دپوی کالا در گمرکات کشور، مسأله تازه ای نیســت، بلکه یکی از واقعیات دیرینــه اقتصاد ایران به شمار می رود.
انتقاد اخیر رئیس دولت چهاردهم از انباشت ۱۴۰ هزار کانتینر کالا در بندر شهید رجایی و عدم ترخیص آن ها، درحالی مطرح شده که طی دو دهه گذشته، رؤسای جمهور پیشین نیز بارها نسبت به این بحران هشدار داده بودند.
تمرکز بر کنترل های ارزی، حمایت صنعتی، بازرسی های امنیتی و مقابله با قاچاق، باعث انباشت میلیون ها تن کالا در محدوده های بندری شده؛ اما در این میان، بررسی های اولیه درباره ویژگی های فنی و ساختاری کالاهای وارداتی عملا نادیده گرفته شده است.
این وضعیت نشــان می دهد که مدل نظارت فعلی نه تنها کارآمد نیست، بلکه با تولید فساد، افزایش هزینه های تولید و ایجاد تهدیدهای امنیتی و ایمنی، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
حادثه تلخ و تأســف بار آتش ســوزی اخیر در اسکله بندر شهید رجایی که منجر به جان باختن شماری از هموطنان و خسارت گسترده به زیرساخت های حمل ونقل کشور شد، زنگ خطری برای کل زنجیره تامین و تجارت بین المللی ایران محســوب می شــود.
این رویداد بیــش از پیش به مســئولان مربوطه یادآوری کرد کــه فرآیندهای فعلی ترخیص کالا و تأمین ارز وارداتی با مشــکل جدی مواجه است.
در حالی که همه دستگاه های مسئول باید به سرعت در پی رفع این بحران باشند.
بر اســاس آمارهای گمرک ایران تا پایان شــهریور سال گذشته نزدیک به ۷.۲ میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شــده، عددی که معادل ۵۲ درصد رقم ۱۳.۸ میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج ماهه امسال است.
گرچه مشــخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شــده، اما مســاله اساسی این اســت که حدود ۴۷ درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اســاسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است.
در خصوص کالاهای اساسی، گرچه در روزهای اخیر رئیس جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت را موظف به تسهیل ترخیص این کالاها کرده، اما به هرحال با طولانی شدن زمان دپوی این کالاها و کمبود نهاده های تولیدی، علاوه بــر اینکه ضرر و زیان چشــمگیری به بخش های تولیدی وارد شــده، با افزایش قیمت نهاده ها، قیمت نهایی اقلام تولیدی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت که نمونه بارز آن، افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ و دیگر اقلام در هفته های اخیر اســت.
در مورد کالاهای غیراساسی نیز بررسی ها نشان می دهد موجودی دپوشده این کالاها در گمرکات بیش از ســه میلیون و ۷۳۴ هزار تن است.
با توجه به اینکه دستور رئیس جمهور و اقدامات بانک مرکزی برای تســهیل ترخیص کالاهای دپو شده عمدتا مربوط به کالاهای اساسی است، به نظر می رسد باید شاهد از بین رفتن و فرسوده شدن چندین میلیون تن کالا در گمرکات باشیم.
در خصوص این کالاها، مســاله بسیار عجیبی وجود دارد، موضوع از این قرار اســت که بخشی از این کالاها اصلی ترین مشکل شان جهت ترخیص، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.
شــاخص تجارت فرامرزی براســاس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اســنادی» و «انطباق مرزی» اندازه گیری می شــود.
در این خصوص آمارهای گزارش سهولت کســب و کار بانک جهانی، نشــان می دهد طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در بخش صادرات زمان لازم برای انطباق اسنادی با بهبود نســبتا قابل توجه از ۱۵۹ ســاعت به ۳۳ ساعت رسیده، زمان لازم برای انطباق مرزی از ۱۰۷ ســاعت به ۱۰۱ ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از ۱۴۳ دلار به ۶۰ دلار کاهش یافته اما هزینه انطباق مرزی از ۵۶۵ دلار به ۴۱۵ دلار رسیده، با این حال این رقم در مقایسه با دیگر کشورها و به ویژه همسایگان ایران بسیار رقم قابل توجهی است.
در بخش واردات نیز، زمان لازم برای انطباق اسنادی از ۲۸۴ ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ ساعت در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته، زمان لازم برای انطباق مرزی از ۱۴۸ ساعت به ۱۴۱ ســاعت رسیده، هزینه انطباق اســنادی از ۱۹۷ ساعت به ۹۰ ســاعت رسیده و هزینه انطباق مرزی طی پنج سال اخیر همچنان ۶۶۰ دلار و ثابت مانده است.
«روزنامه اقتصادی هدف و اقتصاد - 16 اردیبهشت 1404»