نرخ بهره بین بانکی در واقع متغیری است که نشان دهنده کسری یا وفور ذخائر(پایه پولی) در بازار بین بانکی است.

 

 

 

 

هر گاه به هر دلیلی پایه پولی رشد کند بانکها با وفور ذخائر مواجه می شوند و بنابراین در قرض دهی های کوتاه مدت به یکدیگر دست ودل بازتر برخورد می کنند و حاضرند با نرخ های بهره پایین تری ذخائر خود را به بانک های دیگر قرض دهند.

 

نکته بسیار مهم آن است که تبادل ذخائر در بازار بین بانکی کوتاه مدتی بوده و بعضا به صورت شبانه یا چند روزه این ذخیره گیری ها بین بانک ها با بکدیگر شکل می گیرد.

 

بنابراین در نوسانات کوتاه مدت بورس نمی تواند اثری داشته باشد اما از آن جا که پایدار ماندن نرخ بهره بین بانکی در سطوح بالا به صورت بلندمدت قدرت ذخیره گیری بانک ها از بازار بین بانکی را شدیدا کاهش می دهد بنابراین این ریسک بزرگ را می تواند برای بازار سرمایه داشته باشد که بانک ها را به سمت افزایش نرخ سود سپرده ها سوق دهد و اقتصاد کشور را با رکود بسیار جدی مواجه کند، آن هم در شرایطی که سمت عرضه در اقتصاد کشور با فشار هزینه شدیدی روبروست بنابراین به تأمین مالی برای سرمایه در گردش خود به شدت محتاج است.

 

حالا اما بعد از گذشت 15 هفته که نرخ بهره بین بانکی روبه افزایش نهاده بود، در هفته گذشته این نرخ کاهشی شد و به سطح 21.13% رسید.

 

نرخ »ریپو« نیز که نشان دهنده نرخ بهره ذخیره گیری کوتاه مدت(7 الی 14 روزه) بانک ها از بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز است در سطح 21.5 %قرار گرفته است.

 

از آنجا که نرخ »ریپو« بیشتر از نرخ بهره بین بانکی است به نظر می رسد ذخائر بانک ها نه از جانب بانک مرکزی در عملیات بازار باز بلکه از سایر کانال ها، ذخائر بیشتری در دسترس بانک ها قرار گرفته است سیاست دولت ثابت نگه داشتن نرخ بهره است.

 

کامران ندری کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه نرخ بهره طی این مدت با افزایش جزیی روبرو بوده است، اظهار داشت: این نوع افزایش ها را نمی توان به حساب سیاست گذاری بانک مرکزی گذاشت، زیرا به اعتقاد بنده هنوز هم تغییری در این رابطه ایجاد نشده و کماکان شاهد ثابت نگه داشتن نرخ بهره در اقتصاد، مطابق آنچه مدنظر تصمیم گیران است، هستیم، از سویی همان روشی که در دولت روحانی دنبال شده، در حال حاضر نیز پیگیری می شود.

 

وی افزود: این افزایش های جزیی در حد دهم درصد نیز به خاطر شرایط عمومی اقتصاد کشور و افزایش تورم است که نتیجه آن خروج سپرده از بانک ها است، برای جلوگیری از این وضعیت این رشد های اندک در نرخ سود ایجاد می شود، از سویی زمانی که خروج سپرده ها از بانک ها شتاب می گیرد، تقاضای بانک ها برای استفاده از ذخایر قانونی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، بنابراین شاهد افزایش جزیی در نرخ بهره هستیم، ولی این سیاست به هیچ وجه تاکنون جواب نداده است.

 

ندری گفت: نتیجه این موضوع افزایش نرخ منفی بهره در اقتصاد ایران است، در حال حاضر با توجه به تورم بالای 50 درصد، نرخ بهره 20 درصدی عملا کارکردی ندارد و باعث می شود، یک مسابقه شکل بگیرد تا افراد دارایی خود را به هرچیزی جزء ریال تبدیل کنند، برای همین شاهد هستیم که دارایی های سرمایه ای از جمله دلار، سکه، طلا، مسکن و خودرو این روز ها باز هم با افزایش روبرو هستند.

 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: این حباب منفی نرخ بهره روز به روز افزایش پیدا می کند و دولت برای اصلاح آن کاری انجام نمی دهد، در حالی که طی خرداد ماه با تورم ماهانه 12.5 درصدی روبرو هستیم، عملا این نرخ بهره هیچ اثر و کارایی ندارد، در سوی مقابل کسانیکه بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، به نوعی برنده این وضعیت هستند، چرا که این منابع را تبدیل به یک دارایی می کنند و از سرمایه خود در برابر تورم حفاظت خواهند کرد.

 

وی ادامه داد: اما تولیدکنندگان در این شرایط نمی توانند منتفع شوند، زیرا فرآیند اخذ وام برای بخش تولید بسیار سخت است و زمان زیادی را می برد تا این پول به دست تولیدکننده برسد، بنابراین تولیدکنندگان از این شرایط نمی توانند استفاده کنند، از سوی دیگر با افزایش تورم هزینه های تولید نیز با رشد بسیار زیادی روبرو می شود که طبعا بخش تولید در این شرایط از توان کمتری برای فعالیت برخوردار خواهد بود.

 

ندری با اشاره به اینکه حذف ارز 4200 تومانی شوک اول را به اقتصاد کشور در سالجاری وارد کرد، بیان داشت: با این اقدام شاهد افزیش قیمت ها در بازار های مختلف بودیم که به تبع آن تورم نیز افزایش یافت، طبیعتا این وضعیت به منفی شدن بیشتر نرخ بهره در اقتصاد می انجامد که بعد از آن نیز هجوم برای تبدیل ریال به کالا های سرمایه آغاز شد و همچنین سرعت گردش پول در اقتصاد را شدت بخشید و به افزایش بیشتر تورم دامن زد.

 

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اینکه دولت بین کنترل تورم و یا رونق اقتصادی با استفاده از ابزار نرخ بهره کدامیک را باید انتخاب کند، به اعتقاد بنده با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد باید با افزایش نرخ بهره به طوری که مردم ترغیب شوند، سپرده های خود را در بانک بگذارند، نقدینگی را در بانک ها جمع کند، در غیر این صورت ما همچنان با افزایش انتظارات تورمی روبرو خواهیم بود، اما اگر همچنان به بهانه حمایت از تولید نرخ بهره ثابت و پایین باشد، نه تنها تولیدکنندگان نمی توانند با این نرخ 20 درصدی تسهیلات دریافت کنند، بلکه با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، شاهد تعطیلی و بیکاری گسترده در بخش تولید کشور خواهیم بود.

 

 

تعیین نرخ سود یک شمشیر دو لبه است

 

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به اینکه نرخ سود یک شمشیر دولبه است، اظهار داشت: اگر نرخ سود پایین باشد، این به نفع تولیدکننده است که با نرخ سود پایین تر بتواند تسهیلات اخذ کند و به رونق کسب و کار خودش بپردازد، البته نرخ سود بالا از طرفی می تواند سپرده های بیشتری را جذب شبکه بانکی کند و این موضوع به نوعی منابع بیشتری را به بانک ها منتقل می کند.

 

وی افزود: اما در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، نرخ بهره حدود 20 درصد است، در حالی که نرخ تورم رسمی تا پایان فصل بهار حدود 52 درصد، در چنین شرایطی نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی 32 درصد است، به بیان دیگر کسی که پول خود را در بانک سپرده گذاری کند، در ابتدا 32 درصد از ارزش پول و دارایی خود را از دست می دهد.

 

افقه گفت: در مقابل کسی که وام و تسهیلات بانکی دریافت می کند، حتی با نرخ 23 یا 24 درصدی، همان ابتدا با یک سود 30 درصدی روبرو می شود، بنابراین در چنین وضعیتی به هیچ عنوان جای تعجبی ندارد، برخی از افرادی که به اسم تولید وام می گیرند، به جای اینکه این منابع را صرف تولید و اشتغال کنند، آن را به بازار ملک می برند و با خرید خانه سود های بادآورده بسیاری را به جیب می زنند.

 

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 10 مرداد 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/05/10     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |