کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امــام صــادق(ع):
در واکنش به سیاست های اخیر بانک مرکــزی، بــا نقــد سیاســت های کنتــرل ترازنامــه بانک هــا تأکیــد کــرد کــه در اقتصــاد دلاری شــده ایــران، چنیــن رویکردهایی تأثیری در مهار تورم ندارند.
وی در نشســت تخصصــی «چالش هــای نظــری در نظــام پولــی ایــران؛ عمودی گرایــی در مقابــل افقی گرایــی» کــه امــروز از سه شــنبه ۱۶ اردیبهشــت ماه بــا همــکاری پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی جمهوری اســلامی ایران و پژوهشــکده اقتصاد دانشــگاه علامــه طباطبایــی در محــل دانشــکده اقتصــاد ایــن دانشــگاه در حــال برگــزاری اســت، بــه بررســی نظریه هــا و دیدگاه هــای مختلــف درباره رابطه میان رشــد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
وی با ارائه نموداری از روند رشد نقدینگی و تورم، اظهار داشت: پیش از تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۷، متوسط رشــد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۷ درصد و نرخ تــورم در بــازه ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۷ حــدود ۱۹ درصد بوده اســت؛ امــا پــس از تحریم هــا، میانگیــن نــرخ تورم بــه ۴۴ درصد و میانگیــن رشــد نقدینگــی بــه ۳۱.۴ درصــد افزایش یافته اســت.
همچنین رشــد پایه پولی از ۱۷.۶ درصد به ۳۱.۲ درصد و رشد پول)M۱( نیز از ۴۱.۴ درصد به ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.
نــدری افــزود: ایــن داده هــا ســه فرضیــه را در ذهن ایجاد می کند.
نخست اینکه رشد بالای کمیت های پولی )پایه پولــی، ۱M و M۲( علــت اصلــی تــورم اســت و بنابرایــن بــا کنترل آن ها، بانک مرکزی می تواند تورم را مهار کند.
دوم اینکه با وجود پولی بودن تورم، بانک مرکزی توان کنترل کمیت های پولی را ندارد.
و سوم اینکه رشد کمیت های پولی خود معلول تورم است، نه علت آن.
وی همچنیــن بــه فرضیــه چهارمــی اشــاره کــرد مبنــی بــر اینکه ممکن اســت رابطه ای دوطرفه میان تورم و رشــد پول وجود داشته باشد.
نــدری در ادامــه گفــت: پرســش کلیــدی این اســت که بر اســاس دیدگاه هــای نظــری در باره عرضه پــول، آیا بانک مرکــزی بــه لحــاظ تئوریــک تــوان کنترل رشــد نقدینگی و مهار تورم را دارد یا نه؟
صرف مشاهده همبستگی میان رشد پول و تورم نمی تواند بیانگر رابطه علی باشد و برای پاسخ به این پرسش باید به مبانی نظری و تحلیلی رجوع کرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــا نمایــش نمــوداری از مقالــه ای علمــی، بــه دســته بندی نظریــات عرضــه پــول پرداخــت و گفــت: نظریــات جریــان اصلــی اقتصــاد (Mainstream) شــامل دو نگــرش «عمودی گرایــی» )پول گرایــی) و «افقی گرایــی» (نئوکینــزی) هســتند؛ در حالــی کــه نظریــات هترودوکس یا پســا کینزی شــامل دو رویکرد «تطبیق گرایی» و «ساختارگرایی» هستند.
نــدری بــا اشــاره بــه اینکــه دیــدگاه پول گرایــی امــروزه در ادبیات اقتصادی جایگاه چندانی ندارد، افزود: در این دیدگاه، خلق پول توسط بانک مرکزی علت اصلی تورم دانســته می شــود و قاعده پیشــنهادی آن ها نیز قاعده مشــهور فریدمــن بــرای کنتــرل رشــد پایه پولــی مطابق با نرخ رشد اقتصادی است.
وی در ادامــه گفــت: در مقابــل، رویکــرد نئوکینــزی کــه هم ا کنــون رویکــرد مســلط در آموزش های اقتصاد کلان اســت، بــا اینکــه همچنــان نقــش بانک مرکــزی در ایجاد ذخایــر را مهــم می دانــد، امــا کمیت هــای پولــی را نــه برون زا، بلکه درون زا تلقی می کند و اعتقاد دارد مدیریت نقدینگی باید از مسیر سیاست نرخ بهره انجام شود.
ندری تا کید کرد که برای درک نقش واقعی بانک مرکزی در کنتــرل تــورم، بایــد به بررســی مباحــث نظری و تفاوت رویکردهــا پرداخــت، چــرا کــه صــرف تحلیل هــای آماری نمی توانــد پاســخگوی پیچیدگی هــای رابطه پول و تورم باشد.
تمرکــز بانــک مرکــزی بر نر خ بهره، کارآمدتر از کنترل کمیت های پولی است ندری، در بخش بعدی ســخنان خود با تبیین تحولات نظــری در حــوزه سیاســت پولــی، تأ کیــد کــرد کــه کنتــرل کمیت هــای پولــی در نظام هــای نوین بانکــی به تنهایی کارآمد نیســت و بانک های مرکزی امروز عمدتا از طریق هدایت نرخ بهره به مقابله با تورم می پردازند.
ندری با اشاره به دیدگاه پول گراها توضیح داد: پول گراها درجه ای از درون زایی را برای پول قائل اند؛ به گونه ای که متغیرهایی نظیر ضریب فزاینده و نقدینگی درون زا تلقی می شوند و کنترل آن ها برای بانک مرکزی دشوار است.
با این حال، هنوز این باور وجود دارد که از طریق مدیریت ذخایر ، رشد نقدینگی تا حدودی قابل کنترل است.
وی افــزود: امــا بــا ظهــور رویکــرد نئوکینــزی پــس از دهه تــورم بــزرگ در غــرب، مدیریت کمیت هــای پولی تدریجا اهمیــت خــود را از دســت داد.
نئوکینزی هــا معتقدند که بانــک مرکــزی بهتــر اســت به جای کنترل مســتقیم پول، نــرخ بهــره را در بــازار بین بانکــی هدایــت کنــد؛ چــرا کــه ســایر نرخ های بهره در اقتصاد به شــکل درون زا تعیین می شوند.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه، نئوکینزی هــا تــورم را نتیجــه مــازاد تقاضــا در اقتصاد می دانند و نه صرفا رشــد کمیت هــای پولــی.
در ایــن دیــدگاه، نــرخ بهــره طبیعی یا تعادلــی به عنــوان معیاری بــرای تعیین وضعیت اقتصاد مطــرح اســت.
اگــر نــرخ بهره اســمی کمتــر از نرخ طبیعی باشــد، تورم رخ می دهد و ا گر بیشــتر باشــد، اقتصاد وارد رکــود می شــود.
بــر همیــن اســاس، قاعــده تیلــور مبنای سیاست گذاری پولی قرار می گیرد.
نــدری تصریــح کــرد: ایــن رویکرد نیز بــا محدودیت هایی همــراه اســت.
نخســت، محاســبه نــرخ بهــره تعادلــی و ظرفیت بالقوه تولید نیازمند توان تخصصی و فنی بالای بانک مرکزی است.
دوم، نرخ بهره نمی تواند به زیر صفر برســد؛ بنابراین در شــرایط رکود عمیق، کارایی سیاســت بهــره ای کاهــش می یابــد.
و ســوم، کاهش تورم با افزایش نــرخ بهــره، مســتلزم پذیــرش هزینه هایــی چــون کاهش تولید و سرمایه گذاری است.
او بــا اشــاره بــه ســلطه مالــی در اقتصــاد ایــران گفــت: در شــرایطی کــه دولــت هزینه هــای خــود را از منابــع بانــک مرکــزی تأمیــن می کنــد، سیاســت پولــی عمـلا نا کارآمــد می شود.
در این وضعیت، اولویت باید بر ایجاد انضباط مالی در بودجه باشد.
نــدری ســپس بــه دیدگاه های هترودوکس و پســا کینزی پرداخــت و گفــت: در ایــن رویکردهــا، بانک هــا به جــای بانــک مرکــزی خالــق پول هســتند.
خلق پــول در نتیجه وام دهــی بانک هــا اتفــاق می افتــد؛ یعنــی وقتــی بانــک وام می دهــد، ســپرده ایجــاد می شــود.
ایــن در تقابــل بــا دیــدگاه جریــان اصلــی اســت کــه پــول پایه را منشــأ خلق پول می داند.
او افــزود: از دیــدگاه تطبیق گراهــا، وقتــی تقاضــا بــرای وام در اقتصاد شــکل گرفت، بانک ها سپرده ســازی می کنند و بانک مرکزی باید ذخایر را با آن منطبق ســازد.
در غیر ایــن صــورت، بــا پدیده ای چــون اضافه برداشــت مواجه می شود که می تواند به بحران بانکی منجر شود.
نــدری در ادامــه گفــت: گرچــه هــر دو دیــدگاه نئوکینــزی و پســا کینزی بــه نقــش نــرخ بهــره در کنتــرل تــورم تأ کیــد دارنــد، امــا تفــاوت اصلــی در نــوع درون زایی پول اســت؛ نئوکینزی هــا بــه درون زایــی نســبی و تطبیق گراهــا بــه درون زایی مطلق پول معتقدند.
نــدری در وا کنــش بــه رویکردهــای اخیــر بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی، به نقد سیاست کنترل مقداری و محدودســازی ترازنامه بانک ها پرداخت و آن را اقدامی غیرمؤثر در مهار رشد نقدینگی دانست.
وی اظهــار کــرد: برخــی سیاســت گذاران اقتصــادی در ایران به سراغ سیاست کنترل مقداری یا کنترل ترازنامه رفته انــد، بــا ایــن تصــور کــه وقتی نمی تواننــد تقاضا برای وام را کنترل کنند، دســت کم با ســقف گذاری بر وام دهی بانک هــا می تواننــد خلــق نقدینگی را مهار کنند.
اما این تصــور از اســاس بــا واقعیت هــای اقتصــادی همخــوان نیست. ندری با تأ کید بر درون زایی نقدینگی در اقتصاد افزود: نقدینگــی در اقتصــاد بــه صــورت درون زا و تحــت تأثیــر رفتارهــای مــردم و بانک هــا شــکل می گیــرد، نــه صرفــا از مســیر سیاســت گذاری مســتقیم.
این کــه بانک هــا کمتر وام بدهند لزوما به معنای مهار نقدینگی نیست، چون سازوکار خلق پول پیچیده تر از آن است که با ابزارهایی چون کنترل ترازنامه مدیریت شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه دیــدگاه ســاختارگراها توضیــح داد: از منظــر ســاختارگراها، بانــک مرکزی نقش مستقیمی در خلق پول ندارد، بلکه وام گیری و وام دهی در شــبکه بانکــی اســت کــه نقدینگــی را تولید می کند.
در این چارچوب، حتی تعیین نرخ بهره نیز ممکن است اثر محدودی داشته باشد.
او همچنیــن افــزود: دیــدگاه تطبیق گراهــا فــرض می کنــد بانک ها وام می دهند، سپرده ایجاد می شود و مردم این سپرده را نگه می دارند.
اما در عمل، ا گر مردم سپرده را به عنوان ذخیره ارزش نپذیرند و به سمت بازارهایی مانند ارز ، طــلا و مســکن هجــوم ببرنــد، کل فراینــد خلــق پول از مســیر دیگری دنبال می شــود.
این رفتاری اســت که در ایران به وضوح قابل مشاهده است.
ندری مدیریت ترازنامه توسط خود بانک ها را نیز عاملی دانســت کــه بــر فراینــد خلق پول تأثیر می گــذارد و افزود: بانک ها ا گر دارایی های نقد کافی داشته باشند، نیازی بــه اســتقراض از بــازار بین بانکــی ندارنــد.
بنابرایــن هــر اقدامی از ســوی بانک مرکزی در بازار بین بانکی ممکن است اثرگذار نباشد.
وی در جمع بنــدی تصریــح کــرد: از دیــد ســاختارگراها، قــدرت سیاســت پولــی در اقتصادهایــی بــا مشــکلات ســاختاری، نظیر ایران، بســیار محدود اســت.
در چنین شرایطی حتی ا گر بانک مرکزی نرخ بهره را هم به درستی مدیریــت کنــد، بــاز هــم نمی توانــد چرخه هــای تورمــی را مهــار کنــد، مگــر آنکــه اصلاحات ســاختاری در کل نظام تصمیم گیری اقتصادی انجام شود.
نــدری در توضیــح دلایــل بی اثــر بودن سیاســت پولی در ایــران گفــت: یکــی از دلایــل اصلــی، پولــی شــدن بودجه دولت اســت؛ وقتی دولت از طریق شــبکه بانکی تأمین مالی می شــود، نمی توان انتظار داشــت سیاســت پولی از مســیر نــرخ بهــره یــا ذخایــر بتوانــد تــورم را کنتــرل کند.
عامــل دیگــر، دلاری شــدن اقتصــاد اســت.
وقتی مردم از ریــال بــه عنــوان ابــزار ذخیــره ارزش اســتفاده نمی کنند و قیمت ها را با دلار می سنجند، دیگر سیاست های پولی کارکرد چندانی ندارد.
او در ادامه به مسئله بانکداری سایه اشاره کرد و هشدار داد: ا گــر نهادهایــی خــارج از نظــارت مؤثــر بانک مرکزی اقــدام بــه خلــق پــول کننــد یــا ا گــر بانــک مرکــزی قــدرت اعمــال حاکمیــت مؤثــر بر شــبکه بانکی نداشــته باشــد، سیاست گذاری پولی عملا بی اثر خواهد بود.
نــدری، بــا تشــریح شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران و پیچیدگی های تأمین مالی در شــبکه بانکی، نســبت به کاهش اثربخشی سیاست پولی در شرایط فعلی هشدار داد و بــر لــزوم تمرکــز بانک مرکزی بر اصلاح ســاختارهای تأمین مالی تأ کید کرد.
وی بــا اشــاره بــه ناتوانی سیاســت پولــی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان در ایران گفت: در شرایط کنونی، حتی ا گــر بانــک مرکــزی حجــم پــول را در بــازار بین بانکی کم یا زیــاد کنــد، بــاز هم این بانک ها هســتند که قیمت گذاری می کنند و تصمیم گیرنده نهایی هســتند.
یعنی در واقع اثرگذاری از سمت بانک هاست، نه بانک مرکزی.
نــدری در ادامــه بــا اشــاره بــه نظریات هایمن مینســکی، اقتصاددان برجسته آمریکایی، افزود: مینسکی سه نوع تأمیــن مالــی را دســته بندی می کند: تأمین مالی ســالم، ســفته بازانه (Speculative) و پانــزی. (Ponzi)
در تأمیــن مالی سالم، وام گیرنده با استفاده از منابع دریافتی وارد فعالیــت اقتصــادی می شــود و از محــل جریــان نقــدی حاصــل، اصــل و فــر ع وام را بازپرداخــت می کند.
این نوع تأمیــن مالــی مشــکلی نــدارد.
امــا مشــکل از جایــی آغــاز می شــود که به تأمین مالی ســفته بازانه و ســپس پانزی تبدیل شود.
وی در توضیــح تأمیــن مالــی پانــزی گفــت: در پانــزی فایننــس، اساســا هیــچ جریــان نقــدی واقعــی شــکل نمی گیرد و وام گیرنده تنها به امید افزایش قیمت دارایی خود، منتظر فرصتی برای بازپرداخت اصل وام می ماند.
در چنیــن حالتــی، نــه اصــل و نه فر ع وام از محل فعالیت اقتصادی قابل پرداخت نیست.
نــدری تأکیــد کــرد:
وقتــی اقتصــاد به ســمت تأمین مالی پانــزی حرکــت کنــد، دیگــر نمی تــوان از سیاســت پولــی انتظار تأثیرگذاری داشت.
ساختارگراها نیز معتقدند در این وضعیت، سیاست پولی عملا کارکرد خود را از دست می دهــد و سیاســت گذار بایــد بــه اصــلاح ســاختارهای اعتباری و مالی کشور بپردازد.
او در جمع بنــدی توصیه هــای سیاســتی خــود اظهــار داشت: در اقتصاد ایران، نباید انتظار زیادی از سیاست پولــی داشــت.
بــا افزایــش شــدت مشــکلات ســاختاری، اثربخشــی ایــن سیاســت به شــدت کاهــش می یابــد.
بنابرایــن، در کوتاه مــدت، دغدغــه اصلــی بانــک مرکــزی نباید مهار تورم باشــد، بلکه باید به شناســایی و درمان ساختارهای معیوب تأمین مالی بپردازد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 17 اردیبهشت 1404»