تحولات شــتابان در سیاست خارجی ایران را نمی توان انکار کرد.
این دگرگونی ها با گزینه هایی مثل ادامه وضعیت فعلی که نــه جنگ نه صلح اســت و نیز جنگ با اسرائیل را در بر می گیرد که هرکدام از آنها می تواند بر اقتصاد کلان ایران پیامدهای خاص خود را داشته باشد.
بر همین اساس اســت که سازمان برنامه و بودجه، برنامه رشد را تهیه و برای اجرا به سازمان ها ابلاغ کرده است.
از طرف دیگر برخی نهادهای مدنی و همچنین نهادهای دولتی و مجلس نیز برای اینکه تصویری از اقتصاد کلان ایران داشته باشند، اقدام به بررسی ها کرده و این را در دســتور کار قرار داده اند.
یکی از این پژوهش ها در یک کانال واتســاپی به نام قواعد بازی منتشــر شده است که می تواند چشم اندازی برای علاقه مندان به تحولات اقتصاد کلان و نیز برای فعالان اقتصادی باشد.
بخش هایی از این نوشته را در ادامه می خوانید.
رشد اقتصادی
در چهارسال گذشــته، بخش نفت به صورت میانگین ۲/۲ درصد از رشــد اقتصادی را عهده دار بوده و سهم سایر بخش ها به مراتب کمتر بوده اســت.
با توجه به چشــم انداز تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت، برای ســال آینده انتظار برای کاهش سطح رشد اقتصادی و حتی ورود به دامنه منفی وجود دارد.
تورم
نــرخ تــورم نقطــه به نقطــه در بهمن ماه ۱۴۰۳ برای پنجاه وپنجمین ماه متوالی در محدوده بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفته است.
پایداری بلندمدت تورم در سطوح بالا ســبب شده تغییرات قیمتی در بازه های میان مدت، رشدهای بالایی را ثبت کند به شکلی که در حال حاضر تورم سه ســاله در محدوده ۲۰۰ درصد و تورم پنج ســاله در محدوده ۵۰۰ درصد قرار دارد.
این شرایط، تاب آوری اجتماعی را به شــدت کاهــش داده و با توجه به آنکه سرریزهای ناشی از رشد ارز هنوز به صورت کامل در قیمت کالاها منعکس نشده است، انتظار تداوم شرایط جاری و حتی رسیدن مجدد نرخ تورم به محدوده ۴۰ درصد در نیمه اول سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
اشتِغال
هرچند که بنابه دلایلی نظیر شــرایط نسبتا مناسب رشد اقتصادی و ارزان بودن نهاده نیروی کار، طی سال های پس از کرونا سطح اشتغال در کشور به صورت پیوسته افزایش یافته اما نکته مهم در زمینه آمارهای اشتغال، مساله ترکیب شاغلان است.
آمارها نشــان می دهد که در چهــار فصل اخیر، تعداد شاغلان دارای مدرک دانشگاهی با کاهش مواجه شده است.
اگرچه بخشی از این موضوع ناشی از کاهش تقاضا بوده اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت این گروه، به نظر می رسد خروج از بازار کار بنا به دلایلی نظیر مهاجرت نیز در کاهش تعداد شاغلان فارغ التحصیل موثر بوده است.
با توجه به چشــم انداز کاهش نرخ رشد اقتصادی و تنگ تر شدن فضای کسب وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهبود محسوس در اشتغال فارغ التحصیلان چندان محتمل به نظر نمی رسد.
مهاجرت
شرایط نامناسب متغیرهای اقتصادی، تشــدید تنش خارجی و شرایط نامناسب سیاسی- اجتماعی در داخل کشور سبب شده در ســال های اخیر روند مهاجرت از کشور به شکل جدی تشدید شود.
هر چند آمار دقیقی در ایــن زمینه وجود ندارد اما برخی آمارهای پراکنده، گواهی بر خروج پرشمار مهاجران از کشور است.
به عنوان نمونه، آمارهای مربوط به تعداد پناهجویان دستگیرشــده در کانال مانش (برای ورود به انگلستان) نشان می دهد که در فاصله سال ۲۰۱۸ تا نیمه اول ۲۰۲۴ حدود ۳۵ هزار ایرانی قصد ورود غیرقانونی به آن کشور را داشته اند و از این حیث در رتبه اول و جلوتر از کشــورهای درگیر جنگ نظیر عراق، افغانستان و سوریه قرار گرفته اند.
با توجه به چشم انداز تشدید تحریم ها و تنش های بین المللی و همچنین عدم بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، تداوم مهاجرت ایرانیان در ســال های پیش رو پدیده ای اجتناب ناپذیر خواهد بود.
سرمایه گذاری
اقتصاد ایــران در ســال های اخیر در ســرمایه گذاری ناموفق عمل کرده اســت.
آمارها نشــان می دهد که پس از آغاز تحریم ها در ســال ۱۳۹۷ سطح سرمایه گذاری ناخالص در کشور کاهش یافته و حداکثر به محدوده ۴۰ میلیارد دلار رسیده اســت که البته در برخی سال ها، این رقم حتی از استهلاک انبار سرمایه موجود نیــز کمتر بوده و به این ترتیب، سرمایه گذاری خالص منفی شده است.
بــا توجه بــه آنکه کاهش ســطح سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در هر دو مرحله تحریم های یک دهه اخیر اتفاق افتاده، انتظار بر آن اســت که با تشدید تحریم ها در ســال آینده، مجددا سطح سرمایه گذاری کشور کاهش یابد.
افزایش سطح ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، از یک سو سبب افزایش قیمت دارایی های امن نظیر طلا و از سوی دیگر موجب کاهش سطح فعالیت های مولد و سرمایه گذاری شده است.
آمارها نشان می دهد در سال های پس از جنگ، رابطه منفی معناداری میان افزایش قیمت طلا و کاهش سطح سرمایه گذاری وجود داشته است.
افزایش محســوس سطح ریسک و نااطمینانی پیرامــون اقتصاد ایران که احتمالا در ســال آینده تشــدید خواهد شد، عامل زمینه سازی است که می تواند بار دیگر تقاضا برای ســرمایه گذاری و فعالیت های مولــد را کاهش داده و در مقابل انواع رفتارهای ســوداگرایانه را تشدید کند.
تجارت خارجی
روند تجــارت غیرنفتی کشــور در ســال های اخیر به شــکلی بوده که با وجود افزایش میزان صادرات و واردات به صورت همزمان سرعت رشد واردات بیشتر بوده و همین موضوع سبب افزایش ناترازی تجاری شده است.
کســری تراز تجاری کشــور در فاصله ســال های پــس از تحریم از حدود ۲ میلیارد دلار آغاز شده و در حال حاضر در محدوده بالاتر از ۱۰ میلیارد دلار قــرار دارد که رقمی چشــمگیر محسوب می شود.
تشــدید تحریم های تجاری در سال آینده می تواند اثرات محسوسی بر سطح صادرات و واردات داشته باشد اما از آنجا که حذف بخش زیادی از واردات کشور شــامل کالاهای اســاسی و مواد اولیه صنایع، اجتناب ناپذیر اســت لذا انتظار می رود کــه اثرات تحریــم بر صادرات بیش از واردات باشــد و کســری تراز تجاری افزایش یابد.
نفت
بخش نفت، همواره یکی از اصلی ترین اهداف تحریم های بین المللی بوده است و البته اثرات ناشی از اصابت تحریم بر این بخش نیز کاملا مشهود است.
آمارها نشان می دهد که تحریم های سال ۱۳۹۷ در بــرخی مواقع فروش نفت ایران را تا ۸۰ درصد کاهش داده است.
از آنجا که کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال های اخیر همواره از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت جبران شده است، کاهش فروش نفت فشار زیادی بر قیمت ها در بازار ارز ایجاد خواهد کرد.
تکرار شــرایط تحریمی مشابه آنچه پس از سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، می تواند در سال های پیش رو تغییرات محسوسی در نرخ ارز ایجاد کند.
بازارهای دارایی
در سال ۱۴۰۳ طلا با فاصله قابل توجه نسبت به سایرین پیشتاز بازدهی در بین کلاس های دارایی بوده است.
ارز نیز با رشد حدود ۵۰ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اما ســایر دارایی ها در سال ۱۴۰۳ شرایط مناسبی نداشته اند و بازدهی آنها هم از تورم و هــم از بازدهی ابزارهای درآمد ثابت کمتر بوده است.
افزایش قیمت طلا در داخل و خارج کشــور و همچنین تشدید ریسک های ژئوپلیتیک ســبب شده تا در سال ۱۴۰۳ گرایش افراد حقیقی به این دارایی امن به شدت افزایش یابد.
در سال جاری طلا اصلی ترین گزینه ســرمایه گذاری برای افراد حقیقی بوده به شــکلی که این افراد حــدود ۴۵ هزار میلیارد تومان صنــدوق طلا خریداری کرده اند و البته در مقابل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی خود در بازار سهام را بــه فروش رســانده اند.
صندوق های درآمد ثابت نیز با نرخ های جذاب بالاتر از ۳۰ درصــد، موفــق به جــذب منابع قابل توجــهی از ســمت افــراد حقیقی شده اند.
برای ســال آینده نیز همچنان انتظار می رود اســتقبال از صندوق های طلا و درآمد ثابت وجود داشــته باشد و البته بازار ســهام نیز در صورت کاهش شــدت ریســک های موجود، می تواند یکی از گزینه های ســرمایه گذاری افراد حقیقی باشد.
طلا
افزایش گرایش به طلا سبب شده تــا دارایی تحت مدیریت صندوق های طلا در ســال جاری رشــد چشمگیر ۲۵۰ درصدی را تجربه کند که در صنعت مدیریت دارایی کشور یک رکود کم نظیر محسوب می شود.
در حال حاضر تعداد صندوق هــای طلا بــه ۲۱ عدد رسیده که تقریبا نیمی از آنها در ســال جاری تاسیس شــده اند.
رشد نرخ ارز و به تبع آن طلا و همچنین تداوم اقبال عمومی به طلا، دو مولفه ای است که می تواند رشــد بیشــتر دارایی تحــت مدیریت صندوق های طلا را در ســال آینده به همراه داشته باشد.
بازار سهام
هرچنــد در حال حاضر بازدهی بازار سهام طی ســال جاری و در مقایسه با ســال های یک دهه اخیــر در وضعیت میانه ای قرار گرفته اســت اما باید توجه داشــت که بخش اصلی رشــد بازار در چهارماه پایانی ســال رخ داده است و تا قبل از آن، عملکرد بازار سهام در وضعیت بسیار نامناسبی بوده است.
هرچند رشد نرخ ارز می تواند محرک خــوبی برای رشــد این بازار در ســال آینده باشــد امــا تهدیدهــای ناشی از تنش های ژئوپلیتیک و شرایط تحریمی نیز چالش های جدی برای رشــد قیمت سهام هستند.
بررسی تفکیــکی عملکرد صنایع در سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که در یازده ماهه ابتدای سال تعداد ۱۸ صنعت دارای بازدهی منفی بوده اند و تنهــا ۲۱ صنعت بازدهی مثبت را ثبــت کرده اند.
بــه این ترتیب می توان گفت حدود نیــمی از صنایع در سال جاری هنوز نتوانسته اند بازدهی مثبت را نصیب سرمایه گذاران خود کنند و البته بازدهی بالاتر از ۳۰ درصد (بالاتر از تورم و ابزارهای بدون ریسک) نیز تنها مختص به چهار صنعت بوده است.
نکته مهم دیگر در زمینه ترکیب رشد صنایع، ســهم بالای صنعت شیمیایی در رشد ارزش بازار است به شکلی که از مجموع رشد ارزش بازار سهام در یازده ماهه ابتدای امسال، حدود دوسوم مربوط به این صنعت بوده اســت.
با توجه به این شرایط و بنا به ریسک ها و چالش های عمده بازار سهام به نظر می رســد خروج این بازار از شرایط فعلی به سختی صورت پذیرد.
مالیه دولت
بودجه دولت در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. از ابتدای ســال ۱۴۰۳ تا میانه اسفندماه، حدود ۳۸۰ هزار میلیاردتومان اوراق دولــتی در حراج های هفتگی به فــروش رسیده که این رقم از مجموعه اوراق فروخته شده در بازه سه ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیشتر است! البته انتظار می رود که این رقم تا پایان ســال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود.
با توجه به آنکه در سال آینده حدود ۳۰۰ هــزار میلیارد تومان از اوراق دولت سررسید خواهد شد (و نیاز به جایگزینی دارد) و همچنین با توجه به چشــم انداز کاهش درآمدهای ارزی، افزایش میزان انتشار اوراق دولت در سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
خانوار
مصرف بخش خصوصی در چهار سال اخیر ثابت بوده و هیچ افزایشی نداشــته است.
این موضوع در حالی رخ داده که از سال۱۴۰۱ یارانه نقدی جدیدی برای بخش زیادی از جامعه تعریف شــده و اثر نســبی بر افزایش قدرت خرید آنها داشته است.
با این و جود، میزان مخارج مصرفی خانــوار تقریبا ثابت بــوده و البته باید توجه داشت که در این دوره، جمعیت کشــور نزدیک به ۳ درصــد افزایش یافته است.
چشــم انداز نامناسب رشد اقتصادی، افزایش محسوس تورم و جهش ارزی؛ مجموع مواردی اســت که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده کاهش خواهد داد و البته ریسک های محیط پیرامونی نیــز منجربــه تعویق بــرخی مصارف غیرضــروری خانوار (بــا هدف افزایش پس انداز) خواهد شــد.
بر همین اساس، انتظار بر تداوم کاهــش رفاه خانوار در سال آینده نیز وجود دارد.
«روزنامه جهان صنعت - 22 اسفند 1403»