستگی به عوامل خارجی تأکید دارد، نیازمند رویکردی منسجم و عمل‌گرایانه در مدیریت منابع ارزی کشور است.
به گزارشی، یکی از اصول اساسی نظریه‌های اقتصادی، به‌ویژه در مکتب کینزی و دیدگاه‌های توسعه‌گرا، مدیریت بهینه منابع در شرایط بحران است.
در وضعیت کنونی، نامشخص بودن چشم‌انداز مذاکرات با ایالات متحده، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی فشار بر اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری ارزی کشور از حالت انفعالی خارج شده و به سمت رویکردی فعال و پیش‌نگرانه حرکت کند.
تکیه بر نتایج احتمالی مذاکرات، که ممکن است به رفع تحریم‌ها یا تداوم وضعیت موجود منجر شود، نوعی ریسک سیستمی ایجاد می‌کند که با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
در این راستا، لازم است دولت با شفافیت، شرایط جنگ اقتصادی را برای مردم تبیین کرده و از ایجاد انتظارات غیرواقع‌بینانه پرهیز کند.
از منظر تخصیص منابع، که در نظریه‌های اقتصادی مانند مدل‌های بهینه‌سازی مطرح می‌شود، منابع ارزی کشور باید بر اساس اولویت‌های استراتژیک مدیریت شود.
در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از این منابع صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌شود که نه تنها به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر تراز پرداخت‌ها وارد می‌سازد.
این در حالی است که تأمین نیازهای اساسی مردم و پشتیبانی از صنایع داخلی، به‌ویژه صنایعی که قادر به کاهش وابستگی به واردات هستند، باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.
به عنوان مثال، تخصیص ارز به بخش‌هایی مانند تولید مواد اولیه صنعتی یا کشاورزی می‌تواند زنجیره ارزش داخلی را تقویت کرده و اثرات تکاثری مثبتی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
علاوه بر این، کاهش کسری بودجه به‌عنوان یک سیاست مکمل، نقش مهمی در بازنگری سیاست‌های ارزی ایفا می‌کند.
کسری بودجه مزمن، که اغلب از طریق استقراض یا چاپ پول تأمین می‌شود، به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند و در نتیجه، فشار بر منابع ارزی را تشدید می‌کند.
نظریه پولی مدرن اگرچه بر ظرفیت دولت‌ها برای تأمین مالی کسری از طریق پول داخلی تأکید دارد، اما در شرایطی مانند ایران که با محدودیت‌های ارزی و تحریم مواجه است، این رویکرد بدون اصلاحات ساختاری، نتیجه معکوس خواهد داشت.
از این رو، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و افزایش کارایی مخارج عمومی باید هم‌راستا با مدیریت ارزی پیش برود.
واقعیت این است که ایران نمی‌تواند مانند کشوری با منابع ارزی سرشار و بدون محدودیت‌های بین‌المللی عمل کند.
ولنگاری ارزی و تبعات آن برای موفقیت دولت چهاردهم
حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون تبعات منفی ولنگاری ارزی و اثر آن بر اقتصاد و محبوبیت دولت چهاردهم اظهار کرد: ولنگاری ارزی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن مدیریت منابع ارزی کشور فاقد یک برنامه‌ریزی مشخص و دقیق است و تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرد.
در واقع، این وضعیت به معنای تخصیص بی‌ضابطه منابع ارزی است که به هیچ‌وجه با اولویت‌های واقعی و ضروری اقتصاد کشور هماهنگ نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های اقتصادی شدید قرار دارد و دسترسی به درآمدهای ارزی به شدت محدود شده است، این نوع سیاست می‌تواند آثار بسیار منفی بر اقتصاد بگذارد.
در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و به‌ویژه تخصیص منابع ارزی بدون برنامه‌ریزی، بیشتر به بحران دامن می‌زند تا حل آن.
وی تصریح کرد: تاثیرات این سیاست‌ها به وضوح در بازار ارز و قدرت خرید مردم قابل مشاهده است.
وقتی منابع ارزی بدون اولویت‌بندی و به صورت غیرهدفمند تخصیص پیدا می‌کند، طبیعتاً تقاضای غیرضروری در بازار ارز افزایش پیدا می‌کند.
این اتفاق باعث جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز می‌شود که در نهایت به تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش تورم می‌انجامد.
احمدزاده شهرودی خاطر نشان کرد: وقتی قیمت کالاهای اساسی، که بخش زیادی از آن‌ها وابسته به واردات هستند، افزایش می‌یابد، معیشت خانوارها به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد و این مسئله به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و دولت منتهی می‌شود.
در واقع، در چنین شرایطی، مردم نمی‌توانند شاهد بهبود وضع اقتصادی باشند و احساس می‌کنند که به سمت یک بحران اقتصادی سوق داده شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: برخی گروه‌ها و افراد به دلیل فشارهای سیاسی و منافع کوتاه‌مدت خود، در پی آن هستند که وضعیت را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که برایشان سودآور باشد. این افراد ممکن است تحت تاثیر تبلیغات عوام‌فریبانه قرار بگیرند که معتقدند آزادسازی کامل بازار ارز می‌تواند به کاهش نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
اما واقعیت این است که در شرایط تحریمی، این نوع سیاست‌ها نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کنند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر کرده و نوسانات ارزی را تشدید می‌کنند.
در نهایت، این نوسانات به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد.
وی متذکر شد: دولت باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق منابع ارزی را تخصیص دهد.
اولین قدم، ایجاد انضباط ارزی است.
دولت باید یک نظام شفاف و منظم برای تخصیص ارز تدوین کند که اولویت‌های واقعی اقتصاد کشور، از جمله نیازهای اساسی مردم و صنایع استراتژیک، در اولویت قرار گیرد.
این کار از ایجاد هرج و مرج در بازار ارز جلوگیری ه واردات کاهش پیدا می‌کند و فشار بر منابع ارزی کاهش خواهد یافت.
همچنین، باید با فشار گروه‌های ذی‌نفع که به دنبال باز شدن بازار برای سودجویی هستند، مقابله شود.
این افراد نه تنها برای کشور فایده‌ای ندارند، بلکه بحران ارزی را نیز تشدید می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت چهاردهم در ابتدای کار خود با انتظارات بسیار بالایی از سوی مردم و جامعه مواجه است.
هرگونه اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی، به ویژه در بخش ارزی، می‌تواند به سرعت سرمایه اجتماعی دولت را کاهش دهد.
اگر ولنگاری ارمی‌کند و مانع از تخصیص بی‌رویه ارز به بخش‌هایی می‌شود که نه تنها ضروری نیستند، بلکه به تشدید بحران کمک می‌کنند.
احمدزاده شهرودی عنوان کرد: دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، کاهش وابستگی به واردات غیرضروری است.
این کار از طریق حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور قابل تحقق است.
به این ترتیب، اگر تولید داخلی تقویت شود، نیاز بزی ادامه پیدا کند و دولت نتواند به درستی نرخ ارز را مدیریت کند، مطمئناً شاهد کاهش محبوبیت خواهیم بود.
مردم به‌طور مستقیم اثرات این سیاست‌ها را در سفره‌های خود احساس می‌کنند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، که بخش زیادی از آن به واردات وابسته است، به سرعت به نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
وی یادآور شد: دولت باید درک کند که محبوبیت پایدار نه با شعارهای تبلیغی، بلکه با ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم به دست می‌آید.
اگر دولت بتواند مشکلات اقتصادی را به‌طور اصولی حل کند و معیشت مردم را بهبود بخشد، قطعاً محبوبیت خود را حفظ خواهد کرد.
اما اگر تنها به فکر جلب رضایت کوتاه‌مدت برخی جریان‌ها باشد، این مسئله به قیمت از دست دادن اعتماد مردم تمام خواهد شد.
احمدزاده شهرودی در پایان گفت: توصیه من به دولت این است که باید به‌طور جدی و با دقت مدیریت منابع ارزی را در دستور کار قرار دهد.
همچنین باید از هرگونه سیاست‌های موقتی که ممکن است باعث نوسانات بیشتر شود، اجتناب کند.
در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، باید توجه ویژه‌ای به تاب‌آوری بلندمدت داشته باشیم. این تاب‌آوری فقط با یک سیاست اقتصادی منسجم، منظم و متکی بر اولویت‌های واقعی کشور حاصل می‌شود.
دولت باید در این مسیر، با تمام قوا از سیاست‌های درست و کارشناسی حمایت کند و از فشارهای گروه‌های ذی‌نفع که به دنبال منافع خود هستند، فاصله بگیرد.
در نهایت، هماهنگی میان سیاست‌های مالی و ارزی می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند و کشور را به سمت یک ثبات اقتصادی سوق دهد.
«روزنامه تجارت - 21 اسفند 1403»